الدفع بالقطاع العام إلى الموت السريري.. التآمر على التنمية تآمر على الوطن!!

- صعوبات فنية حيث يعاني من استمرار وتفاقم التخلف التكنولوجي، وقدم الآلات واهتلاكها، وعدم وجود خطط للاستبدال والتجديد.
- صعوبات إدارية وتتمثل في اختيار إدارات من فروع الحزب والأمن والمحافظين، دون رأي وزارة الصناعة أو الوزارات صاحبة العلاقة، لذلك انتشر الفساد والترهل دون مساءلة أو محاسبة.
- مشكلات مالية تتفاقم وديون متشابكة.
- صعوبات تسويقية وذلك يسبب عدم إيلاء مسألة التسويق الداخلي والخارجي أهمية تذكر.
ورغم كل هذا الواقع فقد بلغت أرباح القطاع العام عام 2006 نحو 10 مليارات ل.س، وبلغ العائد على الاستثمار بحدود 6%، وهو معدل قريب من معدل الفائدة المصرفية.
القضية باختصار: ترك القطاع العام لمصيره، أي للموت البطيء، بعد أن تعثر طرحه على الخصخصة والاستثمار نتيجة احتجاج النقابات وقوى وطنية وتيارات سياسية عديدة، وبعد الموت النهائي تطرح العقارات المتواجدة عليهامن الشركات والمؤسسات عبر شركات محلية ودولية لآفاق مشاريع سياحية لأن أكثر المعامل قائمة وسط المدن وذلك ليزداد الفساد فساداً ومن أجل دعم الفئات الطفيلية العقارية وشركائها، في اقتصاد ريعي وما يتركه من نتائج أبرزها:
التحلل من قوانين العمل والإعفاءات الضريبية وربط الاقتصاد السوري بالمشروع العولمي.
أبرز الشركات الاستراتيجية الهامة في سورية كانت وحتى قبل ثلاث سنوات رابحة أو متوازنة، وخلال هذه الأعوام تركت لمصيرها وتفاقمت مشاكلها الفنية والإدارية والتسويقية حتى وصلت إلى التوقف والخسارة. وإلى المخازين بسبب إغراق السوق السورية بكل ما هو مستورد دون حماية للإنتاج الوطني من خلال فرض رسوم إغراق، وما ينطبق على القطاع العام ينطبق أيضاً على القطاع الخاص الوطني المنتج، من ناحية المنافسة والرسوم والتعقيدات الإدارية وغيرها.
ونقدم الآن أوضاع هذه العينة من الشركات الهامة ونتساءل: لماذا تترك هذه الشركات في هذه الأوضاع؟

شركة حديد حماة:
لم تحصل الشركة على أسعار اقتصادية للمادة الأولية في المناقصات المعلنة وتقوم الإدارة بمراقبة تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية.

شركة النصر:
انخفاض معدل تنفيذ الإنتاج بسبب إغراق السوق وتأخر وصول شحنة من القياسات الكبيرة في مرفأ بيروت.

شركة الأخشاب:
متوقفة عن الإنتاج بسبب انعدام السيولة لفتح اعتماد مستندي لاستيراد هذه المادة.

شركة المحركات الكهربائية:
متوقفة عن الإنتاج لعدم وجود سيولة.

شركة بطاريات حلب:
التنفيذ 69% لعدم توفر مادة الرصاص الطري المستورد وعدم كفاية الرصاص المنتج محلياً.

شركة بردى:
معدل التنفيذ 8% لعدم توفر السيولة النقدية لشراء المواد الأولية اللازمة.

شركة الألمنيوم:
معدل التنفيذ 35% لعدم وجود مواد أولية ولعدم توفر السيولة.

شركة الإنشاءات:
توقف خط التنك المربع بسبب ارتفاع التكلفة.
عدم توفر مواد أولية كافية لتصنيع المقاعد المدرسية بسبب عدم وجود سيولة. توقفات مستمرة عن استجرار الكالونات من شركة أمية.
توقف خط الأبراج الكهربائية.. التوتر المنخفض.. عن الإنتاج بسبب عدم إمكانية المنافسة.توقف خط صندقة الباصات من العمل بشكل كامل.
شركة الصناعات التحويلية:
معدل التنفيذ 35% والأسباب المنافسة مع معامل القطاع الخاص.
شركة الكبريت والخشب المضغوط:
معدل التنفيذ 51% بسبب نقص السيولة وتعطل الآلة بسبب قدمها.
معمل بطاريات القدم:
معدل التنفيذ 27% بسبب نقص المواد الأولية.
الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية:
معدل التنفيذ 71% والأسباب المنافسة الشديدة مع القطاع الخاص والمستورد.

تاميكو:
معدل التنفيذ 80%  والأسباب عدم القدرة على تسجيل المستحضرات الدوائية من وزارة الصحة التي  يمكن التصدير عبرها. وتدني نسبة العمولة للبيع بالوكالة 3%.
شركة الدهانات:
معدل التنفيذ بين 76% ـ 81%.
وأسباب التعثر ضعف رأس المال ومنافسة غير عادلة مع القطاع الخاص وضعف مخصصات الدعاية والروتين في فتح الاعتمادات.

شركة الأسمدة:
توقفات دائمة وخلل إداري وفني وإنتاجي.
شركة الفوسفات والمناجم:
عدم تأمين بعض مستلزمات الإنتاج وخاصة الفتيل الصاعق والصواعق.
عدم استجابة الاستهلاكية للملح المنتج.
انقطاع التيار الكهربائي وعدم استقرار التوتر.

الإطارات:
توقف عن الإنتاج وخسارات دائمة ومخازين والأسباب إغراق السوق بكل ما هو مستورد دون رسوم أغراض، وتعثر في تطوير الشركة رغم الحديث الدائم عن تطوير الشركة منذ إنشائها، والتأخر في وصول المواد الأولية، ووجود مواد أولية مخالفة للمواصفات.

الشركة العامة للأحذية:
توقف في المعامل وانهيار كامل وديون على الشركة وخلل إداري.
هذا هو الواقع، وواقع هذه الشركات ينطبق على بقية الشركات الأخرى، وحتى الشركات التي تعتمد في صناعاتها على المواد الأولية المحلية دون استيراد كمعامل الكونسروة المتوقفة عن الإنتاج، ومؤسسة الأبقار الخاسرة ومعامل الألبان والدباغات وغيرها وغيرها.
وبكل وضوح أقول: إنه تآمر على الوطن وليس على القطاع العام والاقتصاد الوطني فقط!!!