سياسة أردوغان العربية في سياقها الاستراتيجي

كان رئيس الوزراء الأردني د. معروف البخيت مصيباً عندما قال خلال لقائه الأخير مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول إن العلاقات الثنائية تستند «على القاعدة التاريخية المتينة للعلاقات الأردنية التركية في كافة الحقب والمراحل التاريخية»، لكنه كان أقل دقة عندما أثنى على الجهود التركية «على المستوى الإقليمي لدعم الاستقرار»، إذ لا يمكن وصف السياسة الخارجية التركية وبخاصة خلال العام الجاري بأنها تدعم الاستقرار إقليمياً وهي تغذي حرباً أهلية تحت مظلة التدخل العسكري الأجنبي الذي يعرقل الحل السياسي في ليبيا بينما لا يمكن وصف هذه السياسة سوى بأنها في الأقل تغذي عدم الاستقرار في سورية.

ولأن كل الانقلابات العسكرية التركية على الحكومات المنتخبة السابقة ما كانت لتتم دون ضوء أخضر من القيادة الأمريكية لحلف شمال الأطلسي «ناتو» الذي يضم في عضويته تركيا الدولة المسلمة الوحيدة فيه، فإن الاستقالة الجماعية غير المسبوقة لرئيس هيئة الأركان وأعضاء القيادة العسكرية التركية يوم الجمعة 29/7/2011 هي مؤشر أكيد على أن الولايات المتحدة قد انحازت لأول مرة إلى جانب الحكومة التركية في صراعها مع الجيش المستمر منذ صوت البرلمان التركي على إلغاء نظام الخلافة الإسلامية وإسقاطه في الثالث من الشهر الثالث عام 1924، ولا يمكن لواشنطن أن تقدم على انحياز تاريخي كهذا لو لم تكن متأكدة من أن رئيس الوزراء أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يقوده قد حلا محل الجيش كضامن لعلمانية الدولة التركية ولالتزاماتها تجاه حلف الناتو ولعلاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة التي قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مؤخرا إنها «تجاوزت كون البلدين حليفين استراتيجيين، إذ توجد الآن شراكة معاصرة» بينهما. وفي هذا السياق فقط يمكن فهم المواقف التركية تجاه القضايا العربية وبخاصة ثلاثة منها ساخنة حالياً في فلسطين والعراق وسورية.

لقد حرصت كل الدول العربية على عدم التدخل في الشأن التركي الداخلي وفي اختيارات الشعب التركي السياسية داخلياً وخارجياً، وحرصت جميعها حتى عندما كانت منقسمة بين «تقدمية» متحالفة مع الاتحاد السوفييتي السابق وبين «رجعية» متحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب الباردة على «تحييد» تركيا في صراعها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأقل إن لم تستطع أن تكسب تأييدها في هذا الصراع، لكن دون طائل، حتى لاحت بارقة أمل في تغيير الموقف التركي بوصول الزعيم التركي الإسلامي الراحل نجم الدين أربكان إلى رئاسة الوزراء قبل أن ينقلب الجيش التركي على حكومته عام 1997، ثم تجددت الآمال العربية في تغيير تركي كهذا بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2002 بسبب الخلفية «الإسلامية» لهذا الحزب المنشق عن أربكان.

ولم يخيب حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان وعبد الله جول رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الحاليين على التوالي الآمال العربية، فأعادوا السلطة إلى الشعب التركي المسلم في أغلبيته الساحقة بعد احتكار الجيش لها طيلة ما يزيد على تسعين عاماً، واعتمدوا لغة القرآن الكريم العربية لغة تدريس رسمية وإن لم يعتمدوا حروفها التي استبدلها أتاتورك بالأحرف اللاتينية، وألغوا التأشيرة مع العديد من الدول العربية التي ما زال زائرها العربي بحاجة إلى تأشيرة للانتقال بينها، وانفتحت الأسواق العربية أمام تجارتهم واستثماراتهم وتدفق على بلادهم السياح والاستثمارات العربية بالملايين والمليارات، ولامس خطابهم الفلسطيني أفئدة العرب حتى كاد زعيمهم أردوغان ينافس قادة عرب تاريخيين على مكانتهم في القلوب العربية، وبلغ فتحهم السياسي العربي ذروته باستشهاد تسعة نشطاء سلام أتراك قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما هاجمت سفينة مرمرة ضمن أسطول الحرية لغزة آخر الشهر الخامس من عام 2010.

لكن منذ هذا التاريخ بدت أنقرة كمن يسير في اتجاه عكسي حتى كشفت أزمة الإصلاح في سورية أن تركيا عندما خيرتها هذه الأزمة بين التزاماتها الإستراتيجية تجاه حلف الناتو والولايات المتحدة وبين تحويل توجهها العربي– الإسلامي إلى التزام استراتيجي فإنها اختارت السلامة بمواصلة الالتزام بإرث أتاتورك في سياستها الخارجية، وليس الالتزام بإرث نجم الدين أربكان المناهض للصهيونية وصاحب المشروع المقدم إلى مجلس النواب التركي عام 1980 بقطع العلاقات التركية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي والذي نظم في السنة ذاتها مظاهرة من أضخم ما شهدته تركيا المعاصرة ضد قرارها بضم مدينة القدس في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفي رأسها قرار التقسيم رقم 181 الذي أنشئت بموجبه، مما يدفع المراقب العربي الآن إلى مراجعة التوجه العربي لتركيا من منظور نقدي. وكان حزب العدالة والتنمية قد واجه خياراً مماثلاً فرضه عليه الغزو الأمريكي للعراق قبل ثماني سنوات.

وكون المصالح لا المبادئ، إسلامية كانت أم غير إسلامية، هي التي تحكم السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية التركي حقيقة تتضح في موقف الحزب من الغزو فالاحتلال الأمريكي للعراق. لقد هلل العرب عندما رفض البرلمان التركي عام 2003 السماح للولايات المتحدة باستخدام الأراضي التركية لغزو العراق، لكن الحقيقة التي غيبتها الفرحة العربية بهذا القرار التركي هي أن الفضل فيه لا يعود إلى أردوغان وحزبه إذ كان لهما موقف مختلف دفع أكثر من (100) نائب في البرلمان من أعضاء الحزب إلى الانضمام إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض في التصويت ضد مشروع قرار قدمه أردوغان وحزبه يجيز الغزو الأمريكي العراق من الأراضي التركية. لكن هذا البرلمان نفسه، بطلب أمريكي، وافق في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام ذاته على نشر «قوات تركية في المناطق السنية» في العراق لاحتواء المقاومة العراقية للغزو الأمريكي فيها، بتأييد من أردوغان وحزبه، والسبب الوحيد لعدم نشر القوات التركية إلى جانب قوات الغزو الأمريكي كان معارضة القيادات الكردية العراقية لانتشارها لأسباب واضحة.

إن زيارة أردوغان وجول لبغداد وهي تحت الاحتلال، وكون تركيا اليوم هي المستثمر الأول في العراق عربياً ودولياً، ووجود مجلس مشترك للتعاون الاستراتيجي بين البلدين يرأسه أردوغان ونظيره في الحكومة المنبثقة عن الاحتلال الأمريكي نوري المالكي ينسجم تماماً مع الموقف الأصلي لحزب العدالة والتنمية وزعيمه من الغزو الأمريكي للعراق، فمثل هذه العلاقات «الإستراتيجية» في ظل الاحتلال لا يمكن إلا أن تساهم في تعزيز الاحتلال والنظام المنبثق عنه. إن معارضة الاحتلال الأجنبي مسألة مبدئية لا تتجزأ، فتأييد الحزب للاحتلال في العراق يثير شكوكاً في جدية معارضته للاحتلال في فلسطين.

وكان العنوان الفلسطيني للتوجه التركي عربياً قد شهد مؤخراً مجموعة مؤشرات تركية تضعه في سياق أكثر موضوعية من الحماس العاطفي الذي يثيره خطاب أردوغان الفلسطيني، ليتبين الآن أن تركيا لم تلغ أياً من اتفاقياتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأنها في الجوهر إنما تحرك دبلوماسيتها كي تكون متوازنة وبالتالي مؤهلة للتوسط في الصراع العربي– الإسرائيلي، كما أثبتت وساطتها في إجراء مباحثات غير مباشرة سورية– إسرائيلية، وليس كي تصطف اصطفافاً حاسماً إلى جانب القضية العربية– الفلسطينية العادلة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

فهي لم تكتف بعدم المشاركة في أسطول الحرية لغزة– 2 فحسب بل إنها منعت سفن هذا الأسطول من الانطلاق من موانئها بعد أن منعتها أثينا من الإبحار من الموانئ اليونانية، ليكتشف الفلسطينيون أنهم قد خسروا اليونان ولم يكسبوا تركيا في معركتهم لكسر حصار قطاع غزة. ثم جاءت استضافة اسطنبول مؤخراً لمؤتمر سفراء فلسطين وتكريم هذا المؤتمر بمخاطبة أردوغان له مباشرة لتكشف أن تركيا بالرغم من خطابها الذي يدعو صادقاً إلى فك الحصار عن قطاع غزة فإنها منحازة إلى «عملية السلام» ومفاوضها الفلسطيني وليس إلى المقاومة المحاصرة في القطاع.

