ترك تعقّد الأزمة السورية أثره على نفسية الإنسان السوري بشكل عام، بمشاعر اليأس والإحباط وعدم الثقة والخوف من المجهول، وضعف القناعة باقتراب إمكانية الحوار من التحول إلى واقع، وذلك رغم وصول التطور الموضوعي للأحداث عالمياً وإقليمياً وداخلياً إلى نقطة حاسمة بالانطلاق في مسار الحوار والحلّ السياسي. ورغم وجود رغبة لدى الأغلبية الساحقة من الشعب السوري بحل سلمي ينهي الأزمة وينقلهم إلى حياة أفضل دون اقتتال ودماء وتهجير وخراب وتعطيل شتى مناحي الحياة.
كنت قد أكدت أن البديل الوحيد الذي يمكن أن يدعم البناء الأوروبي بشكل تدريجي يتطلب الحفاظ على العملات المحلية في ارتباطها ضمن آلية سعر الصرف التي جاءت عبر بنية المفاوضات الجدية المتعلقة بأسعار الصرف والسياسات الصناعية. وهذا يحتاج إلى هيكلة تدوم حتى نضوج الثقافات السياسية التي ستشرع بتأسيس الاتحاد الأوروبي كما يجب، دون التخلص من الدول المتعددة القوميات.
شعار « الديمقراطية « ليس جديداً، ومفهومه يختلف من طبقة إلى طبقة، هي بنية الطبقة التي تسعى لتكريسه أو فرضه. والمسافة الفاصلة بين الديمقراطية البرجوازية والديمقراطية الشعبية هي المسافة الفاصلة بين الأرض والسماء. يعني، هي المسافة بين الموت والحياة.
كانت السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر سنوات ولادة وتبلور الفصائل الأولى والبدائية لحركة التحرر الوطني السورية ضد الاستبداد التركي، وبحكم اكتمال مقومات تشكل الأزمة في سورية ولبنان والبلدان المحيطة بها، ووقوع المنطقة على مفارق طرق التجارة العالمية وارتباط الحكم التركي بالرأسمال الأجنبي، وظهور فئة البرجوازية الوطنية في المنطقة.
عامان كاملان انقضيا على انطلاق الموجة الأولى من الحراك الشعبي السلمي الجديد في سورية، والذي سرعان ما تلاه سريعاً، وبشكل مقصود ومنهجي تصعيد العنف ضدّه وضدّ كلّ مكتسبات الشعب التاريخية الماضية، وأسس مكتسباته اللاحقة، من مؤسسات دولة، وعوامل القوة والوحدة الوطنية، وعلى رأسها القطاع العامّ، والجيش العربي السوري، من خلال ممارسات الأعداء الطبقيين من قوى الفساد العالمي الإمبريالي وأتباعها السوريين وغير السوريين، بمختلف مواقعهم الجغرافية والسياسية، في الداخل والخارج، في قوى الفساد الكبير بصفوف النظام، والأندية اللاوطنية في المعارضة. واليوم لا بدّ من وقفة، ليس لتقييم الحراك الشعبي ونقد أخطائه التي جرّه إليها الطرفان من تسلّح وطائفية، فقد ناقشنا هذا الموضوع سابقاً، بل لنقد علمي للخرافات الإعلامية التي ما يزال يسوّقها إعلام البترودولار من جهة، والمعروف بعمالته التاريخية للأمريكان والغرب، ومشروعه لإحراق سورية من الداخل، وإجهاض أية إمكانية لتطور تقدمي فيها عبر الإصرار على توصيف الفوضى ودعمها على أنها ثورة، سعياً لإجهاض استباقي للثورة الحقيقية القادمة، إضافة إلى أجزاء من الإعلام المحلي الرسمي وشبه الرسمي عبر توصيف كلّ ما يحدث بأنّه فقط إرهاب، مع استخدام سطحي لمفهوم المؤامرة، والذي بغض النظر عن النوايا، إنما يصبّ في نفس المسعى، أي الإجهاض الاستباقي للثورة القادمة.
في الذكرى الثامنة لأبشع عدوان استعماري عرفه التاريخ والذي قاد فيه العدو الأمريكي حلف «الناتو» لغزو العراق الشقيق واحتلاله وتدمير دولته وتقسيمها وتمزيق نسيجه الاجتماعي ونهب ثروات شعبه وإفقاره وقتل وتشريد الملايين من أبنائه، جردت القوى الامبريالية بقيادة أمريكا وفرنسا وبريطانيا حملة عسكرية قذرة للتدخل في ليبيا الشقيقة بهدف تقسيمها ونهب ثرواتها البترولية واستكمال تركيعها واتخاذها مرتكزاً عسكرياً وسياسياً للعدوان على الشعوب الأفريقية وإحكام تطويق مصر من جهاتها الأربع.
تسارعت أحداث الثورة العربية، وزاد من منسوبها، وحراكها، وامتدت ساحاتها لتشمل عموم الوطن العربي دون استثناء، برغم الاختلافات في الظروف، والقوى والتوازنات والأولويات، واحتمالات تطوراتها ومسارات أحداثها، وفي تعميم وانتشار الثورة على هذا المستوى والاتساع أسئلة كثيرة، واستنتاجات أكثر، ولو أن المعرفة لم تبلغ القدرة على الإحاطة بكلية العملية الثورية الجارية ولا هي قادرة على رسم سيناريو مستقبلها يزيد في الارتباك والتضليل الإعلامي المنهجي، وهيمنة وسائل إعلامية ممولة ومملوكة من جهات معروفة الولاءات والاستهدافات إلى ضعف الإعلام الوطني والقومي والثوري بكل صنوفه ومستوياته، وترهل الإعلام الرسمي إلى الحد القاتل، وابتلاء الإعلام المقاوم بالعصبيات والفصائلية.
الحقيقة التي يسلّم بها الجميع في سورية الآن، أن دماء مواطنين شرفاء قد أريقت في درعا، دماء طاهرة كان يمكن بقليل من الحكمة والمسؤولية وبعد النظر ألا تراق.. أما ما عدا ذلك فثمة اختلاف على كل شيء..
برهنت الأحداث منذ 15 آذار الماضي أن سورية قد دخلت مرحلة جديدة، فالبلاد قبل هذا التاريخ شيء وبعده شيء آخر، وإن كان الواضح كيف هي سورية قبل 15 آذار 2011 فإنها بعده ليست كذلك حتماً.
انحازت وسائل الإعلام منذ بداية الأزمة في ليبيا، انحيازاً واضحاً لمصلحة المتمردين، ويبدو أنّها تصدّق ما يقوله المتمردون وتشكك في تأكيدات الحكومة الليبية.
ليس هنالك ما هو منفّرٌ في التأكد من صحّة التصريحات، بل على العكس، يجب أن يكون هذا التأكّد أمراً تلقائياً، بما في ذلك في حالة الحكومات الغربية والمتمردين بكل أنواعهم. غير أنّ وسائل الإعلام لا تبرهن عملياً على أيّ تشكيكٍ في مزاعم المتمردين الليبيين والحكّام «العطوفين» الذين يتنطّحون للدفاع عنهم.
