اتضاح ملامح تركيبة الحكومة الجزائرية الجديدة

وكشف أعضاء من مجلس الأمة الجزائري عن آخر مجريات المشاورات التي أجراها الوزير الأول مع الأحزاب.

وبحسب الأعضاء، تشارك الأحزاب الفائزة بالبرلمان في تركيبة الحكومة السابقة باستثناء حركة مجتمع السلم «حمس» والتي رفضت مطالبها، حيث اشترطت الحصول على حقائب بعينها.

من ناحيته، قال عبد الوهاب بن زعيم، عضو مجلس الأمة الجزائري، إن الحكومة الجديدة تتشكل من سياسيين وتكنوقراطي، تستجيب وتعبر عن نتائج الانتخابات التشريعية، بمشاركة الأحزاب الموجودة بالمجلس الوطني.

وأضاف أن الحكومة سيكون لها دورها التنفيذي والإصلاحي، خاصة في مجال الاقتصاد ودفع التنمية والإسراع في الاستثمار، وخلق مناصب العمل.

وأوضح أن برنامج الرئيس يسير بخطى ثابتة وواضحة، حيث جرى تعديل الدستور وقانون الانتخابات ثم انتخاب المؤسسة التشريعية، فيما ينطلق البرنامج الاقتصادي الكبير الموجود في برنامج الرئيس، وأن أولى خطواته وملامحه هو تعيين رجل اقتصادي بخبرة كبيرة في المالية لدفع عملية الإصلاح الاقتصادي، والاتجاه بسرعة نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب بن زعيم، فإنه حينما ينتعش الاقتصاد ينتعش معه آلياً جميع القطاعات، وزيادة مناصب الشغل وتحسين القدرة الشرائية والسكن والتجارة والنقل والمواصلات والزراعة والصحة والتعليم والإسكان.

وأشار إلى أن البرلمان بغرفتيه له صلاحيات دستورية واسعة وكبيرة في مرافقة ومراقبة عمل الحكومة، والتدقيق في كل عمل تقوم به، وهو ما يؤكد أن العمل السياسي يمتاز بالديمقراطية القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات باحترام الدستور والقوانين.

فيما قال فؤاد سبوتة، نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري، إن الحكومة ستضم بعض الشخصيات المحسوبة على الأحزاب السياسية بما فيها جبهة «البناء الوطني والمستقبل» و«الديمقراطي» وجبهة «التحرير».

وأضاف أنه سيعتمد أيضاً على بعض الشخصيات القريبة من الرئيس والذين عملوا في الجانب الميداني والمتخصصين.

وأشار إلى أن اختيار أيمن عبد الرحمن وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال يوضح توجه الرئيس بشأن الوضع الاقتصادي، والوضع الخاص الذي تعاني منه الجزائر.

وأوضح أن الأحزاب الفائزة في الانتخابات رشحت كوادرها للوزارات عدا حركة «حمس» التي رفضت المشاركة في الحكومة، لعدم الانصياع لمطالبها بالحصول على حقائب وزارية ثقيلة.

وبحسب سبوتة، فإن بعض أعضاء البرلمان سيكلفون بوزارات في الحكومة المرتقبة.

وفي وقت سابق عين الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء الماضي، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن وزيراً أولاً للحكومة الجزائرية، وكلفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة.

وجاء في بيان أصدرته الرئاسة الجزائرية، «أنه طبقاً لأحكام الدستور، ولا سيما المادة 91، الفقرتان 5 و7 منه، عيّن اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، السيد أيمن بن عبد الرحمان، وزيرا أولا، وكلّفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن»، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وشغل أيمن بن عبد الرحمن منصب وزير المالية في 23 يونيو/ حزيران من العام الماضي خلفا للوزير السابق عبد الرحمن راوية، وقبل ذلك كان محافظ بنك الجزائر من 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.