عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

في أحد صباحات حزيران 1947، تجمهر حشدٌ من السوريين الذين أخذتهم الحماسة كي يشاهدوا انطلاق أولى الطائرات السورية العاملة لدى شركة الطيران السورية التي تأسّست بالتزامن مع انتزاع البلاد استقلالها عن الاحتلال الفرنسي. آنذاك، كان نبض الناس عالياً، وكذلك تصوراتهم عن مستقبل بلادهم التي انتشلوها من أنياب الاستعمار. ربما لم يخطر في بال أحد منهم أن يوماً سيأتي وسيعمل «سوريون» مثلهم على انتزاع مؤسسات الدولة الناشئة من يد الناس بالاستناد إلى ذرائع وحجج كاذبة وعناوين زائفة مثل «التشاركية» وغيرها من العبارات المواربة التي تحاول عبثاً أن تخفي جوهر عملية المصادرة.

للأرقام سحرها في توضيح الكثير من القضايا الملتبسة أو العصية على الفهم، والأهم توضيح ما يتم السعي إلى إغفاله أو تغييبه عمداً في بعض جوانبها أحياناً!

تم رفع الحد الأدنى للأجور في سورية في تموز 2021 إلى 71 ألف ليرة سورية، والآن وبعد سنتين من هذا التاريخ، بلغ 93 ألف ليرة سورية. فلننظر إلى هذه «الزيادة» من منظور القيمة الشرائية للعملة، ومن منظور سعر صرف الدولار.

لا تحتاج هزالة منظومة الأجور السورية إلى كثيرٍ من الإثبات والبراهين اليوم. حيث لم يعد جهاز الدولة في البلاد يمنح أجوراً فعلية قادرة على تغطية الحاجات الضرورية للإنسان. لهذا، يقع العمال والموظفون السوريون في القطاع العام (البالغ عددهم 1,752,301، من أصل 3,102,679 عامل في سورية، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء المنشورة في عام 2023) فريسة الهوّة الآخذة بالاتساع يومياً بين الحد الأدنى الهزيل للأجور (92,970 ليرة سورية) وضرورات البقاء على قيد الحياة بالحد الأدنى.

مع انقضاء النصف الأول من عام 2023، قاسى السوريون من ارتفاعاتٍ كبيرة في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، ليرتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، ليقفز إلى أكثر من 6.5 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 4,100,111 ليرة سورية). وجرى ذلك في وقتٍ كثر فيه الحديث عن زيادة مرتقبة للأجور «قبل عيد الأضحى» ليأتي هذا العيد دون الإعلان عن أي زيادة من أي نوع، ليبقى الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند (92,970 ليرة سورية - أقل من 10.4 دولارات شهرياً) في مفارقة باتت «اعتيادية» رغم فداحتها.

خلال الأسبوعين الماضيين، وبعد نشر المقال الافتتاحي لقاسيون في عددها 1127 بتاريخ 19 حزيران، والذي حمل عنوان: «لاستعادة وتعزيز السيادة الوطنية: 2254»، انتشرت عدة مقالات وآراء للرد على هذا المقال، سواء منها التي صرّحت بأنها ترد عليه، أو تلك التي لم تصرح.

فيما يبدو أنها أولى النتائج التي تمخض عنها الاجتماع الحكومي أمس الثلاثاء 22 أيار 2023 لرئاسة مجلس الوزراء مع الفريق الحكومي المعني بالمضي قدماً في تصفية الدعم تحت مسمى «إعادة هيكلته»، نام واستفاق السوريّون على قرارات رفع أسعار جديدة للمحروقات أصدرت كالعادة «تحت جنح الظلام».

تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السورية عتبة 8150 ليرة سورية للدولار الواحد خلال الأيام الماضية. قبل سنة من الآن كان سعره بحدود 3900 ليرة للدولار. وفي نيسان 2019 كان سعره ما يزال أقل من 600 ليرة للدولار الواحد. وبالتوازي فإنّ الأجور ما تزال على هزالها، وأسعار كل شيء ترتفع بنسبٍ حدها الأدنى هو نسبة ارتفاع سعر الصرف.

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في سورية بعد ظهر اليوم الثلاثاء 24 نيسان 203 قراراً برفع أسعار جميع خدمات الاتصالات الثابتة والخليوية في البلاد بنسبة 35-30% على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية، وبنسبة 35-50% لخدمات الاتصالات الثابتة.

أصدرت محافظة حلب قراراً حددت بموجبه أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي لتصبح الأسعار كما يلي: