مافيات الدخان : أرباح المهربين.. خسائر للدولة بالمليارات

21126 طناً من الدخان المهرب تدخل سورية سنوياً

بات من المعروف انتشار آفة التهريب في الحياة السورية اليومية.. وتعتبر ظاهرة بيع السجائر المهربة من الظواهر المألوفة.. إلاّ أننا لا نرى من هذه الظاهرة سوى بعض الشبان والأطفال الذين دفعتهم الحاجة لبيع علب السجائر المهربة في الشوارع والأحياء والقرى والساحات الرئيسية.. ليختفي خلفهم الغيلان الكبار الذين باتوا يشكلون مافيا حقيقية.. حيث تترك عمليات التهريب آثاراً ضارة وكبيرة على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى التأثير الاجتماعي التخريبي لهذه العمليات، التي تحرم خزينة الدولة من مليارات الليرات السورية لتذهب إلى جيوب قلة قليلة «مدعومة» وخارجة عن القانون...

رسوم ضائعة

وفي دراسة استبيانية لهذه الظاهرة تبين أن نحو ملياري ليرة سورية تقريباً، هو متوسط الرسوم الضائعة على الخزينة السورية سنوياً نتيجة عمليات تهريب الدخان...

وقد جرى الاستبيان على عينة إحصائية في ثلاث مدن سورية وهي دمشق وحلب واللاذقية... فتبين أن عدد المدخنين في سورية ممن تجاوزوا الـ (15) عاماً يقدر بنحو (5.5) مليون مدخن، وأن متوسط عدد السجائر التي يدخنها الفرد يومياً هي نحو (15) سيجارة، وبالتالي فإن عدد السجائر المستهلكة يومياً في سورية يقدر بنحو 83546100 سيجارة، وهي تعادل 4177305 علبة سجائر... وإذا كان وسطي وزن العلبة الواحدة من السجائر هو (30) غراماً، فيكون مجموع الاستهلاك السنوي من السجائر في سورية نحو /30494/ طناً...

71% من الخارج!!

وقد بين الاستبيان أن 80% من المدخنين يدخنون السجائر الأجنبية، وحسب تصريحات المؤسسة العامة للتبغ، فإن إنتاج المؤسسة من السجائر يبلغ 11100 طن سنوياً، تصّدر منها 2162 طناً، ويبقى للسوق المحلية نحو 8938 طناً من السجائر، وهو لا يغطي سوى نسبة (29%) من حاجة السوق المحلية، وبالتالي فإن نسبة (71%) من السجائر المستهلكة تأتي من الخارج...

وحسب إحصائيات التجارة الخارجية الصادرة عن مديرية الجمارك العامة، بينت أن كمية السجائر التي تدخل إلى سورية سنوياً بطرق غير نظامية «تهريب» يبلغ نحو 21126 طناً، وبالتالي تبلغ قيمة الرسوم الجمركية الفائتة على خزينة الدولة نتيجة عمليات تهريب الدخان نحو مليار و670 مليون ليرة سورية سنوياً...

مافيات التبغ!!!

وليس خافياً على أحد، أن 21162 طناً من السجائر، هي كمية لا يمكن أن تدخل إلى البلاد إلاّ في شاحنات وسيارات كبيرة... (وعلى عينك يا تاجر)! ولا يستطيع القيام بهذه العملية صغار المهربين... أو الأطفال الباعة في الشوارع... وبالتالي فإن مليارات الليرات السورية الناتجة عن الدخان المهرب عبر سنوات طويلة تعود إلى جيوب حفنة صغيرة من ذوي الحظوة الذين لا يطالهم قانون ولا تمسهم شبهة، بعد أن أصبحوا مافيات مرعبة تحمي ملياراتها بكافة الأساليب... ليكون الوطن هو الضحية الأولى... والمواطن هو كبش الفداء الذي يدفع «الخوة» على «

مفارقات

* هناك لجنة «فتح صندوق المكافحة» يرأسها مدير المؤسسة العامة للتبغ وأعضاؤها لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة. تأخذ هذه اللجنة نسبة (55%) من محتويات الصندوق، وتوزع نسبة (2.5%) على كافة القوى العاملة في المؤسسة والمكافحة....

* أغلق مدير المؤسسة العامة للتبغ العديد من مراكز التوزيع بحجة عدم ريعيتها (مركز الحريقة مثلاً).... وهذا يعني أن يحتكر رئيس الباعة (متعهد) أرباح بيع دخان المؤسسة في المنطقة ومحيطها....

وبالتالي يتم حرمان الدولة من الأرباح التي تدخل إلى جيوب المتعهد (بعد دفع الكمسيون طبعاً)!!.