مكاتب «التعطيل» عن العمل.. أزمة تضاف إلى أزمات

■ سماسرة سوق العمل، يسرعون الدور أو يبطئونه!

■ المشكلة الرئيسية هي تزايد معدلات البطالة..

■ مكاتب التشغيل لا تمتلك كوادر مؤهلة، ومازالت تعتمد على الورقة والقلم!!

■ هنالك مشكلة استيعاب في مؤسسات القطاع العام..

■ مكاتب التشغيل لا تأخذ بالحسبان مناطق التوزيع الجغرافي..

منذ حوالي عامين، تم إحداث مكاتب تشغيل العاطلين عن العمل، وذلك لتأمين فرص العمل للمتقدمين، وفق تسلسل الدور، إلا أن مكاتب التشغيل هذه، لم تضف إلى الوضع الصعب للعاطلين عن العمل، وإلى تفاقم أزمة البطالة وزيادة معدلاتها، سوى أزمات جديدة، ولاسيما بعد أن تم حصر التوظيف بمكتب التشغيل، وبعد أن وصل عدد المتقدمين إلى أكثر من 700 ألف عاطل عن العمل، لم يتم توظيف سوى 4.6% منهم أي حوالي 32 ألف مواطن، والبقية المتبقية مازالت تنتظر.

وقد وجهت انتقادات كثيرة إلى مكاتب التشغيل هذه، بعد أن كان مطلباً ملحاً للمواطنين طوال سنين عديدة، لأن هذه المكاتب تفتقر إلى ما يؤهلها من مراكز إحصائية وخدمات تقدم معلومات دقيقة عن واقع سوق العمل وحجم البطالة ومعدلاتها، وضعف التقانات المستخدمة، إذ أن الأعمال فيها ماتزال ورقية.

وكما أن لكل سوق سماسرته، فلسوق العمل سماسرته أيضاً، وهنالك من يتحرش بهذا أو ذاك طالباً منه مبلغاً من المال مقابل تسبيق دوره، وتشغيله بفترة زمنية أسرع من غيره، على الرغم من أن إعلانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واضحة بهذا الشأن، وهي لم تعد تمنح استثناءات على حد قولها و خصوصاً في الفترة الأخيرة.

ويبدو أن المشكلة الرئيسية لاتتعلق بسوء تنظيم مكاتب التشغيل وتنظيم العاطلين عن العمل، وحسب وإنما في عدم توفر فرص العمل نفسها، فالقطاع الخاص لا يساهم مساهمة جدية في توفير فرص العمل مع القطاع العام، وهنالك مشكلة استيعاب في أجهزة القطاع العام التي تنتج بطالة مقنعة تخفض من إنتاجية العامل وتساهم في هدر جانب مهم من عوامل الإنتاج الوطني.

وأغلب الجهات العامة لا تلتزم بعدد الشواغر التي لديها، فتطلب مثلاً عشرة عمال بينما يتوفر لديها شاغران فقط، وذلك لاختيار اثنين من العشرة، في حين تطوى سجلات العمال الثمانية الباقين من سجلات مكتب التشغيل، كما تضيع عليهم فرصة حصول على عمل في المستقبل القريب. وبذلك تصبح مكاتب التشغيل مكاتب لعرقلة شؤون المواطن، وتكريساً للبيروقراطية، وتكبيداً له وللدولة خسائر فادحة في الجهد والوقت والمال، لاسيما أن المكاتب المذكورة لا تأخذ بالحسبان توزع المهن الجغرافي وفق المحافظات، ولا الفائض من المهن في كل محافظة، كما لا تمتلك مؤشرات دقيقة لمعرفة المهن المطلوبة لدى المؤسسات حالياً، لتكون وسيطاً ناجحاً بين طرفي العمل، وكذلك تعاني من عدم توفر الأتمتة والكوادر المؤهلة للقيام بمهام مكتب تشغيل.

ويرى اقتصاديون، أن ازدياد معدل البطالة في سورية كان نتيجة طبيعية لسياسة الحد من التضخم ومعالجة العجز في الموازنة عن طريق تخفيض الإنفاق العام، من خلال مجموعة إجراءات منها التوقف عن التعيين في الدولة والقطاع العام إلا في حال توفر شاغر، وكذلك تقليص دعم مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع العام، وانخفاض معدل الأجور نسبة للأسعار، التي ترتفع باطراد، فضلاً عن عدم وضع خطط شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وسوء توزيع الدخل القومي بين المواطنين.

ولا يمكن لأي برنامج إجرائي أن يحل مشكلة البطالة أو يحد منها إلا بنسبة طفيفة جداً دون النظر إلى إصلاح اقتصادي بالمعنى الكلي.