وباء الخصخصة.. والحلول المؤقتة
الخصخصة هي أعرض عناوين الإصلاح الاقتصادي وأكثره تداولاً، وهي أقرب المصطلحات إلى قلب الحكومة وفريقها الاقتصادي في يومنا هذا،
الخصخصة هي أعرض عناوين الإصلاح الاقتصادي وأكثره تداولاً، وهي أقرب المصطلحات إلى قلب الحكومة وفريقها الاقتصادي في يومنا هذا،
نشرت الزميلة «دي برس» بتاريخ 18/4/2010 تحقيقاً هاماً عن معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أعده الزميل عمر السيد أحمد وحمل عنوان «معهد التخطيط.. الصرح الذي حكم عليه بقطع اللسان».. نورده فيما يلي كاملاً لجديته وعمقه.
تخلى الأستاذ الذي يشكو دائماً من التردي الذي وصل إليه التعليم عن لغته القاسية، وأجاب عن سؤالي دون أن يهز رأسه أو(يصفن) كعادته: أنا مع قرار وزير التربية، المعاهد الخاصة لا تمتلك أية مشروعية تربوية، المدارس الخاصة تمتلك هذه المشروعية، وإن كان ذلك ينضوي تحت صراع كبير بين الرأسمال الصغير والكبير، بين الرأسمال (المشرعن) وسواه، العملية برمتها صراع رساميل، بين رأسمال غبي (المعاهد الخاصة)، ويمكن أن نشبهه بشراء قطعة أرض بورقة كاتب عدل، نهايتها استملاك دون بديل أو تعويض، وبين رأسمال ذكي (المدارس الخاصة) يمكن تشبيهه بـ(الطابو)، وبينهما التربية وزارة و قاعدة.
أن يجيب طالب في الصف الثامن على سؤال: «علل سبب دفء السواحل الغربية لأوربا؟»،
ها هو العام الدراسي في جامعة دمشق يقترب من النهاية، وفي مثل هذه الفترة من كل عام نجد الطلاب السوريين عموماً، متوجسين متوترين، يدرسون قدر استطاعتهم استعداداً لتقديم الامتحانات والقلق يستبد بهم..
تعج صفحات «الشؤون المحلية» في الصحافة الوطنية الرسمية وغير الرسمية، والعشرات من المواقع الالكترونية، بعشرات المقالات والمطالعات التي تسلط الضوء على العديد من المشكلات التي لا حصر لها، والتي تجتاح المجتمع السوري والمؤسسات الرسمية في البلاد، إلا أن الغالب فيها يقتصر على تقديم الشأن المحلي بوصفه مادة إخبارية، مع بعض التحليل البسيط، أو التركيز على نتائج المشكلات، دون تقديم تحليل عميق لها، ودون تسليط الضوء على دلالاتها وأسبابها الفعلية.
«أثبتت التجارب العملية أفضلية إدارة المؤسسات الأهلية للمشروعات والمعاهد أكثر من الجهات الحكومية»، هذا هو التصريح الذي تناقلته الصحف المحلية منسوباً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مع صدور هذا العدد يكون طلاب الشهادتين قد قدموا عدة مواد امتحانية، وما زالت «امتحاناتنا» تسير بالصورة التقليدية التي تُنفذ منذ عشرات السنين التي لا تقيس القدرات العقلية والعلمية وإنما ما تحفظه الذاكرة خلال فترة الامتحان، حتى وإن تبخرت بعدها بيوم.. رغم كُلّ ما يُقال عن التحديث والتطوير، ويمكننا أن نذكر حادثةً وقعت في أحد مراكز دير الزور تعطينا مؤشراً لواقع الامتحانات حيث حدثت ملاسنة بين أحد الطلاب والشرطة على الباب حول الهاتف الجوال، مما عرض الطالب للتهديد ومحاولة حجز هويته. وحاول رئيس المركز حل المسألة، وأدخل الطالب، لكن بعد خروج الطالب من الامتحان جرى رميه على الأرض ممن لا يفترض بهم فعل ذلك بالناس، وكأنه شاة تُعد للذبح، وسبب ذلك ضجةً وبلبلة أثرت على الطلاب، فهل هذه أجواء امتحانات أم أفلام رعب، وبأية نفسيةٍ سيكمل الآخرون امتحانهم؟
أن كل الشباب الحاصلين على قسط ما من التعليم يريدون أن يصبحوا صحفيين، رغم أنه لا توجد صحافة حقيقية في البلاد؟
مع اقتراب لحظة الحسم والحكم على مدى انسجام أرقام الخطة الخمسية العاشرة مع الواقع المعاش، وعلى مدى تطابق أو اقتراب هذه الخطة من أهدافها المعلنة، شطب النائب الاقتصادي جميع بديهيات التخطيط الكلي، وأعلن تسليمه الكامل لـ«عامل الزمن» داعياً جميع السوريين للاقتداء به في هذا، فعامل الزمن بالنسبة إلى النائب هو أخطر عامل «مثبّت» في ساحة الاقتصاد السوري، وليس من المعقول حسب قوله «أن نبحث عن نتائج الخطة الخمسية العاشرة المنعكسة على أرض الواقع في قطاع التعليم أو الصحة إلا بعد مرور الوقت المناسب لملامستها»!.