علاقة جدلية بين التهريب والسرقة سرقة الدراجات النارية (المهربة) في منبج..

الأمر المثير للدهشة والارتياب هو مجرد وجود هذه الكلمة: (المهربة)، فوجود هذه الدراجة/الظاهرة في بلادنا وبأعداد كبيرة وهائلة أمر مخيف, ويجب الوقوف عندها مراراً وتكراراً وبعيون صادقة من أصحاب القرار لوضع حل لها.
إن  اللصوص الذين يقومون بهذه السرقات يعلمون علم اليقين بأنهم وإن تم إلقاء القبض عليهم متلبسين، فستكون أمورهم غير معقدة كثيراً، فإما بالسجن لفترة زمنية ويخرجون ويعاودون الكرة مرات ومرات دون وجود أي رادع قانوني قوي، وإما المصالحة مع أصحاب الدراجات النارية المهربة.
والأمر الآخر أنهم يعلمون أن أصحاب الدراجات النارية المسروقة لن يقوموا بالادعاء عليهم خوفاً من الملاحقة المالية وتغريمهم بأضعاف سعر الدراجة المسروقة!!.
يبقى الأخطر من هذا كله كيفية دخول هذه الدراجات المهربة أرض الوطن.. فمن المؤكد أن السماء لاتمطر دراجات نارية ؟! إن المستفيدين من دخول هذه الدراجات هم أشخاص متنفذون همهم الوحيد هو الربح وجني المال، والمتضرر الحقيقي من ذلك هو الخزينة.. والفقراء؟!
قد يستغرب  البعض من هذا، إلا أنه الحقيقة، فالمواطن الفقير العامل أو الفلاح يحلم بملكية دراجة نارية، ويعمل على مدار العام أو أكثر ليوفر ثمنها، ويشتريها، لتصبح لديه وسيلة نقل يعتمد عليها في إنجاز الكثير من أعماله، لكن وبلحظة واحدة ينقلب المشهد، والحلم الذي بات حقيقة يصبح سراباً.. كذلك في الأيام التي تنشط فيها دوريات الشرطة والجمارك لحجز الدراجات النارية يدفع الثمن أيضاً ويتبدد الحلم، لذلك فهو أمام مصيرين لامهرب منهما، وكلاهما مر.
إن أعداد هذه الدراجات المهربة هائل جداً، وانتشارها ودخولها بهذا الشكل العشوائي وغير القانوني أمر غير مقبول، لذلك يجب الإسراع في حل هذه الظاهرة المسيئة للبلد والمواطن وتسوية وضع الدراجات النارية الموجودة بتسديد رسوم معقولة لتسجيلها.