مؤشرات أداء التأمينات الاجتماعية... قراءة في الأرقام ومسؤولية الشفافية

توضح المؤشرات جملة من الأرقام التي تعكس حجم العمل والتحديات التي تواجهها المؤسسة في إدارة ملف المعاشات والتعويضات للمشتركين والمتقاعدين، كما تبين فيما بين سطورها بعض النقاط التي يجب التوقف عندها.

مستحقات المتقاعدين بوسطي 156 ألف ليرة شهرياً لكل منهم

وفق تصريح مدير المؤسسة، حسن خطيب، فإن قيمة المعاشات والتعويضات المصروفة خلال أشهر كانون الثاني وشباط وآذار بلغت نحو 445 مليار ليرة سورية، بينما بلغت قيمة المنح 145 مليار ليرة، وهو ما يشكل عبئاً مالياً كبيراً يتطلب تخطيطاً دقيقاً ومستداماً.
وإذا ما أخذنا هذا الرقم بالمقارنة مع عدد المتقاعدين والمستحقين البالغ 950 ألف شخص، فإن وسطي ما تم صرفه لكل مستحق خلال الربع الأول (من دون احتساب المنحة) يبلغ نحو 468 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 156 ألف ليرة شهرياً فقط، وهو رقم يكشف عن الحاجة الماسة إلى إعادة تقييم كفاية هذه المبالغ في ظل المتغيرات الاقتصادية والمعيشة الضاغطة.
فهذا المبلغ الضئيل، البالغ 156 ألف ليرة شهرياً، يعكس مدى الإجحاف بحقوق المتقاعدين الذين أفنوا عمرهم في الخدمة العامة، وكيف تهدر كراماتهم شهرياً لسد الفجوة الكبيرة بين هذا المبلغ الضئيل وبين احتياجاتهم ومتطلبات معيشتهم، فهذا المبلغ لا يغطي حتى فاتورة الوصفات الطبية لهؤلاء بسنوات عمرهم الأخيرة!

المشتركون أكثر من 1,8 مليون عامل بين القطاعين العام والخاص

بلغ عدد العمال المشترك عنهم في القطاع العام نحو مليون عامل، في حين سجل القطاع الخاص والتعاوني والمشترك أكثر من 800 ألف مشترك، إلى جانب أكثر من 13 ألف مشترك عن نفسه.
ورغم التقارب النسبي لعدد المشتركين بين القطاعين، إلا أن البيانات تكشف تبايناً ملحوظاً على مستوى الالتزام المالي.
فديون القطاع الخاص للمؤسسة بلغت 214 مليار ليرة سورية، في حين بلغت ديون القطاع العام 211 مليار ليرة، ما يضع الطرفين على قدم المساواة تقريباً في حجم الالتزامات غير المسددة، إلا أن هذه الديون تعكس خللاً في الالتزام يفترض أن تعالجه المؤسسة بطرق أكثر فاعلية.
كذلك تبين الأرقام أعلاه أن القطاع العام هو القطاع الأكثر استقطاباً وتشغيلاً للعمالة، مقابل القطاع الخاص والتعاوني والمشترك معاً.

مؤشر السلامة المهنية وفق التعويضات يشير إلى 3 إصابات شهرياً

أشارت البيانات إلى إصدار 1605 قرارات صرف تعويض دفعة واحدة، بقيمة تجاوزت 1,8 مليار ليرة سورية، و7497 قراراً لمعاشات الشيخوخة والعجز والوفاة، وهو ما يبرز حجم العمل الإداري والتنفيذي الذي تقوم به المؤسسة في تلبية حقوق المستحقين.
كما تم تسجيل 819 إصابة عمل ومرض مهني خلال العام الماضي، بواقع 69 إصابة شهرياً، وأكثر من 3 إصابات يومياً خلال أيام العمل الـ22، في مؤشر يستدعي مزيداً من الاهتمام بملف السلامة المهنية، خصوصاً في القطاعات ذات المخاطر العالية (العامة أو الخاصة).

نحو شفافية مؤسسية أشمل

وفي ضوء ما تم عرضه من مؤشرات، تبرز ضرورة أن تقوم جميع الجهات العامة باتباع نهج مماثل بنشر تقارير دورية عن مؤشرات أدائها، سواء في القطاع الخدمي أو الإنتاجي، بما يعزز الثقة العامة ويتيح التقييم الموضوعي من قبل المواطنين والمعنيين بالشأن العام.
فالشفافية ليست ترفاً إدارياً، بل ركيزة أساسية في إدارة المؤسسات العامة ضمن مناخ محاسبة وتخطيط رشيد.
إن عرض هذه المؤشرات يجب أن يكون قاعدة عامة لا استثناءً، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تتطلب وضوحاً كاملاً في الأرقام والنتائج، بعيداً عن أي طابع دعائي أو ترويجي.