ارتفاع عدد العاطلين ببريطانيا
ارتفع عدد البريطانيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة بأكبر قدر في أكثر من عامين في تموز الماضي وتباطأ التوظيف، مما يفرض ضغوطاً إضافية على الحكومة لدعم الاقتصاد، حسبما أفادت وكالة رويترز.
ارتفع عدد البريطانيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة بأكبر قدر في أكثر من عامين في تموز الماضي وتباطأ التوظيف، مما يفرض ضغوطاً إضافية على الحكومة لدعم الاقتصاد، حسبما أفادت وكالة رويترز.
تلقى الشباب من عمال الولايات المتحدة الضربة الأقسى من الركود الاقتصادي المتكرر. وعدا عن أنهم أول من يتم تسريحه، وآخر من تتم إعادته للعمل، «يتقاضى العمال الشباب، خلال العقد الأخير، أجراً أقل من الأجر الذي كان يتقاضاه أقرانهم قبل عشر سنوات، هذا إذا تمكنوا من إيجاد عمل أصلاً. وصارت الرعاية الصحية ترفاً زائداً لا يتوفر لهم، وتأمين التقاعد أمر يناله آباؤهم فقط»، حسبما ورد في تقرير أصدره اتحاد العمل الأمريكي ومؤتمر المنظمات الصناعية بالاشتراك مع مؤسسة «أمريكا العاملة»، بعنوان «العمال الشباب: العقد الضائع».
أكد تقرير حكومي أن الاقتصاد السوري حقق ما يزيد على 297 ألف فرصة عمل مستقرة ودائمة بين 2005 و 2007، مضيفاً: إن معدل البطالة ارتفع من 8.1 في العام 2005 إلى 8.4 في المائة عام 2007، ليصل إلى 9.8 العام 2008 الماضي. وأظهر أحدث إحصاء سوري ارتفاع قوة العمل من 5,1 مليون شخص عام 2005 إلى 5,5 مليون العام الماضي 2008.
ضمن برنامجٍ يضع الانتهازية فوق أي اعتبار، تتضمن القرارات المتعلقة بالعمالة أكثر من مليون طالب وظيفة تم تأخيرهم، ومئات آلاف المعوزين ينتظرون أشهراً للتحقق من طلباتهم.
لماذا كذبت الحكومة السابقة في بيانات النمو، ولماذا تلاعبت بأرقامه، وهي الحكومة التي وعدت جميع السوريين بالرفاه والسعادة والجيوب المنتفخة في نهاية خطتها الخمسية العاشرة؟
بين التبرير الدردري لاستقلالية وصحة الرقم الإحصائي الذي أجرته الدوائر الإحصائية السورية في الماضي القريب من جهة، وإصرار المكتب المركزي للإحصاء الدائم على صحة رقمه الإحصائي من جهة أخرى، تقف حقائق الواقع مفندة هذا الرقم الإحصائي، الذي ثبت أنه كان مضللاً للسوريين أولاً، وربما لصانعي القرار ثانياً..
عقد الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعاً لمجلسه العام بتاريخ 26/27/11/2006 بحضور رئيس الاتحاد العام وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيس مكتب العمال القطري بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية....
قررت الحكومة مؤخراً أرجاء مناقشة مشروع التقاعد المبكر لعدم توفر الأموال اللازمة لتمويله ، وينص هذا المشروع حسب آخر التوافقات التي تم التوصل إليها بين الجهات المعنية، على حق العاملين المدنيين في الجهات العامة والمؤمن عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالحصول على معاش تقاعدي مبكر لمن بلغت خدمته عشرين عاماً فما فوق، بناء على طلب العامل وموافقة الإدارة، إضافة إلى إعطاء العامل تعويضاً مقداره أجر شهر عن كل سنة تزيد عن ثلاثين عاماً وبما لايتجاوز الخمس سنوات .
تحاول أمريكا أن تفرض على سورية قائمة من الإملاءات المركبة، ومنها إملاءات في السياسة الاقتصادية كالخصخصة، وإلغاء الدعم، وتخفيض العبء الضريبي على الأثرياء من خلال تخفيض التصاعد الضريبي على دخولهم، مقابل رفع العبء الضريبي على الكادحين وأصحاب الدخل المحدود بفرض ضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة المبيعات، أو ضريبة الرفاه...إلخ.
إن كل ما ينجم عن هذه السياسات يهدف إلى إضعاف دور الدولة المركزي ودفعها باتجاه التخلي عن دورها الاجتماعي العام، كالتخلي عن التعليم الرسمي، بفتح الباب أمام التعليم الخاص، وجعل الرعاية الصحية غير مجانية كما هو الآن، وإلغاء الجمارك على المستوردات لتصبح الدولة فقيرة لا تستطيع القيام بمهماتها الاجتماعية وعاجزة عن التدخل في توجيه دفة الاقتصاد...إلخ. وكلما امتثلت سورية لمثل هذه المطالب والإملاءات ،كلما تم إعداد قائمة جديدة من التنازلات الاقتصادية التي عليها الامتثال لها مجدداً.
كانت ومازالت مهنة الحمل والعتالة هي مهنة كما يقال عنها بالعامية «شغلة اللي مالو شغلة» فهي الملجأ الوحيد للعاطلين عن العمل لتأمين رزقهم وإعالة عيالهم، على الرغم من الظلم والإجحاف الذي يناله من يعمل بهذا العمل.