تتوضح يوماً بعد يوم، وبكل جلاء التوجهات (الرسمية) صوب أوضاع افتراضية، تصاغ وتحبك وفق خطة مرسومة، جرى ويجري (تمريرها) لتغدو واقعاً يلتهم جهد الناس، ويستلب شعورهم بالأمان، ليحيلهم إلى مهمشين لاهثين خلف لقمة عيشهم وبشق الأنفس، والعشاء كما يقال: خبيزة.
(ثلاثة ملايين عاطل عن العمل سيتم تشغيلهم) ؟؟! هذا ما قاله مؤخراً رئيس الوزراء..
من منا لم يسمع بشهرزاد... ومن منا لم تجذبه حكاياها؟!
بتاريخ 28/8/2005 عقد مجلس الاتحاد العام دورته العادية الحادية عشرة بحضور أسامة عدي عضو القيادة القطرية رئيس مكتب العمال والفلاحين القطري الذي أكد في مداخلته أمام المجلس على ضرورة التحلي بالجرأة والموضوعية والارتقاء النوعي في تحمل المسؤولية الملقاة على عاتق الحركة النقابية وهي كبيرة جداً وهامة وتتطلب عملاً متواصلا ًوجهداً مخلصاً ومميزاً وحركتنا النقابية السورية مشهود بتاريخها النضالي الطويل.
الحراك الشعبي الواسع بشكليه: الاحتجاجي في الشارع، أو السياسي الذي يدور بين القوى السياسية والمجموعات والأفراد، وحتى في كل بيت، هذا الحراك الجديد في شكله ومضمونه، وغير المسبوق في تاريخ سورية المعاصر، لعب دوراً أساسياً في الفرز الحاصل داخل النظام والمجتمع، حيث فتح المجال أمام بداية حدوث اصطفافات واضحة على أساس رؤية كل طرف من الأطراف الداخلة في الحراك حول كيف سيكون مستقبل سورية، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، نتيجة لهذا الحراك الدائر الآن.
إن قضية الدفاع عن القطاع العام ليست قضية الدفاع عن مصالح فقط بل هي قضية الدفاع عن السيادة الوطنية بكل معانيها والتي يراد معها أن تضعف في ظل ضغوط خارجية وداخلية متكاملة الحلقات ومتناسقة في الأدوار، فالدور الداخلي الذي تقوم به قوى السوق الآن يشكل عنصر ضغط حقيقي وخطير ليس هذا وحسب، بل إنه يزيد من احتمالات الانفجارات الداخلية التي يدفع باتجاهها هؤلاء من خلال جملة الإجراءات التي تتخذ يومياً من غلاء الأسعار، ضعف الأجور، عدم دفع أجور العمال للعديد من الشركات لعدة أشهر، رفع الدعم الحكومي عن مواد أساسية، زيادة الضرائب على الطبقات الشعبية، ضعف الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليفها الفاحش في مشافي القطاع الخاص، سحب الكثير من المكاسب الممنوحة للعمال، وعدم الاستجابة للكثير منها أيضاً، والآن جاء دور التسريح الجماعي للعمال من خلال طرح مشروع التقاعد المبكر الذي سيلعب دوراً مهماً في إفراغ المعامل من الكوادر الأساسية والمدربة ورميها على قارعة الطريق لتزيد أعداد العاطلين عن العمل، وبالتالي تتضخم بؤر التوتر الاجتماعي وهذا هو المطلوب الآن.
منذ شهور ليست بالكثيرة، تم إصدار العديد من القوانين والقرارات وبالجملة أملاً بتلبية طموحات المجتمع السوري في عيش هادئ وحياة شبة مستقرة، ومن بين المظاهر التي يعاني منها المواطن السوري غلاء المواد المعيشية وارتفاع أسعار المواد التموينية الجنوني، وضعف القدرة الشرائية، واستفحال البطالة والفساد المستشري،
دعنا من الأرقام والدراسات المحلية والدولية التي تشير لنسبة وحجم البطالة في سورية حالياً، علما بأنها تخالف الأقاويل كلها التي تتحدث عن عدم وجود فائض عمالة (بطالة)، ولندخل صلب الموضوع مباشرة من أرض الواقع, لنرى إن كان هناك بطالة أم نقص عمالة.
البطالة.. معضلة بمساحة الوطن، وأزمة من العيار الثقيل، ترخي بظلالها منذ زمن ليس بالقليل على المجتمع السوري، وقد اعتبرتها الأمثال الشعبية «أم الرذالة»، وشخصها الاقتصاديون بقولهم، إنها هدر الإمكانات والقوة البشرية الشابة، التي كان من المتوجب استثمارها في شرايين الاقتصاد الوطني، دعماً لهذا الاقتصاد، وتنفيذاً لمقتضيات الدستور، وهذا يعني أن ارتفاع البطالة هو بوابة خلل في الاقتصاد أولاً، وتجاوز وخرق لدستور كفل للسوريين حق العمل ثانياً، فالمعادلة ليست بالبسيطة كما يخيلُ للبعض، وتأمين فرصة العمل هو واجب على الدولة تجاه مواطنيها..
أتت تسمية شهر رمضان من شدة الحر، وجاء بعض التفسيرات الدينية ليدل على خصوصيته المناخية والنفسية، فقيل لأنه يرمض الذنوب، أي يحرقها، ونحن السوريين اعتدنا على أن يكوي هذا الشهر منا أكثر من الذنوب، وأبعد من أوجاعنا العادية والوطنية والقومية.
