«التكنولوجيا» وتأجيل التحقق من حالات ملايين العاطلين خلال تنازع الولايات

وبأموال الإعانة في مستويات الخطر المنخفضة، وحتى قبل بدء الركود، اقترضت الولايات المتحدة مليارات الدولارات، وزادت من ضغوط رفع الضرائب وتخفيض المساعدات، كما لو أن الأمر يتعمد إيقاع أقصى درجات الألم.

تدفع 16 ولاية، أموالها مستنفدة، فوائد الأموال المقترضة، ويمكن أن يتضاعف عددها بحلول نهاية العام.

أغرقت مراكز النداء والمواقع الإلكترونية، كارثة العمال اليائسين يقاتلون أياماً لتقديم طلباتهم، في وقت لا يزال فيه البرنامج (الالكتروني) المضغوط يؤدي أكثر من 80 بالمائة من الدفعات الأولية ضمن ثلاثة أسابيع- أقل من المعايير الموافقة للقانون الفدرالي- تمّ تأجيل الحالات التي تتطلب مقابلةً شخصيةً على وجه الخصوص. وبالنتيجة أخفقت 38 ولايةً في تنفيذ تلك القرارات ضمن المهلة الفيدرالية.

وفيما يتعلق بالعاملين الذين يعيشون على شيك الراتب كل مرة، يمكن لتأخير أسبوعٍ واحد أن يعني عدم قدرتهم على دفع الإيجار أو ثمن وجبات الطعام السابقة.

كينيث كوتغتيز صانع الخزانات المسرح في فونيكس، انتظر ثلاثة أسابيع حتى وصول إعاناته. وقد استنفد مدخراته، وخسر شقته وانتقل إلى مأوى المشردين. لويس كورونيل، بواب في فندق سان فرانسيسكو، حصل على 6000 دولار من الإعانات بعد فوزه بالاستئناف. لكن خلال الأشهر الستة التي أمضاها في الانتظار، مرت أيام لم يستطع فيها هو وزوجته الحامل شراء الطعام، ما دفعه للقول: «أرعبني احتمال أن تضطر زوجتي وابنتي للعيش في الشارع».

صرحت وزيرة العمل هيلدا سوليس: «من الواضح أنّ بعض ولاياتنا عاجزة تماماً. فالنظام غير مهيأ للتعامل مع فداحة النداءات القادمة». تم تجاهل مشاكل برنامج (العمل)، رغم أنها معروفة، حين انخفضت معدلات البطالة.

«كان نظام ضمان البطالة قبل الركود هشاً كما هو حال نيو أورليانز قبل إعصار كاترينا»، كما قال النائب الديمقراطي جيم ماكديرنوت عن واشنطن، رئيس لجنة المجلس المخولة بالبرنامج.

في الوقت الراهن، تضاعف عدد الأمريكيين العاطلين عن العمل منذ العام 2007 وارتفع إلى 15 مليوناً وتضاعف حجم البرنامج ثلاث مرات. يتلقى حوالي 9.5 مليون شخص الإعانات، أكثر بحوالي 2.5 مليون منذ عامين. من المتوقع أن يبلغ الإنفاق هذا العام حوالي 100 مليار دولار، ما يعادل ثلاثة أضعاف الإنفاق منذ عامين.

نظراً للازدياد المفاجئ في حجم العمل، يقول بعض المحللين إنّ التأجيلات ستصبح أسوأ. «المدفوعات متأخرة عن وقتها المحدد، وأكثر من المعتاد، لكن الولايات تعرضت للإغراق»، كما قال ريك هوبي، مدير الاتحاد القومي لوكالات قوة العمل، والذي يمثّل مدراء البرنامج. «بأخذ المشكلات الملحوظة بالاعتبار، تستجيب البطالة على نحوٍ ملائم».

سمح قانون «الاستعادة» المقر في شباط للولايات المتحدة بإضافة قدرها 500 مليون دولار للإدارة. كما أنّه علّق دفعات الفائدة خلال العام 2011 للولايات التي تدفع إعانات بوساطة قروضٍ فيدرالية.

ظهرت ضمانات البطالة كمحاولة لتقديم سياسة جديدة ذات هدف مزدوج: مساندة العمال العاطلين عن العمل وتنشيط الاقتصادات الضعيفة. تقوم أموال الضرائب التي تقتطعها الولايات من أصحاب العمل والتي تكون فائضةً وقت الرخاء بتغطية المدفوعات في الأوقات الصعبة.

وكلما كان انخفاض النشاط الاقتصادي في السنوات العشرين المنصرمة معتدلاً، خفضت الولايات الضرائب، وقللت الحكومة الفدرالية، التي تدفع تكاليف الإدارة، من دعمها بحوالي 25 بالمائة. وهكذا تراخى أداء الولايات.

في التقرير الأخير لوزارة العمل، قالت أوهايو إن مشاكل الحاسب «أبقت أداء النظام بطيئاً جداً». أما لويزيانا، فقالت إن مركز النداء الخاص بها يشغله «عاملون مؤقتون، معارفهم محدودة»، بضمانات البطالة.

كذلك، قالت كارولينا الشمالية إنّ موجةً من التقاعد تركتها «عاجزةً عن المحافظة على سير العمل وحجمه ووتيرته». أما فرجينيا، فكتبت: «يواصل الأداء الركود» وقالت إن احتمالات التحسين «بائسة».

في العام 2007، كانت 11 ولايةً تدفع الإعانات ببطء يخالف القواعد الفدرالية المتعددة. وبينما يمكن القيام بمراجعات الاستحقاق على الحاسب، يتطلب حوالي ربع الحالات، لنقل تسريح طالب العمل مؤقتاً بدلاً عن فصله.