رغم تعميم وزارة التربية والتعليم الصادر بتاريخ 9 نيسان الجاري، الذي شدد على منع رفع الأقساط وأجور الخدمات للعام الدراسي 2025-2026، والإبقاء على الرسوم المقررة للعام الدراسي 2024-2025، فإن الوقائع على الأرض تقول شيئاً آخر: استهتار كامل بالقوانين، وارتفاع جنوني للأقساط، واستغلال فج للأهالي، وسط غياب الرقابة الحقيقية، وصمت رسمي مخزٍ!
مع اقتراب امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في سورية، تواجه الأسر السورية تحديات متزايدة، أبرزها العبء المالي الكبير المرتبط بالدروس الخصوصية، والتي أصبحت، في ظل ضعف العملية التعليمية في المدارس، الخيار الوحيد أمام الطلاب الراغبين في تحقيق نتائج جيدة.
يرتبط مفهوم الارتقاء والتطور والتقدم في أي مجتمع، بأحد جوانبه الرئيسية، بدرجة تطور وارتقاء النظام التعليمي فيه.
فما هو الحال لدينا في ظل السياسات التعليمية المطبقة، مع غيرها من السياسات، والتي كان من نتائجها تجريد العملية التعليمية من قدسيتها، وتحويلها من مهمة بناء جيل ومجتمع لأداة لتعزيز الفرز الطبقي فيه، ولمهنة تكسب واسترزاق، وبوابة مشرعة للفساد؟!
بدأ العام الدراسي الجديد وعادت معه همومه ومشكلاته بالنسبة للطلاب وذويهم، وكذلك للمعلمين والإداريين في المدارس!
يواجه الأهالي مع اقتراب موعد الافتتاح المدرسي الكثير من التحديات المفروضة عليهم، وخاصة المالية بسبب صعوبات الأوضاع الاقتصادية بانعكاساتها السلبية على معاشهم وخدماتهم!
فرحة النجاح الظافرة التي انتظرها آلاف طلاب شهادة التعليم الأساسي وذووهم، بالكثير من الترقب والتوجس، تم الإعلان عنها صباح يوم الإثنين 22/7/2024، حاملةً معها الكثير من الفرح للبعض والحزن للبعض الآخر!
مع اقتراب موعد الامتحانات النهائية في كل عام دراسي ينشط موسم الدروس الخصوصية والمكثفات كالعادة، لتبدأ معه معاناة الطلاب وذويهم جرّاء الأعباء المالية الكبيرة المترتبة على أسعار تلك الدروس، والتي وصلت في الآونة الأخيرة إلى أرقام خيالية!
نظمت جامعة دمشق بتاريخ 24/3/2024 ندوة حوارية تحت عنوان «الاستثمار في التعليم» بمشاركة ممثلين عن الكليات والوزارات المختصة بهدف تبادل الأفكار والآراء، والوصول إلى مقترحات تسهم برسم خطة طريق لمشروع الاستثمار في هذا القطاع.
أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة OCHA تقريره السنوي تحت عنوان: «نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2024»، الذي سلّط الضوء على مستجدات الوضع في سورية عموماً خلال عام 2024. في هذا العدد، نركز على الجانب المتعلق بواقع قطاع التعليم في البلاد، والأضرار التي لحقت به عموماً.
كعادتها تسعى وزارة التربية جاهدة للظهور بمظهر المبدع والمطور، ابتداءً من المناهج المطورة التي ابتدعتها وطبقتها خلال السنوات الماضية، مروراً بقراراتها الأخيرة بما يخص موضوع أتمتة امتحانات شهادة الثانوية العامة، وليس انتهاء بالمسارات التعليمية في التعليم الثانوي غير (الأدبي والعلمي والمهني) التي يتم التخطيط لاعتمادها ووضعها بالتنفيذ في المستقبل القريب على ما يبدو!
