عرض العناصر حسب علامة : التأمينات الاجتماعية

في جولة استطلاعية سرية، على الكثير من المعامل الخاصة والورشات، وحتى المؤسسات الخاصة ذات الطابع المكتبي والإداري، وكذلك بعض الشركات الكبرى والهامة في القطاع العام. ونأسف كثيراً أن نقول إن الوضع المأساوي للعمال فيها، قد وصل حد الأزمة. فالضغط النفسي والتهديد بالفصل، وقلة الأجور، قياساً مع المثل، كلها تمثل حالة قهر وإذلال، لعمال القطاع الخاص، بسبب غياب التنظيمات النقابية فيه، وعدم تسجيل العمال في سجلات التأمينات الاجتماعية. بالإضافة إلى الاستهتار بالصحة والسلامة المهنية في هذا القطاع، وكذلك في كثير من شركات القطاع العام، على حدٍّ سواء.

التأمينات الاجتماعية إحدى المؤسسات الهامة أو التي من المفترض أن تؤمن الحماية للعمال أينما وجدوا أثناء عملهم، وفي شيخوختهم، وبعد وفاتهم، وهي تقوم بهذا الدور الآن لعدد محدود من العمال، وتحديداً لعمال القطاع العام، ومن يتكرم من أرباب العمل على عماله، ويقوم بالتأمين عليهم وفق معاييره هو، وعلى أساس الحد الأدنى من أجر العامل. بينما يوجد مئات الألوف من العمال خارج المظلة التأمينية، وبالتالي فإن حياتهم تكون معّرضة للخطر الدائم، وكذلك عائلاتهم من جراء تعرضهم، كل حسب طبيعة عمله، لإصابات مهنية تكون في أحيان كثيرة مميتة، وفي هذه الحالة فإن العامل يخسر حياته، والعائلة تخسر معيلها، أو يصاب بإصابة تفقده القدرة على مزاولة عمله، وبهذه الحالة فإنه يعيش في دوامه العلاج والدواء المرتفع التكاليف التي لاقدرة له وحده على تأمينها، بسبب عدم قدرته على العمل وبسبب فقره الذي سيزداد بعد الإصابة.

رغم ضعفها بسبب الخصخصة والمضاربات المالية، وحرمان 80 في المائة من عمال العالم من منافعها، فإن التأمينات الاجتماعية يمكن أن تساهم فى تحقيق غايتي تقليص الفقر والجوع التى تتصدر أهداف الألفية، وفقا لمنظمة العمل الدولية فى اجتماع لها في لشبونة.

الاتفاقية العربية رقم /3/ لعام 1971 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية في فروع التأمينات الاجتماعية.

في الجلسة رقم /18/ لمجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية تاريخ 22/12/2009 وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدم منح عمال القطاع الخاص والمتقاعدين والعاملين في المؤسسة قروضاً، حيث كان العمال يحصلون على هذه القروض منذ عام 2006 من مؤسسة التأمينات، لأن المصارف كانت تشترط تقديم كتاب ضمان من رب العمل للحصول على القروض، ورب العمل لا يمنح العمال هذا الكتاب حيث وقع العمال (بين حانا ومانا).

مل في سوريا وحسب عدة إحصائيات حكومية ومستقلة ما يقارب الستة ملايين عامل، وقوة العمل هذه تعمل في القطاعين العام وخاص، وهي موزعة على الشكل الآتي:

كثيراً ما يدور حوارات حول عمال البناء غير المنظمين، وغير المتواجدين في أماكن محددة، بل دائمي الهجرة من موقع عمل إلى آخر، حسب ما يتيسر لهم من أعمال، وهي قليلة جداً هذه الأيام، ولفترات عمل متقطعة، والحوارات هذه تتمحور حول  تنسيبهم إلى نقابة عمال البناء، وإيجاد صيغة معينة يتاح لهم من خلالها الانتساب إلى التأمينات الاجتماعية بشكل إفرادي، وكانت تنتهي عند نقطة أخيرة هي أن هؤلاء العمال ليسوا واعين لمصالحهم كفاية، لذلك لا ينتسبون للنقابة، ولا يمكن تنسيبهم للتأمينات بشكل فردي، لأن ذلك مخالف لقانون التأمينات /92/ لعام 1959، مع أن تعديلات كثيرة طرأت عليه، ولكنها لم تلحظ هذه الشريحة الكبيرة من عمال البناء «الرحل».

في خضم الأحداث المتسارعة اقتصادياً ومالياً على الساحة الدولية، وبعد الخيبات المدوية لمعظم الاقتصاديات العالمية وأسواقها المالية؛ يطل علينا بين الفينة والأخرى خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين تحت مسميات عدة  ليتحفونا بوصفاتهم، فأحياناً يأتون باسم وفود من الاتحاد الأوروبي، وأحياناً أخرى باسم جديد عظيم: «الخبراء الاكتواريون»، وليس آخراً باسم منقذي الاقتصاد السوري من الانهيار.

يقول المثل الشعبي: (يافرعون مين فرعنك، قال: ما في حدا يردني) هذا حال الكثيرين من أرباب العمل الذين يجدون في استغلال العمال وهضم حقوقهم وابتلاع جزء من أجورهم أمراً يسيراً لا يكلف سوى جرة قلم، أو كلمة ينطقون بها، لتصبح حقوق  العمال في مهب الريح. لم لا؟ وكل الظروف التي تجعلهم متحكمين برقاب العباد وأرزاقهم مهيأة، وتتيح لهم القيام بفعلهم الجائر هذا بحق العمال، وهم يعلمون مسبقاً أن لا أحد سيحاسبهم على أفعالهم وسلوكهم. أي أنهم خارج دائرة المساءلة حتى لو كان فعلهم مخالفاً للقانون.

طالما كان تزاوج البيروقراطية مع الفساد في المؤسسات العامة هماً، أثقل وأرهق ليس فقط الأفراد بل والمؤسسات أيضاً، ونخر أساساتها في العمق، وأخرجها عن دورها، فصارت تعشعش بشبكات فساد متحصن بأسوار رسمية ومحمياً على مستوى عال، وهنا الحديث عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحلب، حيث تتالت شكاوى المواطنين من واقع المؤسسة الذي تداعى إلى حد غير مقبول.