بعد انتشارها بشكل كبير، واعتياد المواطنين على تداولها، تدخلت مديرية التجارة الداخلية في حمص متأخرة، لتضبط كميات كبيرة من المياه المعبأة والمهربة من لبنان إلى المحافظة، تبين أنها «غير صالحة للاستهلاك البشري» نظراً لارتفاع تعدادها الجرثومي.
لا شك أن ما تعرضت له الثروة الحيوانية في السنة الماضية من فناء أكثر من نصفها نتيجة الجفاف ونقص العلف والتقصير والإهمال في توفيره, كان جريمة كبرى بكل معنى الكلمة، ولكن بكل أسف، لم يُحاسَب عليها أحد رغم آثارها وتداعياتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين، ورغم أنها أثرت بشكل كارثي على أهم أنواع الأغنام السورية.. أغنام العواس..
21126 طناً من الدخان المهرب تدخل سورية سنوياً
بات من المعروف انتشار آفة التهريب في الحياة السورية اليومية.. وتعتبر ظاهرة بيع السجائر المهربة من الظواهر المألوفة.. إلاّ أننا لا نرى من هذه الظاهرة سوى بعض الشبان والأطفال الذين دفعتهم الحاجة لبيع علب السجائر المهربة في الشوارع والأحياء والقرى والساحات الرئيسية.. ليختفي خلفهم الغيلان الكبار الذين باتوا يشكلون مافيا حقيقية.. حيث تترك عمليات التهريب آثاراً ضارة وكبيرة على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى التأثير الاجتماعي التخريبي لهذه العمليات، التي تحرم خزينة الدولة من مليارات الليرات السورية لتذهب إلى جيوب قلة قليلة «مدعومة» وخارجة عن القانون...
رسوم ضائعة
وفي دراسة استبيانية لهذه الظاهرة تبين أن نحو ملياري ليرة سورية تقريباً، هو متوسط الرسوم الضائعة على الخزينة السورية سنوياً نتيجة عمليات تهريب الدخان...
وقد جرى الاستبيان على عينة إحصائية في ثلاث مدن سورية وهي دمشق وحلب واللاذقية... فتبين أن عدد المدخنين في سورية ممن تجاوزوا الـ (15) عاماً يقدر بنحو (5.5) مليون مدخن، وأن متوسط عدد السجائر التي يدخنها الفرد يومياً هي نحو (15) سيجارة، وبالتالي فإن عدد السجائر المستهلكة يومياً في سورية يقدر بنحو 83546100 سيجارة، وهي تعادل 4177305 علبة سجائر... وإذا كان وسطي وزن العلبة الواحدة من السجائر هو (30) غراماً، فيكون مجموع الاستهلاك السنوي من السجائر في سورية نحو /30494/ طناً...
71% من الخارج!!
وقد بين الاستبيان أن 80% من المدخنين يدخنون السجائر الأجنبية، وحسب تصريحات المؤسسة العامة للتبغ، فإن إنتاج المؤسسة من السجائر يبلغ 11100 طن سنوياً، تصّدر منها 2162 طناً، ويبقى للسوق المحلية نحو 8938 طناً من السجائر، وهو لا يغطي سوى نسبة (29%) من حاجة السوق المحلية، وبالتالي فإن نسبة (71%) من السجائر المستهلكة تأتي من الخارج...
وحسب إحصائيات التجارة الخارجية الصادرة عن مديرية الجمارك العامة، بينت أن كمية السجائر التي تدخل إلى سورية سنوياً بطرق غير نظامية «تهريب» يبلغ نحو 21126 طناً، وبالتالي تبلغ قيمة الرسوم الجمركية الفائتة على خزينة الدولة نتيجة عمليات تهريب الدخان نحو مليار و670 مليون ليرة سورية سنوياً...
مافيات التبغ!!!
