ليبرالية الفريق الاقتصادي.. والحل المركب

(العدد 154  في 12/7/2001154 ) 

كيف نُقيّد الليبرالية المنفلتة؟ 

في ظل المعركة الوطنية الكبرى التي تخوضها سورية اليوم لمنع تنفيذ مخططات إسرائيل الصهيونية في المنطقة ترتدي أهمية كبرى قضية مواجهة الليبرالية الجديدة داخلياً لما تحمل من مخاطر كبرى على مستقبل النضال الوطني كله. وتستند هذه الموجة في هجومها على عمقها العالمي الذي تمثله قوى الرأسمال المالي، وهي تهدف إلى إعادة سيطرتها على المواقع المفتاحية في الاقتصاد الوطني من أجل السيطرة اللاحقة على القرار السياسي..

(العدد 176 في 30/5/2002)

إرضاء قوى السوق أصعب من إغضابها

في ظل العولمة المتوحشة تقوم قوى السوق العالمية بمحاولة فرض شروطها الاقتصادية على العالم بأجمعه.

وهذه القوى لها امتداداتها المحلية التي تسعى ليس فقط للهيمنة الاقتصادية وإنما أيضاً من خلالها إلى الهيمنة السياسية. وهي حين لا تستطيع الوصول إلى أهدافها السياسية مباشرة، تضغط بكل قواها اقتصادياً كي تمهد السبيل لأهدافها النهائية.

وأهدافها الاقتصادية معروفة، وهي بنهاية المطاف إزاحة الدولة عن مقاليد التأثير على القرار الاقتصادي ونقل مركز الثقل في هذا المجال إلى أيديها من أجل الاستيلاء لاحقاً على جهاز الدولة نفسه.

والطريق إلى ذلك معلنة وهي: إلغاء دعم السلع الأساسية من أجل إلغاء أي دور اجتماعي للدولة أي من أجل تخفيض دور الدولة في المجتمع ومن ثم الانتقال للسيطرة على العملة المحلية عبر ما يسمى تحريرها أو تعويمها أي بكلام آخر إغراقها وتخليصها من حماية الدولة، بحجة فتح الطريق لإنشاء بنوك خاصة وأسواق مالية، وصولاً إلى خصخصة قطاع الدولة أي نهبه النهائي بشكل مشروع وعلني.

وكل ذلك ليس هدفاً بحد ذاته في مخططات قوى السوق بل مرحلة وسيطة تمهيدية، تطبيقاً لحقيقة معروفة وهي: من يملك يحكم ومن لا يملك لا يحكم، وهي تريد أن تمتلك الأخضر واليابس من أجل فتح الطريق واسعة للسيطرة على كل القرارات التي ستسخرها لخدمة قوى السوق الدولية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

إن إرضاء قوى السوق مستحيل، لذلك يجب أن لا يهاب أي وطني إغضابها، وهي أصلاً لم تترك للآخرين إلا هذا الخيار، خيار المقاومة الشاملة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

 (العدد 202 في 7/8/2003)

الليبرالية الاقتصادية لن تجلب الديمقراطية

يشتد هجوم قوى السوق التي تمثل مصالح البرجوازية الطفيلية، والتي هي ليست إلا امتداداً لقوى العولمة المتوحشة التي تسير في مقدمتها الإمبريالية الأمريكية، ويحقق هذا الهجوم، مستفيدة من الأوضاع المستجدة إقليمياً بعد الحرب الأمريكية على العراق، تقدماً ملموساً وتحاول إنهاء هجومها بتحقيق انتصار سياسي، ويتحقق التقدم الملموس في مجال البرنامج الاقتصادي خطوة بعد أخرى.

ومن الواضح أن هذا البرنامج، في حال استكماله، يشكل الوجه الآخر للهجوم الأمريكي المتوحش، أي الشكل غير العسكري والمؤسس للعسكري إذا لزم الأمر.

(العدد 208 في 30/10/2003)

كي يكون كل مواطن سوري مقاوماً..

