في مؤتمرات نقابات طرطوس: 156 ألف عاطل عن العمل في المحافظة.. ماذا يفعل هؤلاء؟؟؟

وتميزت معظم مداخلات رؤساء وأعضاء نقابات العمال بجديتها وتمسكها بالثوابت الوطنية ودفاعها عن مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة، وحملت العديد من المطالب الهامة، كما أجمعت على أهمية القطاع العام ودوره وضرورة الدفاع عنه، ونظرا لكثرة هذه المداخلات وغناها نعرض بعض المقتطفات منها..

السيد محمد سليمان حسن (رئيس اتحاد عمال المحافظة): أبرز في كلمته رسائل المؤتمرات النقابية في المحافظة إلى المؤتمر، ومن أهمها الرسالة التي تتحدث عن هموم وهواجس الطبقة العاملة تجاه القطاع العام وواقعه الراهن، فهذا القطاع يبقى الضمان الأكيد والوحيد للطبقة العاملة ولمستقبلها ومستقبل أبنائها ولشرائح واسعة من المجتمع أيضا، وإن ما يطرح اليوم من شعارات كتأجير واستثمار بعض منشآت القطاع العام وخاصة الرابحة والمنتجة، ما هو إلا هروب من المسؤولية باتجاه لن يأتي بأية حلول لمشاكل القطاع العام، بل سيفاقم هذه المشاكل فالقطاع العام دوره الاجتماعي في حماية المجتمع من فلتان السوق. والقطاع العام هو الذي يمكن سورية من أن تكون سيدة الموقف وقادرة على الدفاع عن حقوقها.

 وأكدت مداخلة الرفيق رئيف بدور (تيار النور) على الثوابت الوطنية، وشرحت خطورة الفساد وضرورة محاربته وبينت أن جزءا من خلل ومشاكل القطاع العام مرتبط بحلول سياسية وبالواقع الديمقراطي في البلاد، كما إن أساليب إدارة المؤسسات وواقع أدائها وعدم جدية الإصلاح أوصلت إلى حالة من عدم ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وموظفيها.

 وأكدت مداخلة الرفيق محيى منصور (تيار النور) من نقابة النفط، على أهمية القطاع العام ودوره، وبينت أن سياسة الحكومة الحالية حملت تحولات اقتصادية رأسمالية المنحى، وتساءلت المداخلة عن جدية القطاع الخاص وقدرته على حل مشاكل البطالة وعن مدى دقة تصريحات رئيس مجلس الوزراء عن حجم مساهمة القطاع الخاص في الدخل الوطني، رغم أن ما يدفعه من ضريبة لا تتجاوز نسبته 15% كذالك تحدثت المداخلة عن التراجع الاقتصادي والاجتماعي لدور الدولة، فهي لم تنشىء أية مؤسسة أو منشأة جديدة منذ سنين كثيرة، وها هي اليوم تقدم الموجود للقطاع الخاص، ولهذا علاقة بشكل أو بآخر بمراكز الفساد التي تتمركز على جانب وداخل الدولة. كما دافعت المداخلة عن كثير من الحقوق العمالية وحملت العديد من المطالب الهامة وأكدت أن حق الإضراب للطبقة العاملة ليس بدعة، بل إحدى الوسائل المكرسة عبر النضال الطويل للطبقة العاملة مع التأكيد أن التظاهر والإضراب دفاعا عن حقوق العمال، لا يعني العداء للبلد أو النظام السياسي بل الاعتراض على نهج الحكومة.

 (في نهاية هذه المداخلة تدخل رئيس الاتحاد وقال: إن من يداخل يقدم وجهة نظره، ولنا ردنا ووجهة نظرنا أيضا لأن ليس كل ما يقال موافق عليه من الجميع)..

السيد محمد حسن (رئيس نقابة عمال النفط في المحافظة) أكد أن عدد العاطلين عن العمل في المحافظة 156767 ووظف منهم 4246 عاملاً فقط، والقطاع الخاص في المحافظة لا يساهم بأكثر من 10000 فرصة عمل. وفي مجال السكن العمالي اقترح سحب قيمة الراتب من التقييم والاعتماد على الأسس الأخرى، ليتسنى لأصحاب الرواتب المنخفضة الحصول على مسكن، وطالب بحقوق عمال فرع الجيولوجيا من نقل وطبابه وحوافز كونهم محرومين منها، وكذالك طالب بتعديل جدول الأمراض المهنية وإحداث جناح خاص في مشافي الدولة للأمراض السرطانية في الساحل، وأشار إلى خطورة التلوث البيئي في الساحل وضرورة معالجته، وكذالك تناولت المداخلة الدعاوى التي أقامتها نقابة العمال في مصفاة بانياس وخسرتها، بينما زملاء العمال في قطاع نفطي آخر أقاموا دعاويهم (حول نفس المواضيع) بشكل شخصي، وليس عن طريق التنظيم النقابي وربحوها (مثال دعوى زيادة قيمة الوجبة الغذائية). وتحدثت المداخلة عن شروط التقاعد المبكر ومسألة تقييم أداء العاملين ودور النقابات فيها وغير ذالك من المطالب العمالية الأخرى..

 السيد عزيز حنا (رئيس نقابة السياحة) قدم مجموعة مطالب من أهمها تحديد زيادات الأجر في القطاع الخاص والمشترك كونها غير محددة..

