يقطع سنوياً حوالي 275 شجرة في غوطتي دمشق الغربية والشرقية، وهي أشجار معمرة من الجوز واللوز والمشمش والزيتون وغيرها، لتحل محلها معامل وأبنية حجرية صماء ومنشآت، حتى بدأنا نفقد رئة دمشق الحقيقية وممولها الأساسي من الخضار والفواكه والحليب ومشتقات الألبان واللحوم الحمراء، إضافة إلى كونها المتنفس الوحيد لدمشق وسكانها الذين يصل عددهم في الصيف إلى أكثر من خمسة ملايين نسمة.
يبدو أن ذلك صعب إذا لم نقرر تغيير سياساتنا الزراعية المعتمدة على كميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات فهذه أمثلة على بعض التجمعات المائية فمثلاُ:
■ تعاني سورية من تراكــم حوالي 530 طن من المبــيدات التالــفة أو غير المرغوبــة.
تتركز في مدينة بانياس كثير من المعامل والشركات كمحطة توليد الكهرباء التي بسبب تشغيلها على الفيول تخلق تلوثاً بيئياً كبيراً لسكان المنطقة، ومع ارتفاع أبراجها الكبير تتوسّع دائرة التلوث التي تصيب المنطقة وطريقة الحل المطروحة هي عن طريق تشغيلها على الغاز الطبيعي.
رغم الشهرة الواسعة للغوطة فدمشق من أفقر مدن العالم بالحدائق والغطاء النباتي المفترض تواجده بين الأحياء السكنية، فقد تمدد الاسمنت ليأكل معظم الغطاء النباتي ويجهز على مساحاتها الخضراء. وتشير الإحصائيات إلى أن دمشق لا يتجاوز نصيب الفرد فيها من الحدائق أكثر من نصف متر مربع مقابل 36 متراً مربعاً هو المتوسط العالمي لنصيب الفرد من الحدائق.
عندما أُنشأت وزارة دولة للبيئة استبشرنا بها خيراً، لاسيما بعد الخراب الهائل الذي أصاب البيئة السورية بهوائها ومياهها وتربتها وسمعها وبصرها، ولكن فرحتنا بها لم تكتمل لأسباب كثيرة، أهمها أن الهيكل التنظيمي لهذه الوزارة لم يكتمل على ما يبدو حتى الآن، ولكونها وزارة متخصصة بشؤون البيئة كنا نتوسم منها الخير الكثير للحد من هذه التلوث، ولو أنها تبذل جهوداً في بعض المحافظات من أجل الغاية التي وجدت لأجلها رغم محدودية إمكانياتها.
يا ترى، أيحق لنا أن نتساءل، هل لدينا أزمة وعي وثقافة؟
وهل الأزمة مقتصرة على العامة، أم أنها توسعت لتكون أزمة مثقفين؟ أزمة خاصة! بما تحمل الكلمة من معنى.
حظيت الخطة الخمسية العاشرة منذ بداية إعدادها في أروقة هيئة التخطيط بالكثير من الجدل والندوات والإعلام، ولم يكن خفياً على أحد بأن جانباً كبيراً من سيل التصريحات الرسمية والضجيج الإعلامي الذي رافق الخطة حتى إقرارها من قبل مجلس الشعب، كانت تهدف إلى تمويه النواقص الواضحة في الخطة مثل معدل النمو المقترح ومصادر تمويل الخطة والموقف من المسائل الاجتماعية.
قرار اتخذته الحكومة منذ العام 2002 بإيقاف استيراد السيارات العاملة على المازوت، لما لهذا من أهمية على تخفيض حجم الانبعاثات الكربونية التي تساهم بتلويث البيئة السورية، وخصوصاً مدينة دمشق التي تكاد تختنق من شدة التلوث الحاصل، والناتج عن أعداد السيارات الكبير الداخل إلى المدينة بالدرجة الأولى، وخصوصاً سيارات المازوت التي تعد أكثر ضرراً للبيئة، وما لذلك من فاتورة مقابلة تدفعها وزارة البيئة..
أخذت سورية في السنوات الأخيرة تشهد الكثير من التبدلات والتغيرات المناخية التي تشير بشكل لا يقبل الشك إلى مدى الضرر البيئي الخطير الذي تعرضت له البلاد خلال العقود القليلة الماضية.