نقل مركز ثقل المعركة ضد العدو الأمريكي ـ الإسرائيلي إلى الشارع، إلى المجتمع، مما يتطلب ملاقاة مطالبه وتحقيقها بسرعة، وفي ذلك أهم تحصين وتصليب للوطن، ونعتقد أن أهم الأهم في هذه المطالب والاستحقاقات هو:

■  كسر آليات النهب البرجوازي الطفيلي والبرجوازي البيروقراطي الذي تمارسه قوى السوق الكبرى وقوى السوء، ومحاسبة الفاسدين الحقيقيين أمام القضاء وعلناً، مع ما يتطلبه ذلك من مصادرة أملاكهم وملكياتهم التي نهبوها من أموال الدولة وعرق الشعب وإعادتها إلى أصحابها الحقيقيين الذين صنعوها خلال العشرات من السنين.

■  الإعلان عن خطة واضحة المعالم ومحددة زمنياً لردم الهوة بين الأجور ومتطلبات مستوى المعيشة والبدء بتنفيذها فوراً.

■  إطلاق الحريات السياسية العامة من حق التعبير والتنظيم ورفع الأحكام العرفية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وذلك كله من أجل إطلاق طاقات الشعب الجبارة في المواجهة القادمة مع العدو الأمريكي ـ الإسرائيلي.

إن كل ذلك سيؤمن  الأرضية الضرورية للانتصار في المعركة الوطنية الكبرى التي عنوانها اليوم: تأمين كرامة المواطن، يحقق كرامة الوطن.                 

(العدد 254 في 1/9/2005) ا

الخصخصة أعلى مراحل الفساد

الخصخصة هي أداة تفتيتية للمجتمع والدولة والبلاد، وهي أداة ناجحة لزيادة التوتر الاجتماعي وخلق الأساس للفوضى السياسية، فإلى ماذا يسعى أصلاً المخطط الأمريكي المشبوه المسمى بالشرق الأوسط الكبير، هل يسعى إلى غير ذلك؟

(العدد 255 في 15/9/2005)

العدوان يطرق الأبواب.... الوقت المتناقص ينتهي!

إن النظام في سورية أمام استحقاق تاريخي داهم، فإما أن يجد في نفسه القدرة والقوة على الدفاع عن بنية الدولة والمجتمع بالاعتماد على القوى الحية والنظيفة فيهما، وإما أن يترك الأمور للأقدار وهذا أسوأ الحلول وأخطرها على الإطلاق.

مازالت في الوقت المتناقص المتبقي الذي يشرف على نهايته الإمكانية، كل الإمكانية، لاستنهاض قوى المجتمع على الأرض وهذا يتطلب شيئاً واحداً فقط كأولوية الأولويات، وهو ضرب مراكز الفساد الكبرى لأنها كما أكدنا على الدوام، هي نقطة الاستناد الأساسية للعدوان الخارجي المرتقب.

(العدد 260 في 25/11/2005)

اقتصاد المواجهة

تتحول الجبهة الاقتصادية في البلاد وبخاصة من خلال محاولة زعزعة استقرار الليرة السورية إلى عنصر أساسي من عناصر الهجوم المركب الذي تعتمده الإدارة الأمريكية في هجومها الشامل على سورية، استكمالاً لمخطط الشرق الأوسط الكبير، هذا الهجوم الذي يستخدم – في آن واحد - أدوات عديدة: إعلامية، دبلوماسية، سياسية وحتى عسكرية إذا لزم الأمر.

ولمواجهة ذلك لابد من إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية المتبعة، والواضح أن القضية الاقتصادية هي قضية جدية إلى درجة أنه لا يجوز  تركها للاقتصاديين وحدهم كي يقرروا مصيرها، وخاصة إذا كان هؤلاء الاقتصاديون يغلب عليهم الطابع الليبرالي، مما سيجعل الاقتصاد الخاصرة الرخوة في المواجهة القادمة.

إن اقتصاد المواجهة يتطلب السير بالإصلاح الاقتصادي سريعاً بالاتجاه الذي يخدم مصلحة الصمود الوطني ومصلحة الجماهير الشعبية.

