التأمينات الاجتماعية الخاسر الأكبر

من225 ملياراً إلى 192 ملياراً

وكانت جريدة قاسيون قد نشرت عام 2017 تحقيقاً حول ديون المؤسسة على جهات القطاع العام والخاص وكانت ديون المؤسسة على القطاع العام حينئذ 225 ملياراً وعلى القطاع الخاص 15 مليار، وهذه الديون ليست فقط من خلال عدم تحويل حصة الحكومة من تأمينات العمال بل من توجه حكومي نحو الاستدانة من المؤسسة لتغطية خسارات في قطاعات أخرى والتعويض عن فاتورة الفساد.
من المفيد أن الحكومة بدأت بتسديد ديونها للمؤسسة وانخفضت إلى 192 ملياراً ولكن السؤال هل من جدوى حقيقية من ذلك؟؟ هل ربحت المؤسسة أم خسرت من وراء هذه الديون؟؟ هل حسبت إدارة المؤسسة حساب انخفاض قيمة العملة منذ عام 2017 حتى الآن حيث تراجعت الليرة السورية بمقدار 35 ضعفاً، أي عملياً قد كسبت الحكومة من وراء هذه الاستدانة وخسرت مؤسسة التأمينات القيمة الحقيقية لأموالها وإن استرجاع هذه الأموال الآن لا يسمن ولا يغني من جوع ولا ينقل وضع المؤسسة لوضع جيد بعد أن كانت قد انتقلت فعلياً للاستدانة عام 2018 حيث استدانت من الحكومة عام 2018 مبلغ 3 مليارات للقيام بواجباتها وسداد التزاماتها.

ديون القطاع الخاص

ولم يأتِ السيد المدير العام للمؤسسة على ذكر ديون المؤسسة على القطاع الخاص التي كانت بحوالي 15 ملياراً عام 2017 وما إذا كانت المؤسسة قد اتخذت الإجراءات القانونية لتحصيلها كما خولها القانون وفق قانون جباية الأموال العامة.
في حين ذكر يحيى أحمد أنه بلغ عدد الزيارات التفتيشية لمنشآت القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري /8202/ زيارة سجل خلالها /25713/ عاملاً ونظمت ضبوط مخالفة بحق 333 منشأة لم تسجل عمالها بالتأمينات الاجتماعية.

استثمار أموال المؤسسة

وتحدث أحمد عن قيام المؤسسة باستثمار جزء من أموالها لدى المصارف العاملة في البلاد على شكل ودائع بأجل وفائد جيدة تدعم المركز المالي للمؤسسة وتحقق ريعية آمنة وقابلة للتسييل عند الحاجة إليها ما يعود بالنفع على العمال عبر تحسين المزايا التأمينية، ولكن هل وضع أموال المؤسسة في المصارف آمن وماذا سيكون موقف المؤسسة في حال انخفاض قيمة العملة الذي يتزايد يوماً بعد يوم ألا يؤثر هذا على وضع المؤسسة وفيه مخاطرة بأموالها؟
من المفترض أن أموال المؤسسة هي أموال العمال والموظفين، وضمانة لمستقبلهم، ويجب على المؤسسة بالتالي استثمارها بهدف تأمين موارد مالية إضافية للمؤسسة لتحسين المزايا والخدمات التي تقدمها للعمال، ضمانة لمستقبلهم ولتحسين مستوى معيشتهم عند الشيخوخة، وفي حالات أخرى، لا أن تتهاون المؤسسة في تحصيل ديونها أو تشارك في مشروعات غير ذات قيمة وفائدة، أو يتم تعويض فاتورة فساد وخسارة بعض مؤسساتها من أموالها.