عدل المصرف المركزي في بداية العام بتاريخ 2/1/2023، وقبل اعتماد النشرة الخاصة بالحوالات والصرافة، سعر صرف الدولار مقابل الليرة، بحيث أصبح 4522 ليرة مقابل كل دولار واحد، بعد أن كان 3015 ليرة، أي بنسبة زيادة قدرها 50% دفعة واحدة في حينها.
التغيرات الكبرى الجارية في العالم لم تعد شبحاً يجول ويعد بمستقبل مختلف؛ بل باتت واقعاً نعيشه بزخمٍ متصاعد يترسخ، ويمتد بوتائر أعلى فأعلى يوماً فيوماً.
تشهد البلاد بداية موجةٍ جديدةٍ من تهاوي سعر صرف الليرة السورية، ليس واضحاً بعد إلى أين ستصل، وإلى متى ستستمر. وبالتوازي، يجري كلامٌ كثير عن رفعٍ محتملٍ للأجور.
منذ ما قبل انفجار الأزمة في البلاد، يعاني القطاع الصحي السوري من مشاكل مزمنة ومتراكمة تم دفعها للتفاقم خلال السنوات الماضية جراء تضاؤل الدعم الحكومي الرسمي للصحة وتراجع أعداد الكوادر العاملة في هذا القطاع، بكل ما يعنيه ذلك من تراجع في أدائه العام والخدمات التي يفترض أن يقدمها للسوريين. وذلك في زمنٍ ترفع فيه العديد من الدول في العالم إنفاقها على القطاع الصحي بعد أن تعلّمت من درس فيروس كورونا الذي كشف عيوب قطاعات الصحة على الملأ.
تستمر الأسعار في تسجيل أرقامها القياسية، وخاصة للمواد والسلع الغذائية، التي لم تقف عن تسلق سلم الأسعار بشكل يومي، ومن دون أية مبررات وذرائع!
قال رئيس مجلس الوزراء في العرض الحكومي عن عام 2022 الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشعب بتاريخ 15/1/2023 إن: «الحكومة رغم الظروف الصعبة قامت طيلة العام المنصرم بعمل دؤوب استطاعت خلاله معالجة الكثير من الإشكاليات وتحقيق الكثير من النتائج الواضحة على المستويين الاقتصادي والخدمي، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات، وبما يضمن تأمين الأولويات من دواء وغذاء ومشتقات نفطية ومدخلات إنتاج».
لم يعد هنالك في سورية من ينكر اليوم أن الأجور التي يمنحها جهاز الدولة لم تعد قادرة على تغطية شيء فعلياً من ضرورات الحياة، حيث يرزح جميع العاملين في القطاع العام (البالغ عددهم 1,595,475، من أصل 2,797,277 عامل في سورية، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء المنشورة في عام 2022) تحت وطأة الفجوة الضخمة الأخذة بالتزايد بين ضرورات الحياة والحد الأدنى للأجور الذي لا يتعدى حدود 92,970 ليرة سورية.
مع انتهاء العام 2022، بكل ما حمله من ارتفاعاتٍ غير مسبوقة في الأسعار، وعلى مشارف العام 2023، ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، ليتخطى عتبة الأربع ملايين ليرة سورية (حيث وصل الحد الأدنى لتكاليف المعيشة للأسرة السورية إلى 2,507,611 ليرة سورية). ويتسارع هذا الارتفاع في التكاليف في وقتٍ لا يزال يرزح فيه السوريون تحت وطأة حدٍّ أدنى للأجر في البلاد لا يتجاوز 92,970 ليرة سورية.
يزداد تردّي الوضع المعيشي للناس يوماً بعد يوم، إلى الدرجة التي باتت فيها بعض الفئات الاجتماعية التي كانت تصنّف ضمن الطبقات الميسورة تعاني هي الأخرى من هذا التردّي الكارثي.
وصف رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية فكرة طباعة ورقة نقدية من فئة 10 آلاف بأنه «يمكن أن يكون حلاً للتضخم» على حد قوله.