السيد جابر صالح (رئيس نقابة عمال النقل البحري/ مرفأ طرطوس) طالب بإيقاف أي شكل من التأجير أو الاستثمار في المرفأ وبتحسين أجور العمال، وإيجاد صيغة قانونية للعمال العرضيين حماية لحقوقهم، وبإحداث مرفأ خاص بالملوثات والمواد الكيماوية الخطرة بعيدا عن أماكن السكن..

السيد أحمد علي (رئيس نقابة نفط بانياس)، قدم مجموعة مطالب، ومنها تشميل عمال الغطس والربط البحري مع عمال المهن الشاقة وبإعطاء تعويض اختصاص لعمال الفئة الثانية بعد صدور قانون العاملين الأساسي.

السيد سليمان محمد (رئيس نقابة المصارف) تحدث عن العديد من الحقوق العمالية وتفاصيلها كحق الأمومة والتعويض عن الأولاد والزوجة وغير ذالك من الحقوق

السيد علي مرهج (رئيس نقابة الكهرباء) تحدث عن مشاكل العمل، وطالب بتثبيت العمال المؤقتين وعددهم 600 عامل ويقومون بأعمال دائمة وقدم أيضا مجموعة مطالب عمالية.

الرفيق فهد سليمان (تيار النور) (أسمنت طرطوس)، أكد على أهمية القطاع العام وضرورة الدفاع عنه ومواجهة حملات الخصخصة، وتساءل عما كان سيحدث لو لم تصل مسألة خصخصة اسمنت طرطوس إلى السيد رئيس الجمهورية، وبين أن مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي بالتطبيقات الحالية للحكومة غير محدد وغير مفهوم، كما أكد على ضرورة محاربة الفساد وردم الهوة بين الأجور والأسعار، وعلى دور الدولة ووظيفتها الاجتماعية.

السيد بسام ديب (رئيس اللجنة النقابية في مصفاة بانياس) قدم مجموعة من المطالب من أهمها: حقوق العمال بطبيعة العمل والاختصاص أسوة بغيرهم، وطالب بوضع مقياس واحد لخريجي المعاهد بالنسبة للاختصاص وطبيعة العمل، وطالب بتوزيع المساكن العمالية لمحتاجيها قبل غيرهم، وبإصدار قانون ينصف العاملين على نظام الورديات وغير ذلك من مطالب أخرى هامة.

السيد علي الصالح (رئيس نقابة الغزل) دافع بقوة عن صناعة الغزل وضرورة الحفاظ عليها، وقال: إن معمل غزل طرطوس إلغي دون أن يحرك أحد ساكنا في المحافظة وهذه كارثة.

الرفيق محمد صلوح (صوت الشعب) (مكتب عمال الدولة والبلديات)، تحدث عن أهمية القطاع العام والإنتاج الوطني وضرورة دعمه وحمايته وتحدث عن السكن العمالي وأهميته.

السيد غالب صهيوني (نقابة البناء والأخشاب) طالب بتسديد الرواتب والأجور المتراكمة، وتحديث الآليات وبتامين جبهات عمل للشركات، وبإصدار نظام الحوافز الإنتاجية، وتثبيت العمال الذين مضى على عملهم أربع سنوات، وتحويل اشتراكات العمال المقتطعة إلى التأمينات.

النقابية فاطمة أحمد (لجنة المرأة العاملة في طرطوس) تحدثت عن وضع المرأة العاملة، وطالبت بتسوية وضع الممرضات اللواتي يحملن الشهادة الثانوية، كما بينت أن تعويض طبيعة عمل الممرضات قليل، ولا يتناسب مع عملهن الشاق.

السيد علي جهاد (نقابة الاسمنت) قدم مجموعة مطالب، أهمها رفع طبيعة العمل إلى 15% بدل 3% وتعديل شروط إصابات العمل وبناء وحدات سكنية عمالية للعمال المتعاقدين وتشميلهم صحيا وإلغاء الشروط التي تضعها الإدارات في التعيين، وهي غير موجودة في القانون، وبوضع نظام داخلي لشركة الاسمنت كونه غير موجود حتى الآن.

السيد عقل يونس (التنمية الزراعية) قدم مجموعة مطالب كتثبيت العاملين المؤقتين وأن يشمل تعويض طبيعة العمل كل الفئات وغيرها.

 السيد أحمد إسماعيل (مدير التأمينات الاجتماعية) قدم مجموعة من المطالب المتعلقة بالضمان الصحي، كما بين وجود قرارات مجحفة بحق العمال، وخاصة في الأعمال المجهدة، وهي قرارات رقم 99 / 100 / 101، وطالب بالتأمين على العمال العرضيين وأهمية تامين عمال القطاع الخاص.

وبعد انتهاء المداخلات قدم رئيس الاتحاد العام ردوده وتوضيحاته عليها والتي حملت تطمينات من رئاسة الجمهورية ومن قيادة الجبهة بالحفاظ على القطاع العام وتطويره, كما ناقش المطالب التي قدمتها المداخلات, إلا أن اللافت في أحد ردوده نفيه لوجود برجوازية بيروقراطية أو طفيلية، وتأكيده أن 40% من الخطة الخمسية العاشرة مبنية على استثمارات ما نسميه رب العمل، أي (القطاع الخاص) وعلينا أن نحاوره لتحقيق المكاسب لا أن نعلن العداء له ونخرجه من أداء دوره..

 ■ طرطوس – مراسل قاسيون