كان الأخذ بنصائح البنك الدولي التي تدعو إلى الخصخصة، أي بيع القطاع العام الذي بذل الشعب أموالاً طائلة لبنائه، وبالاً على الشعوب، ولم تجن إلا أزمة اقتصادية عميقة من الصعب الخروج منها مادامت حكوماتها تنفذ تعليمات هذه المؤسسات الدولية، وكان من نتائج تطبيق هذه «النصائح» الغلاء والاضطراب الاجتماعي وإلقاء الآلاف من العمال إلى قارعة الطريق، حيث أخذت البطالة تستفحل سنة بعد أخرى، ومن هذه الدول التي تضررت من سياسة الخصخصة مصر والآردن.
لعل عدم الاقتراب، وحتى الملامسة، لمشكلة سوقنا الداخلية وانكماشها أكثر من اللازم. إنما يعبر بطبيعته عن مجانبة الحقيقة الملموسة، لإشكالية، الاقتصاد، والمجتمع…. فجاءت مناقشات، وحوارات الإصلاح الاقتصادي ناقصة، لأهم بعد اجتماعي، وهو حالة السوق الداخلية، بوصفها مركز التبادل، وتوزيع الثروة.
■ 700 ألف عاطل عن العمل، يقفون أمام مكاتب التشغيل..
■ 4.6% من المسجلين تم تشغيلهم!!
يقول د. نبيل مروزق حول تحديات الخطة الخمسية الجديدة: «نحن على أبواب نهاية الخطة الخمسية العاشرة، والأنظار تتجه نحو الخطة الخمسية الحادية عشرة، وقد أشارت بعض المصادر إلى أن هذه الخطة الخمسية العتيدة تطمح لتحقيق معدل نمو يصل إلى 8%، ومعدل بطالة 4%، والسؤال: هل حققت الخطة السابقة ما أعلنته وهو تخفيض البطالة والفقر، وزيادة النمو؟ وما انعكاسات ذلك على المواطن السوري؟!!
إنها قضية تعميةٍ كبيرة، تعمية المدى الحقيقي للبطالة في فرنسا. في العام 1967، قدّر جورج بومبيدو أنّه «إذا وصلنا إلى 500 ألف عاطل عن العمل في فرنسا، فستكون الثورة». لكنّ ما تلا ذلك خَطّأَهُ. فبعد عشر سنوات، جرى تجاوز حاجز المليون. واليوم، جرى تجاوز حاجز الأربعة ملايين منذ وقتٍ طويل، لكن لم يعلم أحدٌ بذلك أبداً.
تنطلق الخطة في قراءتها لموضوع البطالة من نسبة بطالة قدرتها بحوالي 12%، وهذه نسبة مضللة وغير صحيحة لأنها مبنية على أعداد المسجلين في مكاتب البطالة العديدة. إن الكثيرين من العاطلين عن العمل لا يثقون بجدوى التسجيل لذلك يمتنعون عنه. علينا الانطلاق من عدد القادمين على العمل في حساب البطالة. مستوى الأجور المتدني جداً لايترك مجالاً لأحد قادر على العمل، إلا ويبحث عن عمل، وفوق ذلك يعيل المشتغل وسطياً أكثر من ثلاثة أشخاص.
● الهدف ليس المؤشرات الاقتصادية بحد ذاتها، بل الوصول من خلالها إلى أحسن المؤشرات الاجتماعية.
رأت أمانة شؤون العمل لدى الاتحاد العام لنقابات العمال في جوابها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية حول مشروع قانون خاص بتأمين البطالة أن هناك تناقضاً كاملاً بين مواد مسودة المشروع والأسباب الموجبة للصدور وأن هذا المشروع لا يلبي الأبعاد الاجتماعية ولا يشكل بديلاً عن قانون الضمان الاجتماعي المعمول به في معظم الدول وحتى العربية وذكر السيد محمد خالد المرعي أمين العمل أن المشروع لا يعالج مشكلة البطالة المتفاقمة ولم ينظر المشروع في حالة المتعطلين عن العمل والمسجلين لدى مكاتب التشغيل.
تعرض القوى العاملة في سورية، قوة عملها للبيع، لتشتريها رؤوس الأموال المستثمرة في الاقتصاد السوري.. وهذا واقع الحال في الإنتاج الرأسمالي عالمياً، حيث يبيع أصحاب الأجر قوة عملهم لأصحاب الأرباح.
تتوضح يوماً بعد يوم، وبكل جلاء التوجهات (الرسمية) صوب أوضاع افتراضية، تصاغ وتحبك وفق خطة مرسومة، جرى ويجري (تمريرها) لتغدو واقعاً يلتهم جهد الناس، ويستلب شعورهم بالأمان، ليحيلهم إلى مهمشين لاهثين خلف لقمة عيشهم وبشق الأنفس، والعشاء كما يقال: خبيزة.