وليس خافياً على أحد، أن 21162 طناً من السجائر، هي كمية لا يمكن أن تدخل إلى البلاد إلاّ في شاحنات وسيارات كبيرة... (وعلى عينك يا تاجر)! ولا يستطيع القيام بهذه العملية صغار المهربين... أو الأطفال الباعة في الشوارع... وبالتالي فإن مليارات الليرات السورية الناتجة عن الدخان المهرب عبر سنوات طويلة تعود إلى جيوب حفنة صغيرة من ذوي الحظوة الذين لا يطالهم قانون ولا تمسهم شبهة، بعد أن أصبحوا مافيات مرعبة تحمي ملياراتها بكافة الأساليب... ليكون الوطن هو الضحية الأولى... والمواطن هو كبش الفداء الذي يدفع «الخوة» على «
مفارقات
* هناك لجنة «فتح صندوق المكافحة» يرأسها مدير المؤسسة العامة للتبغ وأعضاؤها لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة. تأخذ هذه اللجنة نسبة (55%) من محتويات الصندوق، وتوزع نسبة (2.5%) على كافة القوى العاملة في المؤسسة والمكافحة....
* أغلق مدير المؤسسة العامة للتبغ العديد من مراكز التوزيع بحجة عدم ريعيتها (مركز الحريقة مثلاً).... وهذا يعني أن يحتكر رئيس الباعة (متعهد) أرباح بيع دخان المؤسسة في المنطقة ومحيطها....
وبالتالي يتم حرمان الدولة من الأرباح التي تدخل إلى جيوب المتعهد (بعد دفع الكمسيون طبعاً)!!.
تتزايد سرقات الدراجات النارية المهربة في مدينة منبج، حتى أصبحت أمراً اعتيادياً، إذ لا يمضي يوم إلا وتسمع فيه حكايات من المواطنين الذين تعرضوا لسرقة دراجاتهم النارية، بعضهم من سرقت دراجته من داخل منزله، وبعضهم من فناء داره أو أمام محله، وبعضهم في السوق.. وهناك العديد والعديد من هذه القصص والحكايات...
التهريب، كان العذر الثاني الذي رفعته الحكومة، في معرض هجومها على الدعم، واتباع القسائم بدلاً عنها، وما تبع توزيع القسائم من عمليات تزوير كبيرة حسب وزير المالية د. محمد الحسين، فما الذي كان يتوارى خلف كل ذلك؟
قصة المليارات المسروقة من القسائم التموينية
قبل أيام تسرب إلى الصحافة الحكومية خبر مفاده أن «وزارة الاقتصاد كشفت من خلال عمليات الجرد السنوية عن وجود دفاتر تموينية مزورة تبلغ قيمتها 108 مليارات ليرة سورية». الخبر الذي لم يكن حيادياً على الإطلاق رافقه أيضاً تحليلات ومقالات من جانب الصحفيين الحكوميين تهدف إلى ربط مسألة التزوير بمسألة إيصال الدعم إلى مستحقيه، وذلك في مسعى حثيث لإثبات نظرية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي يقول: «إن 10% من الأغنياء يستفيدون 50 ضعفاً مقارنة بالفقراء من دعم الدولة للمواد الاستهلاكية». وهي نظرية ظهرت في أعقاب أزمة المازوت المصطنعة في العام الفائت، حين صورت الحملة الصحفية الأزمة بأنها أصبحت خارج السيطرة، وأن الحل الوحيد لوقف التهريب هو رفع أسعار المازوت محلياً إلى مستوى الأسعار العالمية،أي رفع الدعم، ولكن التطورات السياسية في لبنان أفشلت اللعبة ورُد المهربون على أعقابهم، مثلما حصل تماماَ أثناء أزمة الليرة حين أمهلت القيادة السياسية ثلاثة أيام وإلا فإن المحاسبة ستكون شديدة، وكانت النتيجة فعلاً هي