الحصاد الوظيفي الأمريكي في تشرين الثاني

ويقول مسؤولون ومحللون إن الاستغناءات الجديدة التي ستنفذ هذا الشهر قد تزيد عن 70 ألف وظيفة بالولايات المتحدة لتضاف إلى نحو 150 ألف وظيفة تم الاستغناء عنها من قبل المؤسسات المالية في مختلف أنحاء العالم بسبب الأزمة الحالية.

وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن الاستغناءات ستتركز في قطاعات الاستثمار المصرفي والشركات التجارية التي تأثرت بتجمد سوق رأس المال وانهيار سوق الاستحواذ والأنشطة المالية. وقالت الصحيفة إن استمرار انكماش الصناعة المصرفية سوف يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المراكز المالية مثل نيويورك ولندن وهونغ كونغ بسبب انخفاض عائدات الضرائب ومضاعفة الضغوط على قطاع السكن.

وقالت ميرديث ويتني وهي محللة بمؤسسة أوبنهايمر المالية إن الربع الأخير من العام الحالي سيشهد المزيد من الاستغناءات عن الوظائف. وتوقعت خفض العمالة في المؤسسات المالية بين 25 و30 %، كما توقعت انخفاض عائدات هذه المؤسسات بنسبة أكبر من هذا الرقم في الفترة نفسها.

وقد بدأ الأسبوع الماضي بنك غولدما ساكس- الذي كان حاله أفضل من غيره في الأزمة المالية- في خفض يصل إلى 10 % في قوته العاملة البالغة 32500 شخص في العالم. ويعتبر هذا الخفض جزءاً من إستراتيجية البنك للربع الأخير.

وأعلنت مؤسسات مالية أخرى عن تخفيضات في قوتها العاملة. وقالت سيتي غروب إنها حالياً تنفذ خطة للاستغناء عن 23 ألف وظيفة، بينما قالت مؤسسة ميرل لينش إنها استغنت عن 5700 وظيفة أي 9 % من عدد موظفيها، وقال بنك مورغان ستانلي إنه استغنى عن 4400 وظيفة.

وتضاف هذه الاستغناءات إلى خفض 23 ألف وظيفة في القطاع المالي بعد انهيار بنكيّ «بير ستيرنز» و«ليمان براذرز».