عرض العناصر حسب علامة : البطالة

شيء مفجع هو تلك الحملة المسعورة الموجهة ضد حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصر الله ، حتى أثناء التحقيق أمام النيابة في الواقعة المنسوبة الى الحزب، وإعطاء البعض لنفسه حق إصدار حكم غير قابل للنقض. والغريب أنه تم تجاهل القاعدة المتبعة في مصر بحظر النشر في بعض القضايا منعاً للتأثير على التحقيق أو المحاكمة. أي لحماية العدالة من أي مؤثرات خارجية. رغم أنه ومنذ شهور قليلة تمت محاكمة صحفيين كبارٍ بتهمة خرقهم لحظر النشر في قضية مقتل الفنانة اللبنانية المتهم فيها أحد أقطاب الحزب الوطني الحاكم، عضو لجنة السياسات بالحزب وضابط سابق بمباحث أمن الدولة.

يشرف الملف الذي فتحته «قاسيون»: (كيف يصنع القرار الاقتصادي في سورية؟) على الانتهاء، وقد شارك في إبداء الرأي فيه مجموعة واسعة من الباحثين والمهتمين من مختلف الاتجاهات. وكان الهدف من طرح هذا السؤال محاولة استكشاف سبب المفارقة بين الأهداف المعلنة للقرار الاقتصادي وبين النتائج الملموسة التطبيقية التي أتت عكس هذه الأهداف على طول الخط..

الهبوط الكبير Great Depression بدأ في الولايات المتحدة وامتد من 1929 حتى 1939 في العالم الغربي، ونتج عنه انحدارات كبيرة في الإنتاج، وبطالة شديدة.

ألم يساهم خريجو الجامعات الحكومية عبر العقود الماضية في بناء الوطن وخدمة مواطنيه اقتصادياً واجتماعياً، ما أكسبه القوة والمناعة في مواجهة أعدائه داخلياً وخارجياً؟! أولم يكونوا بمستوى خريجي الجامعات الأجنبية بل وتفوقوا عليهم أحياناً؟!

 بينما كان عمال الشركة السورية للغزل والنسيج في حلب يستعدون للاحتفال بعيد الأول من أيار، أصدرت إدارة شركة الفرات للغزل بدير الزور لوائح بأسماء العمالة الفائضة بناءً على طلب وزارة الصناعة، هذه اللوائح التي جاءت بمثابة الضربة القاضية لجهود الإتحاد العام لنقابات العمال، و بالوقت نفسه استخفافاً بالنضال العمالي، بعد أن حوت اللوائح أسماء قادة نقابيين مازالوا على رأس عملهم!!

الوضع المتوتر في المنطقة الممتدة من باكستان إلى  اليمن مروراً بإيران وصولاً إلى سورية ولبنان، والذي لم تشهد الحقبة الماضية مثيلاً له باتساعه وعمقه، هو في نهاية المطاف انعكاس للأزمة الاقتصادية العميقة التي يعانيها النظام الرأسمالي العالمي، وخاصةً طليعته الإمبريالية الأمريكية.. أي أن هناك علاقة خطية مباشرة بين الأزمة العالمية ومستوى التصعيد في التوتر في منطقتنا الواسعة..

ودّع العالم العام 2009 دون أي تحسّر عليه، بالنظر لما حمل معه من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، حيث بيّنت الدراسات المختصة ازدياداً في نسبة الفقر، والبطالة، وعجز الموازنات، وإقفال مئات المؤسسات وعشرات المصارف. كما بيّنت الدراسات أن منطقة الخليج لم تكن بمنأى عن كل ما حصل، حيث أُصيبت بشظايا الأزمة المالية العالمية، وإن يكن بنسب أقل ممّا أصاب أمريكا وأوربا وبعض الدول الآسيوية.

د. الرداوي: نتطلع إلى نمو 8%.. وخطتنا متفائلة
د. سلمان: أولويات الخطة غير متوافقة مع الواقع
د. الحمش: أهملتم تحسين المستوى المعيشي
د. جميل: أين الخطة من الفقر والفساد؟.. وأي نمو نريد؟

خصصت جمعية العلوم الاقتصادية السورية ندوتها الأولى هذا العام لفتح باب النقاش حول الخطة الخمسية الحادية عشرة مستضيفةً رئيس هيئة تخطيط الدولة د. تيسير الرداوي الذي بين في بداية حديثه أن التحديات التي تواجه إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة كبيرة وتتمثل بسبعة أساسية:
1 ـ الطلب المتنامي على فرص العمل في ظل قصور سوق العمل عن استيعاب فائض البطالة؛
2 ـ نقص الموارد المائية وضعف كفاءة استخدامها
3 ـ الطلب المتزايد على الطاقة
4 ـ والتفاوت التنموي بين المحافظات السورية
5 ـ عدم كفاءة وفاعلية النظام التعليمي وعدم توافقه مع متطلبات سوق العمل
6 ـ ضعف القطاع العام
7 ـ الضعف الإداري والمؤسساتي في سورية.

مضت سنوات عديدة على اعتماد النموذج الليبرالي في الاقتصاد السوري بوهم أنه سيحل الإشكالات المستجدة فيه، لكنه مع مرور الوقت وأخذ الفرصة العريضة، بدا أنه عاقر بنيوياً ولا قبل له بحل الإشكالات التي يعاني منها الاقتصاد السوري.. إذ لم  يتمكن من رفع وتائر النمو كما أقرت الخطة الخمسية العاشرة، ولم تتدفق الاستثمارات بالشكل الموعود والمواضع المأمولة.. بل انخفض مستوى المعيشة ولم تتراجع البطالة، وتردت أحوال الصناعة والزراعة والخدمات العامة.. وهذا كله أصبح يطرح بشدة أسئلة كبرى عن جدوى الاستمرار بتبني هذا النموذج، وعن الملامح العامة للنموذج الاقتصادي المطلوب للاقتصاد السوري بعد الفشل الذريع للنموذج الاقتصادي القائم حالياً؟

إن الناظر إلى الاقتصاد السوري بعين الخبير الناقد لا بد أنه سيلحظ فيه الكثير من نقاط الخلل الهيكلية التي تعود إلى سنين سابقة تمتد بجزء منها إلى بداية الاستقلال، تأتي في مقدمتها التقسيمات العالمية للعمل، لكن السياسات الاقتصادية التي تم اتباعها من جانب الحكومة، وخصوصاً في السنوات السابقة، ساهمت وتساهم في تعميق أزمة الاقتصاد السوري بدلاً من سعيها لانتشاله من قمقمه وأزمته، وهذا يحتم بالتالي البحث عن المخرج، أو البديل الممكن لإخراج الاقتصاد من واقعه الحالي..