ويتعزز هذا الاستنتاج بزيارة وزير داخلية سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية في رام الله سعيد أبو علي لأنقرة يوم الاثنين الماضي ليتبين بأن «تركيا كانت تدرب ضباط شرطة فلسطين منذ عام 1996» وأنه «حتى الآن تدرب 973 ضابطاً فلسطينياً في تركيا منهم 61 قائد شرطة» كما قال نظيره التركي نعيم شاهين، مما يشير بدوره إلى أن فتح أبواب تركيا لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» التي يصنفها الحليف الأمريكي لتركيا بأنها منظمة «إرهابية» لا يعكس اختلافاً استراتيجياً بين الحليفين، وإلا لصنفت واشنطن تركيا «دولة راعية للإرهاب»، مثل تصنيفها لسورية، بقدر ما يعكس غض نظر أمريكي عن محاولة تركية لتطويع حماس واستيعابها ضمن «عملية السلام».

إن تجدد الحديث مؤخراً عن زيارة ينوي أردوغان القيام بها إلى قطاع غزة جدير بوقفة نقدية، إذ كان قد أعلن عن نية مماثلة لأول مرة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على سفينة مرمرة، لكنها ظلت زيارة «نوايا طيبة» حتى الآن، إذ دفع إعلان نيته تلك الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى تحذيره من الإقدام على خطوة «استفزازية للغاية» كهذه، فاستنكف أردوغان عن القيام بها. وجدد أردوغان نيته في زيارة قطاع غزة من مصر أثناء زيارته المرتقبة للقاهرة في آب/ أغسطس المقبل «إذا سمحت الظروف» كما أعلن في التاسع عشر من تموز، لكنه اشترط لعدم زيارتها صدور اعتذار إسرائيلي عن قتل تسعة ناشطين أتراك العام الماضي وتعويض أسر الضحايا عن قتلهم، مما يذكر بتبادلية تشبه الصفقات التجارية طالما اتسمت بها سياسات الكثير من الدول العربية في تعاطيها مع القضية الفلسطينية. وطبعاً لا يمكن أن يكون أردوغان عربياً أكثر من العرب أنفسهم، لكن القادة العرب جميعاً تخلوا منذ مدة طويلة عن الخطاب الفلسطيني الذي أكسب أردوغان شعبية عربية مؤخراً. إن عدم زيارته لغزة يظهر عمق التزاماته الإستراتيجية تجاه الغرب والولايات المتحدة من ناحية ويظهر من ناحية ثانية حدود المساحة السياسية التي تستطيع طموحات سياسته الخارجية التحرك فيها بصورة مستقلة في إطار هذه الالتزامات.

وسورية هي بوابة تركيا إلى عمقها الاستراتيجي العربي في الجنوب وهي كذلك بوابة العرب إلى عمقهم الاستراتيجي التركي في الشمال. وقد حرم كل من الطرفين من عمقه الاستراتيجي أولا بسبب الفصل التعسفي بين الجانبين سياسياً ودينياً وثقافياً ولغوياً منذ قرر أبو تركيا الحديثة الزعيم الراحل كمال أتاتورك بعد الحرب العالمية الأولى التوجه إلى الارتباط استراتيجياً بالغرب وخصوصاً بالدول الغربية الراعية للمشروع الصهيوني في فلسطين، بعد أن صوت البرلمان التركي على إلغاء نظام الخلافة الإسلامية وإسقاطه في الثالث من الشهر الثالث عام 1924 مما قاد كرد فعل مباشر إلى تأسيس «جماعة الإخوان المسلمين» في مصر «بعد فشل الجهود التي بذلت لإحياء الخلافة الإسلامية» كما كتب د. محمد عمارة، وثانياً بسبب التحالف التركي الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، وثالثاً بسبب الانضمام عسكرياً إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو» طوال حقبة الحرب الباردة وحتى الآن. وفي هذا السياق الاستراتيجي التركي كان من الطبيعي أن تكون تركيا في الخندق الآخر للصراع العربي الإسرائيلي وكان التحالف الاستراتيجي التركي– الإسرائيلي تحصيل حاصل.

