عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

تكمن قوة أي حراك شعبي في جماعيته، وفي قدرته على تنظيم نفسه، وسلميّة أي حراك شعبي هي دائماً أهم وأقوى درعٍ واقٍ له، وهي إحدى أهم ضمانات وصوله إلى أهدافه النهائية.

مرة أخرى، تذرّع أصحاب القرار في البلاد بضرورة رفع أجور الموظفين للقيام بحملة ارتفاعات ضخمة لأسعار السلع الأساسية. ومنذ الخامس عشر من آب - موعد الإعلان عن القرارات التي اعتاد المواطنون إصدارها ليلاً- لم تهدأ تداعيات هذه القرارات، حيث شهدت الأسواق ولا تزال تشهد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار جميع السلع تقريباً، بينما لا تزال التبريرات الرسمية على حالها مجافية للمنطق والعقل.

أصدرت مؤسسة السورية للتجارة في الرابع والعشرين من الشهر الحالي قراراً بزيادة أسعار عدد من المواد الأساسية، الأمر الذي سيشكل عبئاً إضافياً على عاتق السوريين، وسيساهم بالمزيد من التآكل في القدرة الشرائية لليرة السورية

بمجرد اتخاذ الحكومة قرارات رفع الدعم عن العديد من السلع الأساسية في الخامس عشر من الشهر الجاري، ارتفعت أسعار مختلف السلع في السوق بنسبٍ كبيرة، وانتشرت في الأسواق فوضى التسعير التي انعكست إما بارتفاعاتٍ غير مسبوقة في أسعار الأساسيات، وإما في لجوء العديد من المتاجر إلى الإقفال إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لهذا، قررت هيئة تحرير «قاسيون» أن تصدر مؤشراً استثنائياً لتكاليف المعيشة يرصد بعض التغيرات التي طرأت على السوق السورية، وذلك بشكلٍ مبدئي وجزئي لا يعكس الآثار النهائية لهذه القرارات. 

لم تكن قرارات رفع الدعم فعلياً عن العديد من السلع الأساسية وبنسبٍ فاقت 100%، بالتوازي مع «رفع» الأجور اسمياً بنسبة 100%، أمراً مفاجئاً للسوريين الذين سمعوا على مدار الشهور الفائتة «تسريبات» من هنا وهناك تؤكد أن ثمة ما يجري إعداده لرفع الدعم عن بعض السلع مقابل مضاعفة للأجور شكلياً. 

تتوزع حصة الأجور من الدخل الوطني على بندين أساسيين، كتلة الأجور/الرواتب، وكتلة الدعم. أي حديث عن زيادة الأجور ينبغي أن ينظر في هذين البندين معاً.

أفادت لجان تحديد الأسعار في عدة محافظات سورية بتعريفات جديدة لرفع أسعار المواصلات، فور صدور القرارات الرسمية بشأن تخفيض القيمة الشرائية للأجور في البلاد.

تواصل أوضاع السوريين في كل مناطق سورية تدهورها المتسارع، وتختمر بسرعة متزايدة احتمالات انفجارٍ شعبي جديد في كل مناطق سورية.

يعبّر ما جرى من شد وجذب وضجة خلال الأسبوع الماضي حول سعر الصرف والوضع المعيشي وجلسة مجلس الشعب الاستثنائية وسلوك الحكومة خلالها، عن أزمة عميقة تعود جذورها إلى عام 2005؛ العام الذي بدأ فيه تطبيق السياسات الليبرالية تحت مسمى «اقتصاد السوق الاجتماعي»، وبما يتناسب مع توصيات وطلبات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو الأمر المستمر حتى اللحظة وبتسارع أكبر من أي وقت مضى.

وصل سعر صرف الليرة السورية أمام العملة الأمريكية صباح الثلاثاء 18 تموز 2023 إلى 9900 ليرة سورية لكل «أخضر» بحسب نشرة الحوالات والصرافة التي يصدرها مصرف سورية المركزي، وذلك للقفزة الخامسة خلال أقل من 10 أيام، حيث كان السعر في 9 تموز الجاري 8500 ل/د، ما يعني خسارتها أكثر من 16% من قيمتها أمام الدولار خلال الفترة المذكورة وفق النشرة المشار إليها.