(العدد 270 في 14/4/2006)

الإصلاح بين الممكن والضروري

إن ما يجري حتى الآن ليس إصلاحاً، وهو يدخل في أحسن الأحوال في إطار بعض الحلول التجريبية والمترددة التي تجري في الوقت الضائع انتظاراً لتبلور اتجاهات وحوامل الإصلاح المنشود ومنظومته، هذه المنظومة التي يجري حولها نقاش وأخذ ورد شديدان، ويدخل في أسوأ الأحوال في إطار التنفيذ الخجول للبرنامج الليبرالي الذي تطالب به قوى السوق الكبرى.

وما يسبب القلق والخوف المشروعين، هو أن هذا التأخير والانحراف عن المسار أحياناً إلى جانب ما يسببه من تأخير لتعبئة وتجنيد قوى المجتمع ضمن إستراتيجية مقاومة المشاريع الأمريكية ـ الصهيونية في المنطقة، يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى استفحال المشاكل التي يجب أن يحلها الإصلاح نفسه، بحيث تصبح عصية على الحل، ولا تنفع معها الحلول المقترحة، لأن المشاكل المطلوب حلها من بطالة وفقر وقصور في النمو وجراء التأخير في معالجتها، ستنتقل من صف المشاكل المؤقتة إلى صف المشاكل المزمنة التي مآلها حتماً إلى أحد اتجاهين: إما أن تصبح سبباً لانهيار شامل بالتزامن مع ضغوط خارجية معينة، وإما أن تصبح سبباً لهزة عميقة ومؤلمة وتغيير جذري في منحى التطور العام، لا يمكن الآن تقدير آفاقه ونتائجه وعواقبه.

(العدد 274 في 9/6/2006)

كي لا نخدم أعداءنا.. مجاناً

.. واضح أن المخطط الأمريكي- الصهيوني سيستخدم كل الثغرات ونقاط الضعف في الوضع الداخلي فيما يتصل بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية من أجل الوصول إلى هدفه المنشود.

فارتفاعات الأسعار واستمرار البطالة وعدم حدوث الانفراج الديمقراطي الداخلي المطلوب تجاه الجماهير الشعبية، كلها عوامل موضوعية يستفيد منها العامل الخارجي لتمرير مخططه اللئيم.

(العدد 285 في 8/11/2006)

حاصر حصارك

إن الوطن الحر من ارتفاعات الأسعار التي تمتهن كرامة المواطن، والحر من قوى الفساد التي تهين كرامة الوطن، والحر من السياسات الليبرالية الجديدة التي تفرط بمكتسبات البلد والشعب، هو القادر على استيلاد الشعب المقاوم وصولاً إلى الانعطاف الوطني الاجتماعي الديمقراطي المقاوم المطلوب الآن.. الآن.. وليس غداً.

(العدد 287 في 6/12/2006)

عام 2006 من الدفاع إلى الهجوم المعاكس

 الانتقال إلى الهجوم المعاكس على الجبهة الاقتصادية ـ الاجتماعية يعني خلق اقتصاد مقاومة، وتكنيس أوهام ومخططات الليبرالية الجديدة التي تحولت إلى أداة إضعاف للوحدة الوطنية.

(العدد 293 في 15/2/2007)

هل ما يجري في اقتصادنا فوضى «خلاقة»؟

.. وإذا كان البعض يظن أن الأداة الوحيدة لتنفيذ هذه الفكرة الإجرامية هي الأداة العسكرية فهو مخطئ، فهذه الأداة هي الأداة النهائية حينما تعجز الوسائل الأخرى عن الوصول إلى الهدف.

لذلك لا يمكن إلا أن يتبادر إلى ذهن كل وطني غيور على مصلحة الوطن في هذه الظروف المعقدة والخطيرة التي تمرّ بها بلادنا ومنطقتنا سؤال بسيط: هل ما جرى ويجري داخلياً من صعوبات وتعقيدات لا علاقة له بمخططات الفوضى الخلاقة في المنطقة؟!

 -لقد حاولت قوى العدو في الخارج أن تستنبت نقاط توتر داخلية في مختلف المناطق السورية للتفجير اللاحق بالتواطؤ مع قوى داخل جهاز الدولة وخارجه، وأن تجعل هذا الموضوع مدخلاً أساسياً للفوضى الخلاقة في البلاد ففشلت حتى الآن.