الهدوء والاستقرار إلى سعر صرف الليرة،ثم لاحقاَ إلى المازوت، لكن الأسئلة التي بقيت غير مفهومة حتى الآن، لماذا كان المازوت يتوفر بالصهاريج المتنقلة وبأسعار تصل إلى ثلاثة أضعاف سعره الحقيقي في حين أنه كان مفقوداً في المحطات الخاصة، ولماذا تستورد الدولة أجود أنواع الرز المدعوم في حين أن المواطن يحصل على رز لايصلح علفاً للدجاج، وكيف حدث التزوير في القسائم التموينية وما علاقة القطاع الخاص بها، ولماذا تلجأ الصحافة الحكومية إلى طرح موضوع التهريب والتزوير فقط حين يكون الأمر متعلقاً بالدعم ولا تتجرأ على طرح موضوع التهريب والتزوير حينما يتعلق الأمر بالدخان مثلاً، من يلعب بالدعم، وكيف، ولمصلحة من؟
طوابير طويلة من الباصات والشاحنات وسيارات النقل العام نجدها تصطف يومياً أمام محطات توزيع الوقود، بانتظار قدوم صهريج مازوت، وقد لا يأتي، وغالباً ما تبيت هذه السيارات منذ الليلة السابقة أمام المحطة أملاً في الحصول على كمية من الوقود تسمح لها بمتابعة العمل في اليوم التالي، وإذا لم يحالفها الحظ فالتعطل عن العمل نصيبها، وأزمة نقل محتملة ومتوقعة بانتظار الفرج القريب،
الشارع التجاري في حي القابون، الذي كان في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي من أهم وأشهر أسواق التهريب في دمشق، ورغم ذلك لم يتعرض طوال عقدين من الإتجار العلني بالمهربات من كل الأنواع والأصناف بما فيها تلك المهربات الأكثر خطورة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لأي مداهمة أمنية مجلجلة و(نارية) بالشكل الذي يمكن أن يرسخ بالذاكرة، هذا الحي وبعد أن أصبح سوقاً تجارياً منظماً، بضائعه مرخصة ونظامية ومجمركة، تعرض بتاريخ 18/1/2007 الساعة الثامنة مساءً، ودون سابق إنذار لمداهمة مسلحة قام بها أكثر من ثلاثين عنصراً من عناصر الشرطة، حضر بعضهم على متن سيارات أجرة عمومية، وجرى إطلاق الرصاص بشكل عشوائي وفي كل الاتجاهات رغم عدم وجود أي شكل من أشكال الممانعة أو العصيان، وتم تكسير بضائع تتجاوز قيمتها عشرات آلاف الليرات السورية وتحطيم واجهات، كما جرى الاعتداء بالضرب على المواطنين مشاةً وأصحاب محلات دونما سبب يذكر..
هل يمكن أن تستمر صناعة استراتيجية هامة في الوجود وهي تعتمد في مادتها الأولية على النفايات وهي «الخردة»؟ هذا سؤال أساسي وهام، ونجيب عليه بـ نعم، إنها المادة الأولية في الشركة العامة للحديد في حماه، لأن استيراد «البيليت» وهي (حاجة الشركة الأساسية)، يكلفنا مئات الملايين من الدولارات سنوياً، وهذا يشكل عبئاً على الشركة وعلى الدولة.
قرار انتظره السوريون طويلاً، ليحل بكل ثقله مطلباً على رأس قوائم مطالبهم، لأنه يمتلك بقوته الذاتية القدرة على تحسين واقعهم المعيشي أو إرجاعه خطوات إلى الوراء إا ما كان معاكساً، وبعد موجة من الاحتجاجات الشعبية جاء القرار الحكومي بخفض سعر المازوت بنسبة 25%، ولكن هذا القرار الإيجابي ترافق مع منعكسات سلبية أفسدته أهميته، لا بل إن حسرة البعض وصلت لدرجة القول «يا ريت يازيد ماغزيت»..