صحيح أن تركيا لم تنضم إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سورية، وهي تعلن معارضتها للتدخل الأجنبي فيها، لكن عضوية تركيا في حلف الناتو ترشحها موضوعياً كي تكون هي البوابة العملية الوحيدة لتكرار السيناريو الليبي في سورية، وبالتالي فإن المسؤولية عن دحض ونفي أي سيناريو كهذا تقع على عاتق أنقرة في المقام الأول. ومع أن الأداء السوري يؤكد حتى الآن بأن دمشق ما زالت حريصة تماماً على البناء على العلاقات التي وصفها الجانبان بـ«الإستراتيجية» بين البلدين الجارين خلال السنوات القليلة الماضية، فإن الأداء السياسي التركي تجاه الأزمة في سورية يشير إلى العكس، بل يشير حتى الآن إلى أن التدخل الأجنبي الوحيد الملموس والظاهر في الشأن الداخلي السوري هو تدخل تركي.

ومنذ اندلعت الاحتجاجات الشعبية السورية في 15 آذار الماضي مصحوبة (منذ البداية) بعمليات مسلحة ضد الجيش وقوى الأمن وبأعمال حرق وتخريب وقطع طرق مواصلات وتعطيل خدمات عامة استضافت تركيا خمسة مؤتمرات لـ«المعارضة» السورية، دعا إلى بعضها أحد «نمور الأناضول» للعولمة والخوصصة عمر جهاد فاردان المقرب من أردوغان ورئيس جمعية موصياد لرجال الأعمال الأتراك، وكان آخرها المؤتمر الذي استغرق أربعة أيام لتطوير «التنسيق» بين مجموعات «الثورة» وبحث «العمل الثوري» قانونياً وسياسياً وإعلامياً ولوجستياً. وكان الهدف المعلن للمؤتمرات جميعها هو «إسقاط النظام».

وكانت حجة أنقرة في استضافتها هي أن تركيا دولة «ديمقراطية» ولذلك لا تستطيع منعها. ويتضح الانقلاب في الموقف التركي باستذكار ما أعلنه وزير الخارجية التركي والرئيس الحالي عبد الله جول بعد مباحثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي ستيفن هادلي في الشهر التاسع من عام 2005. قال جول آنذاك: «حذر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان واشنطن من أن اللعب مع سورية سوف يكون خطيراً جداً لأن سورية سوف تكون أسوأ من العراق» وكشف آنذاك بأن المباحثات تطرقت إلى سيناريو لـ«تغيير النظام» السوري ليعلن وقتها: «لا تستطيع تركيا التدخل في شؤون البلدان الأخرى». فما الذي تغير بعد أن أصبح جول رئيسا للجمهورية التركية!

وعندما يستذكر المراقب أن تركيا هددت سورية بـ«الحرب» عندما كانت تستضيف «سراً» قيادة حزب العمال الكردستاني التركي دون أي استفزاز تحريضي علني مدعوم بتصريحات كبار المسؤولين كما هو الحال مع «الاستضافة» التركية «الديمقراطية» الحالية لمن يعملون على إسقاط النظام في سورية لا يسعه إلا التساؤل عما سيكون عليه رد الفعل التركي اليوم لو كان الحال معكوساً.

إن انقلاب أنقرة حزب العدالة والتنمية المفاجئ على علاقاتها «الإستراتيجية» مع سورية وعلى تبادل تجاري ضخم بمليارات الدولارات الأمريكية مع ليبيا، وعلى علاقات تركية مماثلة مع العراق قبل الاحتلال الأمريكي، هو عامل عدم استقرار في سياستها الخارجية يجعل الثقة العربية في هذه السياسة جهداً صعباً جداً، وهو انقلاب لا يمكن تفسيره بالمصالح لأنه يتعارض مع المصالح الضخمة التي أقامتها تركيا مع هذه البلدان العربية الثلاث، ولا تفسير له حتى الآن سوى تعليق نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، عثمان كوروترك، في الثاني والعشرين من تموز على انتقال حزب العدالة والتنمية «غالباً من جانب إلى آخر في أية لحظة» نتيجة لـ«سياسة خارجية» يتم انتهاجها «بتعليمات من الرئيس الأمريكي» باراك أوباما. 

■ كاتب عربي من فلسطين