وزاد في الطنبور نغماً!

وهذا الشعار والمبدأ الذي تسير عليه الحكومات السورية المتعاقبة بخصوص عقود العمل المؤقتة واليومية والعمل على الفاتورة وغيرها من أشكال التوظيف، التي يتفتق بها الذهن الليبرالي الذي لا يرى بالعمال سوى الحلقة الأضعف، التي يمكنه التحكم بها بالأشكال القانونية التي يبتدعها، والتي ابتدعها على مدار عشرات السنين، والتي بموجبها تم تسريح عشرات الآلاف من العمال ذوي العقود المؤقتة، سواء في محالج الأقطان أو عمال مصفاة بانياس وغيرها من المواقع، حيث يعمل هؤلاء العمال بعقود مؤقتة، وعملهم يكون دائماً يمتد لسنوات، ومع هذا يكون مصيرهم التسريح ضمن سياسة لا مكان دائم لعمل دائم، مع أن النقابات قد بذلت جهودها من أجل تثبيت العمال المؤقتين، وجرت دعاية كبيرة لهذا الموضوع الذي كانت نتائجه متواضعة، وعدد المثبتين قليل بالنسبة لعدد العمال المراد تثبيتهم ومازال الموضوع قيد البحث بين الحكومة والنقابات من أجل استكمال الموضوع الذي تُسوّف به الحكومات المتعاقبة منذ سنين طويلة.
والآن الطنبور الذي يصدرون من خلاله أنغامهم ما زالوا يعزفون عليه، وآخر نغم نشاز تم عزفه هو إصدار قرار من محافظة دمشق بتسريح ألف عامل من عمال المحافظة تحت حجة الأعباء المالية التي تترتب على المحافظة كأجور للعمال، بعد حدوث الزيادة الأخيرة على الأجور، حيث كان العمال يتقاضون أجورهم على أساس الحد الأدنى السابق وهو 16 ألف ليرة، والمحافظة تدفع لهم بعد الزيادة الحد الأدنى للأجور على أساس الزيادة الأخيرة 47 ألف ليرة، ولا ندري إن كانت المحافظة تعلم أن هذا الأجر الأخير يكفي العمال لعدة أيام لتأمين حاجاتهم الأكثر ضرورية، ومع هذا الوضع البائس الذي يعيشه العمال تم تسريحهم لينضموا إلى جيش العاطلين عن العمل الذين سبقوهم، مثل: عمال المطاعم وعمال الحرف المختلفة، الذين يعملون ليوم أو يومين في الأسبوع، والذين يُعدون من عداد العاطلين عن العمل.
إن مفاقمة أوضاع العمال وحرمانهم من حقهم الطبيعي في العمل هو نهج ثابت في السياسات الحكومية، وهو ما يزيد الوضع الاجتماعي تأزماً، وهذا له انعكاساته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ستكون مؤلمة على البلد والناس.