لذلك، وعلى ضوء كل ما تقدم، يجب أن يطرح سؤال: هل نحن عاجزون عن مواجهة المشاكل الاقتصادية الكبرى والبدء بحل المشاكل الاجتماعية الحادة؟ أم أن هنالك من يريد أن تتحول هذه القضايا إلى مدخل للفوضى الخلاقة داخلياً عبر رفع درجة حرارة المجتمع واستفزازه لدرجة أن يكون على الأقل مشلول الإرادة في لحظة الحسم الكبرى؟

(العدد 320 في 1/9/2007)

خياران لا ثالث لهما

إن الحالة الراهنة، وتطور الوضع الحالي تضع القوى الوطنية الشريفة داخل النظام وخارجه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما رفع الدعم مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية، وإما إعادة النظر بهذه الحكومة، وخاصة فريقها الاقتصادي الذي فقد كل مصداقيته أمام الشارع، وخسر ثقة الجمهور الواسع، والمجيء بحكومة قادرة على تأمين متطلبات المواجهة

(العدد  364 في 13/7/2008)

ماذا يريد المنبطحون؟

إن حماية البلاد من موجة التدمير الشامل الاقتصادية التي تجتاح العالم الرأسمالي، تتطلب وبأسرع ما يمكن، أن ننأى بأنفسنا عن تلك السياسات التي فُرضت علينا، وأن نقوم ببناء نموذجنا الذي سيسمح لنا أن نصمد في وجه العواصف المتصاعدة في الاقتصاد الرأسمالي العالمي.. وفي حال لم يحدث ذلك سيصبح مشكوكاً بإمكانية استمرار الدور السوري في المنطقة على أساس ممانعته للمخططات الأمريكية ـ الإسرائيلية. والسؤال الجاد هو: أَوليس هذا ما يريده تماماً المنبطحون أمام الوصفات الخارجية، حتى ولو غلّفوا سياساتهم بآلاف الشعارات الطنانة الرنانة عن نياتهم الافتراضية؟.. إن الوقائع قد دحضت كل هذا التوجه.. وإنقاذ الاقتصاد السوري والمجتمع السوري الذي يئنُّ بأكثريته تحت أثقال ارتفاعات الأسعار المستمرة، يتطلب إعادة التوجه السريع نحو سياسات اقتصادية تؤمّن أرضية المقاومة، ونحو سياسات اجتماعية تكفل الاستقرار الاجتماعي حمايةً للوحدة الوطنية..

(العدد 402 في 26/4/2009)

الليبرالية الاقتصادية تنسف الأمن الوطني

حاولت المخططات الأمريكية- الصهيونية أخذ البلاد سياسياً من الداخل، ففشلت بفضل الحس الوطني الرفيع الذي يتمتع به شعبنا، والذي أمّن الحد الضروري من الوحدة الوطنية التي تتطلب المزيد من التعزيز والتصليب..

فبقي الحل الوحيد أمام أصحاب هذه المخططات، وهو تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على أمل أن يخلق ذلك مع الوقت تلك الأرضية الضرورية لإحداث حالة من عدم استقرار اقتصادي واجتماعي يسمح في نهاية المطاف بجني ثماره السياسية.. أي أنهم يريدون الحصول على النتائج نفسها التي لم يستطيعوا الوصول إليها بالوسائل القاسية سابقاً..

من هنا، لابد من الوصول لاستنتاج أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد هما جزء أساسي من أمنها الوطني، ويتم استهدافهما اليوم لخلخلة الأمن الوطني بالمعنى الواسع للكلمة..

لذلك لابد من القول إن السياسات الليبرالية في الاقتصاد قد دخلت في تناقض مباشر ومستعص مع الأمن الوطني للبلاد، وهي بالنتيجة، وبغضّ النظر عن النوايا تؤدي إلى نقل الصراع إلى داخل البلاد، ورفع حدته في المجتمع، وهذا الأمر هو نتيجة موضوعية لهذه السياسات التي أثبتت بالنتائج هذه الحقيقة المعروفة سابقاً..

