تكرر الحديث الحكومي في الآونة الأخيرة عن النتائج الإيجابية لثمار الخطة الخمسية العاشرة والتباهي بنسب النمو المحققة فيها، والتي بلغت حول 5% سنوياً، ورأى البعض بأن نسب النمو المحققة قد انعكست على حياة المجتمع السوري بكافة شرائحه. وباعتبار أننا نعيش الآن في زمن باتت فيه فرص تحقيق المعجزات ضئيلة، فلنستعرض بسرعة هذه المعجزة وانعكاساتها على الوضع المعاشي للجماهير الشعبية باعتبارها المستهدف الأول من تطبيق شعار: اقتصاد السوق الاجتماعي.
تنفي التصريحات الحكومية «الطازجة» ما يشاع حول عدم انعكاس أرقام النمو المعلنة على الحياة المعيشية للمواطن بالقول: «إن هذا غير صحيح».. وتهرب إلى الأمام بالتأكيد أن «هناك توجهاً لناحية زيادة الرواتب والأجور بنسبة 35 % قبل نهاية العام».
قدم د. قدري جميل في ندوة الثلاثاء الاقتصادي يوم الثلاثاء 9/3/2010 كل البراهين والأرقام التي تدحض ادعاءات الحكومة بأنها أنجزت ما يمكن أن يُعتد به خلال تنفيذها للخطة الخمسية العاشرة، ففي محاضرته «الدروس المستخلصة من الخطة الخمسية العاشرة»، أثبت د. جميل أن التحديات الأساسية للخطة سواء على مستوى تنشيط الاستثمار أو محاربة البطالة أو مكافحة الفقر أو رفع الناتج الإجمالي... لم تحقق المخطط له أو المأمول تحقيقه..
بالنسبة للعقوبات التي تطال العمال، من المفترض إن يكون التنظيم النقابي مطلعاً على مثل هذه الإجراءات قبل أن تتم معاقبة العامل، وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمعيشي، فإن ما يثير الاستغراب هو الفرق الشاسع بين الأجور والأسعار وغلاء المعيشة، فالحد الأدنى للأجور هو /6100/ ليرة، أما الحد الأدنى لمعيشة عائلة مكونة من 6 أفراد فهو 35ألف ليرة، أي حد الفقر حسب الإحصاء الذي أقر عند توزيع الدعم، فالحد الأدنى للأجور يجب مضاعفته من 4-5 مرات حتى تعيش أسرة سورية حد الفقر المقر رسمياً.
يقول الشاعر الفرنسي (فرنسيس كومب) في مجموعته الشعرية (قضية مشاعة): عندما فتحت الأبواب/ وفتحت النوافذ/ انهار المنزل/ فلمن نوجه الاتهام؟/ للمهندس؟ أم لمواد البناء؟ أم للعمال الذين شيدوه؟ أم إلى من فتح النوافذ؟.
في معرض تعليقه على تقرير شهر أيار عن معدلات البطالة في الولايات المتحدة، ذكر مارك ويسبورت، الباحث في مركز الدراسات الاقتصادية والسياسية، أن الكونغرس الأمريكي عاجز عن تخصيص 24 مليار دولار فقط لمصلحة صندوق تعويضات البطالة، رغم ضعف الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى ما يقارب العشرة بالمائة. وهو ما يظهر مدى نفوذ إيديولوجيا الجناح اليميني في الولايات المتحدة، وقدرته على إعاقة حتى أقل وأبسط الإجراءات التي يمكن أن تخفف من آثار البؤس الاقتصادي.
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن معدل البطالة في الدول الصناعية قد يكون وصل إلى ذروته، لكن يتوجب على هذه الدول إيجاد 17 مليون وظيفة إذا رغبت في العودة إلى معدلات التوظيف القائمة قبل الأزمة المالية العالمية.
توشك الخطة الخمسية العاشرة على نهايتها دون أن تتمكن من تحقيق المأمول اقتصادياً واجتماعياً، وقد دفع إخفاقها في شتى المجالات والتحديات العديد من الاقتصاديين ومعظم وسائل الإعلام الرسمية والخاصة إلى توجيه الحراب إلى السياسة الاقتصادية النيوليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي الحكومي، والتي أوصلت البلاد إلى مستوى من التردي غير مسبوق..
/260/ نقابة عمالية عقدت مؤتمراتها السنوية، وهذه المؤتمرات كافة أكدت على قضايا أساسية:
المحافظة على القطاع العام وتطويره، تثبيت العمال المؤقتين، تحقيق الضمان الصحي، طبيعة العمل والحوافز، إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، تحسين الوضع المعيشي، إيجاد جبهات عمل للشركات الإنشائية، البطالة وانعكاساتها الاجتماعية، تطوير الخطاب النقابي بشكل عام. إضافة إلى قضايا تفصيلية: حال هذه الشركة أو تلك وأوضاع عمال القطاع الخاص.
أبدى وزير الصناعة خلال اجتماعه مع اتحاد غرف الصناعة استغرابه من الصناعيين دائمي الشكوى من ارتفاع تكاليف الإنتاج في شركاتهم ومصانعهم، في الوقت الذي تكون فيه منخفضة في دول الجوار مثل تركيا والأردن. وطالبهم بضبط تكاليف الإنتاج وتخفيض نسب الهدر في مدخلات الطاقة والإنتاج ومخرجاته.
