عرض العناصر حسب علامة : البطالة

كانت ومازالت مهنة الحمل  والعتالة هي مهنة كما يقال عنها بالعامية «شغلة اللي مالو شغلة» فهي الملجأ الوحيد للعاطلين عن العمل لتأمين رزقهم وإعالة عيالهم، على الرغم من الظلم والإجحاف الذي يناله من يعمل بهذا العمل.

يتصف القطاع الخاص غير المنظم بعدم الاستقرار في حجم العمالة ونوعها بشكل عام، وذلك على صعيد المهن والمنشآت كلها، بغض النظر عن حجمها، وتنشط تلك التبدلات بفترات معينة ومنها ما بعد العيدين (الفطر والأضحى) ومع كل بداية ونهاية فصل دراسي جديد.

ربما تفكر الآن بالبحث عن هذه العبارة على غلاف أحد الكتب التي اعتدنا أن نراها تفترش الأرصفة في وسط العاصمة مع كتب أخرى كثيرة من مجموعة الـ(كتاب بعشرة) مثل: «كيف تصبح مليونيراً خلال عشرة أيام» و «تعلم الألمانية في أسبوع» و «صناعة البيتزا» وغيرها كثير.

إن حركة الديمقراطية الشعبية المصرية وقد سبق لها أن رفضت في حينه مسرحية تنصيب عصام شرف رئيساً للحكومة وخديعة نعت حكومته بحكومة الثورة، وحذرت من أن شرف هذا كان عضواً بالحزب الحاكم ولجنة سياساته البغيضة ووزيراً سابقا في حكومة الاستبداد والتبعية والعمالة لأعداء بلادنا، وشبهت زعمه في الميدان لحظة قفزه على الثورة ومخاطبة ثوار التحرير بـ«انتهاء جهادكم الأصغر وهو التغيير..»

القطاع الاقتصادي غير المنظم يحتل 40 - 50% من كامل الإنتاج الاقتصادي السوري ويشكل العاملون فيه حوالي 50% من مجموع القوى العاملة، ويتوقع لهذه النسب أن ترتفع وبمعدلات سريعة خلال السنوات القادمة، أمام البطالة التي تتضاعف عاماً بعد عام.

إن تسريح المئات، بل الآلاف من عمال القطاع الخاص، يعد كارثة حقيقية تصيب المسرَّحين والمجتمع معاً، حيث أخذت تتفاعل قضية المسرحين بشدة مؤخراً، وتأخذ حيزاً هاماً من النقاش داخل الحركة النقابية وخارجها،

قال الدكتور قدري جميل: كنت أفضّل أن يجري التقديم على أساس ماذا يمثل كل شخص موجود على طاولة الحوار اليوم فماذا كان يضير رئاسة الجلسة أن تعرف بالدكتور علي حيدر انه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أو أن تعرف عني بأني ممثل اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين.. يجب أن نعطي إشارات إيجابية بأننا نبتعد عن عقلية الإقصاء السياسي.‏

في وقت تنادي فيه الدول الأوربية لرفع سن التقاعد إلى 67 عاماً، نجد أن السوريين يبحثون عن تخفيض هذا السن إلى 52 عاماً كمشروع قانون مأمول، فهل لهذه المطالبة السورية ما يدعمها في الواقع العملي؟!

البسطات، التي تشهد مداً غير مسبوق في شوارعنا هذه الأيام، باتت تتقاسم الأرصفة العامة مع المارة دون رقيب، لا بل إن حصتها هي الأكبر، فتزايدها يعتبر أحد مفرزات الأزمة الحالية ، وفي الوقت ذاته، تعد تعبيراً عن أزمة شباب يبحثون عن فرصة عمل بعدما عصفت الأزمة الأمنية- السياسية الحالية بوظائفهم في شركات القطاع الخاص والمشترك..

عملت السياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية على مدى عقود طويلة ليس فقط على تهميش المواطن السوري، بل فوق ذلك تركته وحيداً يواجه صعوبة العيش وتأمين لقمته بعيداً عن رعاية الدولة وحمايتها وتكفلها بتأمين فرص العمل له، ما اضطر الكثير من المواطنين السوريين، وفي كل المحافظات، للتحايل على الزمن والسعي كل بمفرده لإيجاد حل لمعيشته وتأمين مورد لرزقه، فانتشرت ظاهرة البسطات منذ سنوات طويلة كنافذة بيع غير قانونية، ولكنها ضرورة إنسانية واجتماعية، فلاقت هذه الظاهرة الكثير من العراقيل والمقاومة، وحملات القمع التي كانت حتى ما قبيل الأحداث التي تشهدها سورية في الأشهر الأخيرة تُشَن ضدها بين الحين والآخر، من رجال تربطهم مع أصحاب البسطات علاقات ودّية مع (الإكرامية) التي تنسيهم لفترة وجيزة القيام بواجبهم الوظيفي في منع إشغال الأرصفة.