عرض العناصر حسب علامة : البطالة

رغم وصول عمرها الافتراضي إلى أكثر من ثماني سنوات منذ بدايتها في العام 2001، ما تزال مكاتب التشغيل المنتشرة في جميع محافظات القطر، عاجزة عن تأمين فرص عمل حقيقية لجزء بسيط من المسجلين في مكاتبها، حتى أن حصول العديد منهم على فرص العمل تتم بطرق غير نظامية، وتكتنفها الكثير من المشاكل، كما أن الكثير من المسجلين، والمنتظرين دورهم منذ العام 2001، أتتهم فرصة العمل لكن بعد فوات الأوان، وبعد تجاوزهم حد الأربعين عاماً. تشغيل إذا حصل عليها في عمر الأربعين عاماً وما فوق!!

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية، عبد الله الدردري أن «مواصلة العمل بالآليات الاقتصادية المعمول بها قبل الخطة الخمسية العاشرة، كان يمكن أن تؤدي لانهيار المنظومة الاقتصادية السورية، والوصول بسعر صرف الليرة السورية في نهاية 2010 إلى 146 مقابل الدولار»، واستمراراً للملف الذي تم البدء به مع د. منير الحمش رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، توجهت جريدة قاسيون إلى الدكتور والباحث الاقتصادي نبيل مرزوق للوقوف على رأيه، بحثاً عن الإجابات الدقيقة، وتعريةً لما قاله، وأدلى به السيد الدردري،

اعتبرت الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي للأحياء الفقيرة في العاصمة الرياض، أول اعتراف رسمي ببروز ظاهرة استفحل خطرها وهي وجود فئات اجتماعية واسعة تحت خط الفقر، في بلد يعد من أغنى بلدان العالم، حيث تملك السعودية ربع احتياطي النفط العالمي.

كان الأخذ بنصائح البنك الدولي التي تدعو إلى الخصخصة، أي بيع القطاع العام الذي بذل الشعب أموالاً طائلة لبنائه، وبالاً على الشعوب، ولم تجن إلا أزمة اقتصادية عميقة من الصعب الخروج منها مادامت حكوماتها تنفذ تعليمات هذه المؤسسات الدولية، وكان من نتائج تطبيق هذه «النصائح»  الغلاء والاضطراب الاجتماعي وإلقاء الآلاف من العمال إلى قارعة الطريق، حيث أخذت البطالة تستفحل سنة بعد أخرى، ومن هذه الدول التي تضررت من سياسة الخصخصة مصر والآردن.

لعل عدم الاقتراب، وحتى الملامسة، لمشكلة سوقنا الداخلية وانكماشها أكثر من اللازم. إنما يعبر بطبيعته عن مجانبة الحقيقة الملموسة، لإشكالية، الاقتصاد، والمجتمع…. فجاءت مناقشات، وحوارات الإصلاح الاقتصادي ناقصة، لأهم بعد اجتماعي، وهو حالة السوق الداخلية، بوصفها مركز التبادل، وتوزيع الثروة.

■ 700 ألف عاطل عن العمل، يقفون أمام مكاتب التشغيل..

■ 4.6% من المسجلين تم تشغيلهم!!

يقول د. نبيل مروزق حول تحديات الخطة الخمسية الجديدة: «نحن على أبواب نهاية الخطة الخمسية العاشرة، والأنظار تتجه نحو الخطة الخمسية الحادية عشرة، وقد أشارت بعض المصادر إلى أن هذه الخطة الخمسية العتيدة تطمح لتحقيق معدل نمو يصل إلى 8%، ومعدل بطالة 4%، والسؤال: هل حققت الخطة السابقة ما أعلنته وهو تخفيض البطالة والفقر، وزيادة النمو؟ وما انعكاسات ذلك على المواطن السوري؟!!

 إنها قضية تعميةٍ كبيرة، تعمية المدى الحقيقي للبطالة في فرنسا. في العام 1967، قدّر جورج بومبيدو أنّه «إذا وصلنا إلى 500 ألف عاطل عن العمل في فرنسا، فستكون الثورة». لكنّ ما تلا ذلك خَطّأَهُ. فبعد عشر سنوات، جرى تجاوز حاجز المليون. واليوم، جرى تجاوز حاجز الأربعة ملايين منذ وقتٍ طويل، لكن لم يعلم أحدٌ بذلك أبداً.

تنطلق الخطة في قراءتها لموضوع البطالة من نسبة بطالة قدرتها بحوالي 12%، وهذه نسبة مضللة وغير صحيحة لأنها مبنية على أعداد المسجلين في مكاتب البطالة العديدة. إن الكثيرين من العاطلين عن العمل لا يثقون بجدوى التسجيل لذلك يمتنعون عنه. علينا الانطلاق من عدد القادمين على العمل في حساب البطالة. مستوى الأجور المتدني جداً لايترك مجالاً لأحد قادر على العمل، إلا ويبحث عن عمل، وفوق ذلك يعيل المشتغل وسطياً أكثر من ثلاثة أشخاص.

● الهدف ليس المؤشرات الاقتصادية بحد ذاتها، بل الوصول من خلالها إلى أحسن المؤشرات الاجتماعية.