مكابرة.. أم تزلّف بعد فوات الأوان؟
توحدت كل أطياف الشعب السوري وخاصة بعد انطلاق الحركة الشعبية، حول الفكرة التي تقول إن الإجراءات الحكومية السابقة، وتحديداً في شقها الاقتصادي -الاجتماعي كانت من أهم أسباب الأزمة..
توحدت كل أطياف الشعب السوري وخاصة بعد انطلاق الحركة الشعبية، حول الفكرة التي تقول إن الإجراءات الحكومية السابقة، وتحديداً في شقها الاقتصادي -الاجتماعي كانت من أهم أسباب الأزمة..
الحقيقة إنه لمن المحزن أن يتحكم الوسطاء الطفيليون اللامنتجون بحصة الفيل من الدخل الاجتماعي دون جهد يذكر، حيث يستغلون المنتج بشراء إنتاجه الزراعي أو الصناعي أو الخدمي بأبخس الأثمان، ومن ثم يبيعونه للمستهلك بأغلى ما يستطيعون، فيذهب كل المنتجين وكل المستهلكين ضحايا جشع هؤلاء الوسطاء الطفيليين اللامنتجين، مستغلين مصطلح «اقتصاد السوق» متناسين كلمة (الاجتماعي)، مثلهم مثل ذلك الذي يقرأ «فويل للمصلين» أو «لاتقربوا الصلاة» فقط، ويتناسى التتمة الضرورية لكلا النصين.
في تصريح للسيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية طالعتنا به الصحف الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء 30/1/2007، اعتبر السيد الدردري أن المكتب المركزي للإحصاء هو المرجعية الرسمية الوحيدة للرقم الإحصائي رادّاً الاعتبار لمكتب الإحصاء حسب قوله ومنتقداً المشككين بمصداقية البيانات الصادرة عنه.
أولاً: كاسترو يتحدى:
في 16/10/1953، تم اعتقال فيديل كاسترو، بسبب نشاطه الثوري ودفاعه المبدئي والحقيقي عن مصالح الشعب الكوبي، وقد عبر كاسترو أثناء المحاكمة عن معاناة شعبه والتي تمثلت بالآتي:
أشار كاسترو أمام المحكمة إلى أن الشعب الكوبي يواجه البطالة وخاصة وسط الشباب إذ بلغ عدد العاطلين عن العمل بـ(600) ألف شخص (علماً كان عدد سكان كوبا عام 1953 (5.5) مليون نسمة)، وخلال الفترة من أيار عام 1953 وحتى كانون الأول من العام نفسه، بلغ عدد العاطلين عن العمل مليون شخص، وإن ربَّ الأسرة يعمل (4) شهور في السنة فقط!! وكما يوجد نصف مليون عامل زراعي كوبي يعملون لمدة (4) شهور في السنة فقط، أما بقية الفترة الزمنية فهم يعانون البطالة والجوع والبؤس الحقيقي، وهناك عشرات الآلاف من العمال الصناعيين يعانون من انحطاط المستوى المعاشي بسبب قلة الأجور وعدم انتظام دفعها في الوقت المحدد، وهناك (10) ألف من الخريجين (أطباء، أطباء أسنان، مهندسين، محامين، فنانين، صحفيين...) لم يحصلوا على العمل لا في مجال اختصاصاتهم ولا في غيرها، فالباب مغلق أمام هؤلاء الخريجين؟!.
لن أترككِ يا بلادي
فلا تخافي
ولن آتيك أيتها المدن الحرة
فلا تخافي أيضا
لا تدققوا في جواز سفري
يا موظفي السفارات الفخمة
فأنا ذاهب لأيام ولن ابقى عندكم
لأنعم بالحرية
لن تغريني النظافة في الشوارع
ولا الأنظمة المدهشة
ومن المفيد الإشارة إلى ما يمكن أن تقوم به الحركة النقابية من خلال مؤتمراتها والتي هي الأخيرة في هذه الدورة من تقييم شامل يتصف بالجدية والشفافية والجرأة، ويخرج عن إطار التقارير المعتادة التي لم تقدم للحركة النقابية والطبقة العاملة ما يمكن اعتباره تقييماً لتجربتها خلال هذه الدورة والتي امتازت بـ:
ما زالت مشكلة البطالة، تشكل أبرز التحديات أمام الشباب السوري، ومع تأثير الحرب المستمرة منذ حوالي 6 سنوات، باتت الحاجة للتوصل إلى حلول واقعية وجذرية أكثر إلحاحاً من ذي قبل.
انعقد مؤتمر اتحاد عمال طرطوس بتاريخ 7 /3/2007 وبحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال..
كشف التقرير السنوي لاتحاد النقابات الدولي بشأن انتهاكات الحقوق النقابية في العالم، عن صورة قاتمة من ممارسات القتل والفصل والقمع من جانب الحكومات وأرباب العمل، وسط معاناة مادية للعاملين وارتفاع معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن. وشدد على سحق حقوق العاملين في المنطقة العربية.
تشكل القوة البشرية في سورية للفئة العمرية 55- 59 سنة ما نسبته 3.8% من مجموع العاملين فيها في القطاعات المختلفة، وخلال 4 سنوات لاحقة سيكون كل أفراد هذه الفئة قد تجاوزوا عمر الستين.
ووفق قانون العاملين الموحد عام 1986، فإن سن التقاعد للعاملين في الدولة هو عمر الستين. طبق هذا البند من القانون في 1/1/2003 على جميع العاملين في القطاع العام ومؤسساته، وتشير الإحصائيات أن عدد العاملين في القطاع العام لعام 2004 هو: 986467، وعددهم لعام 2005 هو: 1266727 عاملاً، وعام 2006 هو: 1303000 عاملاً، أما بالنسبة لعدد العاملين لعام 2003 سيكون تقديري استناداً لأعدادهم في عامي 2004. وبناءً على ما سبق نستطيع أن نحدد عدد المتقاعدين في كل عام بناء على كل من البيانات المتوفرة وقانون العاملين الموحد.