إن أغلب نصوص قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959وتعديلاته تركت الصلاحية الكاملة لرب العمل في تسجيل عمّاله في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفي الإبلاغ عن إصابات العمل التي تحدث في معمله وفي إبلاغ الشرطة عنها وفي مسك سجلات الخاصة بعماله وتأميناتهم مع فرض بعض العقوبات المالية البسيطة عليه في حال تخلفه عن تنفيذ التزاماته دون وجود مؤيد قانوني أو جزاء جدي يجبر صاحب العمل على تنفيذ التزاماته وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتردعه.
ما زالت السياسات الاقتصادية والقوانين السائدة لا ترتقي إلى حجم المستجدات والمتغيرات والأزمات التي ألمّت بالبلاد واستمرار الحصار على بلادنا، والتي أظهرت هشاشة الاقتصاد في ظل غياب الحماية الاجتماعية، حيث تعرّض ألاف العمال لمزيد من الاستغلال بلقمة العيش ومزيد من الانتهاك لحقوقهم، بمن فيهم الداخلون إلى سوق العمل، الأمر الذي يتطلب تقييم هذا الواقع، والعمل على وضع خطة حقيقية وفعالة للتدخل لحماية العمال والعمل، وهذه مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف في سوق العمل، والمسؤولية الأكبر تقع على الحكومة ودورها في تعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير برامجها وسياساتها الوطنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وذلك ضمن خطوات عملية وفعالة ومؤثرة تساعد على استقرار علاقات العمل، وحماية مصالح وحقوق العمال الذين يشكلون قوة إنتاجية ومصدراً أساسياً للثروة الوطنية لدعم الاقتصاد.
اعتاد المواطن السوري، بعد كل تصريح لأحد المسؤولين عن المبالغ التي تتكلّفها هذه المؤسسة أو تلك سنوياً، أن ينتظر قرارات تهدف إلى سد العجز في هذه المؤسسات، من جيبه وعلى حساب قوت عياله غالباً.
يعتبر الضمان والحماية الاجتماعية من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأساسية في المجتمع، لأنها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالواقع المعيشي من ظروف اقتصادية واجتماعية، فالطبقة العاملة تعاني من ظروف معقدة، ويعود الجزء الأكبر منها إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة.
قابلناها عند بوابة أحد معامل الخياطة في منطقة الكسوة، ساقنا الفضول إليها حين قرأنا خطوط العمر المحفورة على وجهها ورعشة كفيها وانحناء كتفيها، فالخالة أم ضياء تجاوزت عقدها السادس بعدة سنوات، ومن النادر أن نجد أترابها في المعامل والورشات، استقبلتنا بابتسامتها الممزوجة بالوهن البادي على محياها، كيف لا وهي التي قضت جُلَّ حياتها في المراكز الصحية الحكومية المنتشرة في ريف دمشق كموظفة من الفئة الرابعة، ثلاثون عاماً قبل التقاعد لم تحظ إلا بالقليل من أيام الراحة ولم تحظ كغيرها من المتقاعدين بميزات التقاعد بل أجبرتها الظروف المعيشية وفرضت تخليها عن التقاط الأنفاس ولو قليلاً.
يبدو التشابه في أوضاع العمّال للمهن المختلفة كبيراً، وتبقى الاختلافات بالتفاصيل التي تفرضها كل مهنة من حيث الصعوبات والأمراض المهنية وغيرها، ويتوحدون بضعف الأجور، وعدم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية أو بالرعاية الصحية، وتعرضهم لسيف التسريح التعسفي في أية لحظة يرى فيها ربّ العمل عدم الحاجة إليهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تعيش فيها الصناعة أو الحرف أسوأ حالاتها بسبب التضيق المتعمد عليهم من جهات عدة، سواء بالضرائب التي يعاد النظر بها حالياً وفق آليّة جديدة في التقييم والتحصيل وبالتالي تكاليف مضاعفة أو الخوّات أو ارتفاع بأسعار المواد الأولية اللازمة لهم لتبقى صناعاتهم مستمرة، والجهات المختلفة التي من المفترض أن ترعى مصالحهم وتدافع عنها، مثل: اتحاد الحرفيين ونقابات العمال وحتى وزارة الصناعة يغطّون في نوم عميق غير مكترثين لما هو حاصل للعمال والصناعيين من كوارث تؤدي إلى مزيد من تعميق الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
قدر المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحسب صحيفة الوطن بتاريخ 18/7/2021، أن أكثر من 7 مليارات ليرة تكلفة زيادة رواتب المتقاعدين المسجلين في المؤسسة حسب مرسوم زيادة الرواتب التي زادها 40% للمتقاعدين، مشيراً إلى أن المؤسسة تدفع شهرياً للمتقاعدين 18 مليار ليرة، وبعد الزيادة فإنه من المتوقع أن تدفع المؤسسة نحو 25 مليار ليرة، وكشف أن 646 ألف متقاعد مسجلون في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
بعد ثلاث سنوات من نشر مقال عن ديون مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا بد من تذكير المؤسسة بواجباتها نحو العمال، وعلى ضرورة تحصيل أموالهم، وهل استطاعت تحصيل تلك الأموال أم إن المؤسسة تتغافل عن تلك الديون وتتراخى في تحصيلها؟ فماذا فعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال السنين الماضية لتحصيل أموال العمال؟
تعاني الطبقة العاملة السورية تاريخياً- وحيث تفاقمت المعاناة بشدتها الواضحة منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات الاقتصادية الليبرالية- التي تعني الهجوم على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية، وتستمر بقضم ما تبقى من هذه الحقوق، تماشياً مع مصالح الناهبين الكبار والمراكز المالية الرأسمالية الدولية، والتي يأتي في مقدمتها: الهجوم المستمر على الأجور من خلال زيادة الأسعار على السلع الضرورية في حياة العباد، واضعين العمال في ظروف وحالة من عدم القدرة في الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم، نتيجة الظروف التي تحيط بالطبقة العاملة السورية الاقتصادية والسياسية، وفقدانها الحق بالحريات الديمقراطية، ومنها: الإضراب كأحد أهم أدواتها.
أوضح مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية يحيى الأحمد لوسائل الإعلام أن هناك معاناة في تحصيل الديون العائدة للمؤسسة لعدم التزام بعض مؤسسات الدولة بالتسديد، مبيناً أنَّ وزارة المالية ملتزمة بدفع ملياري ليرة شهرياً بناء على اتفاق وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