(العدد 440 في 12/2/2010)

المواجهة على جبهتين

 نتائج السياسات الليبرالية الضاغطة على المستوى المعيشي للجماهير الشعبية، والتراجع المستمر له والمترافق مع أزمات نوعية في كل المجالات، يضعف موضوعياً لحمة المجتمع، ويضر الوحدة الوطنية السلاح الأهم في المواجهة.. إن الشعب السوري الذي يدعم سياسات بلاده الوطنية لا يستحق أن يُعامَل على المستوى الاجتماعي بالشكل الذي يجري في السنوات الأخيرة.. والأكيد كما تثبت تجربة البلاد التاريخية، أن موقف الشعب الوطني غير مشروط، ولكن النتائج الاجتماعية للسياسات الاقتصادية تنهك وترهق قطاعات واسعة من الناس.. ويزداد الاستياء بينهم في وقت نحن بأمس الحاجة فيه إلى تعبئة كل القوى باتجاه المعركة الوطنية الكبرى

(العدد 445 في 17/3/2010)

الصبر جميل.. ولكن له حدود!

... الإجراءات والتصريحات المختلفة التي تدخل في السياق العام للمنطق الليبرالي الجديد تستفز الشعب السوري، ولكن الشعب السوري صبور.. ونذكّر الذي قال إن «صبره جميل»، أن للصبر حدوداً..

(العدد 492 في 4/3/2011) 

بلاغ عن اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين

اقتصادياً واجتماعياً:

إن انسحاب الدولة التدريجي من دورها الاقتصادي الاجتماعي، وتمركز الثروة بأيدي قلة قليلة من طواغيت المال وتوسع الفقر، ورفع الأسعار وازدياد معدلات البطالة، وتدنّي معدلات النمو وغياب العدالة الاجتماعية وضعف الاستثمار الحقيقي، كل ذلك يفضي إلى ما لا تُحمد عقباه.

ولمواجهة ذلك لابد من:

1ـ القطع الكامل مع السياسات الاقتصادية الليبرالية، وترحيل رموزها المتمثلة بالدرجة الأولى بالفريق الاقتصادي، ومحاسبتهم على مخالفة الدستور. لأن استمرار تلك السياسات سيكون كارثياً على الاقتصاد الوطني والمجتمع السوري، خصوصاً أن عمليات الخصخصة بدأت تقترب من المرافق السيادية (الكهرباء والمرافئ والمطارات وغيرها)، وهذا يتناقض مع الدستور ولاسيما المادة 14منه. كما أن تلك السياسيات أدت إلى تدمير الزراعة والصناعة معاً والإجهاز بشكل متعمّد على القطاع العام.

2ـ صياغة نموذج اقتصادي جديد قادر على تحقيق أعلى نمو ممكن وأعمق عدالة اجتماعية، ولدى سورية إمكانيات هائلة من الكادر والطاقة البشرية والموارد المادية لتحقيق ذلك.

3ـ الحرب الشعواء على قوى الفساد الكبير أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً بعد انكشاف فضائح تلك القوى في تونس ومصر وليبيا، وهذا يتطلب تشكيل جهة شعبية ـ قضائية موثوقة تدرس ملفات الفاسدين الكبار وتدقق في حساباتهم وأملاكهم المعلنة والمخفية وتحويل تلك الموارد المنهوبة نحو التنمية الشاملة.. وهذا يتطلب تفعيل دور المجتمع والإعلام، وصولاً إلى تدقيق مصادر ثروة المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين على قاعدة «من أين لك هذا؟» ونعتبر ذلك بمثابة إبلاغ للنائب العام في البلاد، خاصة أن الحرب على قوى الفساد تتطلب إصدار منظومة من التشريعات والقوانين تتضمن أقصى العقوبات ضد الفاسدين الكبار.

4ـ تأميم قطاعات الاتصالات الخليوية وتحويل أرباحها الهائلة إلى مصدر أساسي لتمويل البرامج الاقتصادية الاجتماعية اللاحقة والتي سيتضمنها النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد.