حال الاقتصاد والاقتصاديين والقرار الاقتصادي في مداخلات رئيس جمعية العلوم الاقتصادية في الدورة الأخيرة..
اختتمت جمعية العلوم الاقتصادية السورية ندواتها هذا الموسم، وقد اختلفت الآراء حول أداء الجمعية، ومستوى المحاضرات والندوات، لذلك ارتأينا الإضاءة على بعض افتتاحيات ومداخلات رئيسها د.كمال شرف، لعلها توضح بعض الظروف المحيطة بنشاطها..
افتتح د. كمال شرف ندوة الثلاثاء الاقتصادية الأخيرة لهذا العام بقوله: «كنا نأمل هذا العام أن تكون هذه الندوة فرصةً للحوار وفرصةً للمداولة بين الإخوة الاقتصاديين مع الإدارة الاقتصادية في البلد، ولكن مع الأسف لم نتمكن من تحقيق هذا الحلم البسيط، علماً أن القرار الاقتصادي على المستوى العالمي لم يعد يؤخذ من مسؤول واحد، فقد انتشرت على مستوى العالم من شرقه إلى غربه مراكز دعم القرار، وهي المراكز التي تمد المسؤولين بالرؤية الاقتصادية الأوسع، وتنبههم إلى مخاطر القرار الاقتصادي أياً كان، وتضع أمام المسؤول مجموعة من المقترحات أو الحلول، مع توضيح سلبيات وميزات كل حل أو مقترح، وتترك للمسؤول الاقتصادي الاختيار بين القرارات وهو على علم مسبق بالمخاطر التي قد تنجم عن تبنيه... وكنا نتمنى عبر هذه المؤسسة الصغيرة (جمعية العلوم الاقتصادية السورية) أن نقول للمسؤولين الاقتصاديين إن هذا القرار صائب أو خاطئ، أو قد لا نقول لهم خاطئ من باب اللياقة، فقط قد نقول لهم إن هذا القرار فيه بعض المخاطر فاجتنبوه، أو قد يؤثر على طبقة من طبقات المجتمع، ويجب اجتنابه ولكن.. أكثر من هذا الضغط والتنويه فإنه من الصعب تحقيقه، يعرف الحضور أنه قد طلب منا في يوم ما، وعلى طريقة الغرم حسب الغنم (عكس المثل الشائع) أن نقدم شيئاً لكي يحترمونا.. وإذا لم يقولوها بالكلمة نفسها فقد قيلت بشكل ما، فهل هكذا تتم الأمور في الدنيا؟!»..
وحول نية الحكومة تخفيض سعر صرف الليرة كان تساءل في إحدى المحاضرات: «كيف سمحوا لأنفسهم بطرح موضوع تخفيض قيمة النقد، حتى وإن كان ذلك بهدف تشجيع الصادرات؟ لماذا لا يتم اللجوء إلى تغيير السياسات المتبعة بعيداً عن المزيد من التجريبية، لقد تحدثنا في أولى جلسات الثلاثاء الاقتصادي حول التجريبية التي يدخلوننا بها، مرةً الإدارة بالأهداف، ومرةً اقتصاد السوق الاجتماعي، وكل يوم يدخلوننا بتجربة جديدة، وكأن المطلوب دائماً هو الإطاعة، ومجرد الاعتراض على أحد جوانب السياسة الاقتصادية يمثل دخولاً في المحرمات، وليس هناك فكر اقتصادي قابل للأخذ والرد، هناك فكر اقتصادي وهناك أناس لهم رأي آخر، وليس معنى أن يكون المرء في الحكومة أن يكون صاحب الرؤية الصحيحة.. في هذا ابتعاد عن الديمقراطية.. والفكر والحوار!».
وعن إمكانية عقد ندوة خاصة يتدارس فيها الباحثون الاقتصاديون شؤون الساعة ويقدمون اقتراحاتهم للحكومة قال: «هل نعمل دون أن يكون هناك من طلب منا العمل، وهل نسهر الليل لنقدم للحكومة في النهار ما قد يُقرأ أو لا يُقرأ؟! والأغلب أنه لن يُقرأ! لقد بات هذا اللقاء (الندوة) فشة خلق.. إن هذه الجمعية هي جمعية تطوعية لا تعطي أجراً للمحاضر ولا تأخذ منه أجراً.. وقد افتتح الندوات هذا العام نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ورجوناه كي يعطينا مقراً للجمعية لكن ذلك بقي كلاماً في كلام، وإنكم لو تعرفون ما هو مقر هذه الجمعية لأحسستم بالحزن، إن مقرها عبارة عن قبو (شي خمسين متر) مليء بالرطوبة ولا يمكن التقاط إشارة الموبايل فيه، إننا ننشط من العدم!».
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 408