عرض العناصر حسب علامة : البطالة

قامت إدارة فندق الفورسيزن – سوريا بطرد 21 عاملاً من الخدمة بشكل تعسفي، ودون أي تعويض، وقد أرجعت مصادر من داخل الفندق سبب هذا التسريح إلى انخفاض نسبة الأشغال فيه، مما جعل نسبة من عماله عمالاً فائضين.

ذا وصلت مساءً إلى دير الزور، وأنت قادم من حلب أي من غرب المدينة، ووصلت إلى دوار معسكر الطلائع، ستجد أنك انتقلت فجأة من نصف الكرة الأرضية المظلم إلى النصف المنير، أو أشرقت عليك شمس الصباح! وما تلبث أن تصل إلى دوار الكرة الأرضية، سابقاً، حتى تغرق في الظلام ثانية، إلى أن تصل إلى دوار الجندي المجهول، أيضاً سابقاً، فالكرة الأرضية ابتلعها الحوت، وتمثال الجندي المجهول قد مات مرةً ثانية كما مات تمثال الشهيد غسان عبود ودفن، وبقي اسمه على الدوار فقط، فمسح الرموز الوطنية من الذاكرة بات سهلاً جداً! وقد جددت هذه الدوارات ووضعت فيها بحرات ثم هدمت ثم بنيت، وفي كل مرة تكلف الملايين، ونخشى أن تهدم مجدداً. ولم يبق من البحرات السابقة إلاّ واحدة وبعض أهالي المدينة يسمونها (بحرة عفرا) لأن أحد المسؤولين سابقا في المدينة وضعها أمام بيته، بل وأصبح موقف الباص بالاسم نفسه!

شيء مفجع هو تلك الحملة المسعورة الموجهة ضد حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصر الله ، حتى أثناء التحقيق أمام النيابة في الواقعة المنسوبة الى الحزب، وإعطاء البعض لنفسه حق إصدار حكم غير قابل للنقض. والغريب أنه تم تجاهل القاعدة المتبعة في مصر بحظر النشر في بعض القضايا منعاً للتأثير على التحقيق أو المحاكمة. أي لحماية العدالة من أي مؤثرات خارجية. رغم أنه ومنذ شهور قليلة تمت محاكمة صحفيين كبارٍ بتهمة خرقهم لحظر النشر في قضية مقتل الفنانة اللبنانية المتهم فيها أحد أقطاب الحزب الوطني الحاكم، عضو لجنة السياسات بالحزب وضابط سابق بمباحث أمن الدولة.

يشرف الملف الذي فتحته «قاسيون»: (كيف يصنع القرار الاقتصادي في سورية؟) على الانتهاء، وقد شارك في إبداء الرأي فيه مجموعة واسعة من الباحثين والمهتمين من مختلف الاتجاهات. وكان الهدف من طرح هذا السؤال محاولة استكشاف سبب المفارقة بين الأهداف المعلنة للقرار الاقتصادي وبين النتائج الملموسة التطبيقية التي أتت عكس هذه الأهداف على طول الخط..

الهبوط الكبير Great Depression بدأ في الولايات المتحدة وامتد من 1929 حتى 1939 في العالم الغربي، ونتج عنه انحدارات كبيرة في الإنتاج، وبطالة شديدة.

ألم يساهم خريجو الجامعات الحكومية عبر العقود الماضية في بناء الوطن وخدمة مواطنيه اقتصادياً واجتماعياً، ما أكسبه القوة والمناعة في مواجهة أعدائه داخلياً وخارجياً؟! أولم يكونوا بمستوى خريجي الجامعات الأجنبية بل وتفوقوا عليهم أحياناً؟!

 بينما كان عمال الشركة السورية للغزل والنسيج في حلب يستعدون للاحتفال بعيد الأول من أيار، أصدرت إدارة شركة الفرات للغزل بدير الزور لوائح بأسماء العمالة الفائضة بناءً على طلب وزارة الصناعة، هذه اللوائح التي جاءت بمثابة الضربة القاضية لجهود الإتحاد العام لنقابات العمال، و بالوقت نفسه استخفافاً بالنضال العمالي، بعد أن حوت اللوائح أسماء قادة نقابيين مازالوا على رأس عملهم!!

الوضع المتوتر في المنطقة الممتدة من باكستان إلى  اليمن مروراً بإيران وصولاً إلى سورية ولبنان، والذي لم تشهد الحقبة الماضية مثيلاً له باتساعه وعمقه، هو في نهاية المطاف انعكاس للأزمة الاقتصادية العميقة التي يعانيها النظام الرأسمالي العالمي، وخاصةً طليعته الإمبريالية الأمريكية.. أي أن هناك علاقة خطية مباشرة بين الأزمة العالمية ومستوى التصعيد في التوتر في منطقتنا الواسعة..

ودّع العالم العام 2009 دون أي تحسّر عليه، بالنظر لما حمل معه من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، حيث بيّنت الدراسات المختصة ازدياداً في نسبة الفقر، والبطالة، وعجز الموازنات، وإقفال مئات المؤسسات وعشرات المصارف. كما بيّنت الدراسات أن منطقة الخليج لم تكن بمنأى عن كل ما حصل، حيث أُصيبت بشظايا الأزمة المالية العالمية، وإن يكن بنسب أقل ممّا أصاب أمريكا وأوربا وبعض الدول الآسيوية.

د. الرداوي: نتطلع إلى نمو 8%.. وخطتنا متفائلة
د. سلمان: أولويات الخطة غير متوافقة مع الواقع
د. الحمش: أهملتم تحسين المستوى المعيشي
د. جميل: أين الخطة من الفقر والفساد؟.. وأي نمو نريد؟

خصصت جمعية العلوم الاقتصادية السورية ندوتها الأولى هذا العام لفتح باب النقاش حول الخطة الخمسية الحادية عشرة مستضيفةً رئيس هيئة تخطيط الدولة د. تيسير الرداوي الذي بين في بداية حديثه أن التحديات التي تواجه إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة كبيرة وتتمثل بسبعة أساسية:
1 ـ الطلب المتنامي على فرص العمل في ظل قصور سوق العمل عن استيعاب فائض البطالة؛
2 ـ نقص الموارد المائية وضعف كفاءة استخدامها
3 ـ الطلب المتزايد على الطاقة
4 ـ والتفاوت التنموي بين المحافظات السورية
5 ـ عدم كفاءة وفاعلية النظام التعليمي وعدم توافقه مع متطلبات سوق العمل
6 ـ ضعف القطاع العام
7 ـ الضعف الإداري والمؤسساتي في سورية.