عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

تقول إحدى التقديرات الدولية: إن نمو الاقتصاد السوري في العام القادم 2019 قد يكون عالياً بشكل استثنائي، ويصل إلى 10%... هذا التوقع قائم على تقديرات تسارع التسويات الدولية حول ملف الأزمة السورية، ما قد يعني حصول نقلة سياسية تنعكس استثمارياً واقتصادياً.
بغض النظر عن مدى دقّة هذا التقدير، إلا أن مؤشرات البيئة الاستثمارية للعام الماضي 2018 تقول: إن انفتاحاً في الأفق الاقتصادي قد يحصل فعلاً في سورية، وإن كان هذا يبدو إيجابياً، إلّا أن مؤشرات من العام الماضي أيضاً تشير إلى أن «مطبات» محلية قد تجعل فرصة التحول السياسي- الاقتصادي الإيجابية، إلى فرصٍ محدودة، خاصة وغير عامة.

سيقصد وفد حكومي من وزارة الكهرباء جمهورية مصر، للاطلاع على التجربة المصرية في تغيير البنية المؤسساتية للقطاع، بما يسمح باستثمار القطاع الخاص، وما يتطلبه من تعديل قانون الكهرباء وهيكلية الوزارة. فما الذي يحدث في قطاع الكهرباء المصري، ويستحق العناء الحكومي للسفر والتعلم؟

نقلت الصحافة المحلية منذ أيام خبراً مفاده: أن الشركة الأهلية للمطاط الكائنة في ريف دمشق تدعو القطاع الخاص إلى طرح شراكة تكفل عودتها للإنتاج كما كانت قبل أن يطالها التدمير والنهب.

انتهى مؤتمر المستثمرين الذي أعلنت عنه هيئة الاستثمار بشراكة مع جهة منظمة خاصة، وأتى صدى المؤتمر خافتاً بمقدار حجم الأصوات المتعالية فيه... الحكومة السورية عرضت خارطتها الاستثمارية على الحضور، الذي شكل رجال الأعمال السوريون واللبنانيون عماده الأساس، ولكن إعلاماً كثيراً لا يغير بعض الوقائع الصلبة المرتبطة بالوضع السوري.

يجري التفاوض الاستثماري اليوم، بشكل سريع، للوصول مع أوائل المستثمرين المبادرين إلى عقود وسط الظروف الحالية، التي تفرض على الحكومة موقعاً تفاوضياً متدنياً. فعملياً المستثمر حالياً يعمل في ظروف بلد محاصر، وغير مستقر... ويعتبر أن هذه التضحية تتطلب الحصول على مزايا عديدة بالمقابل! ولا يجد أطرافاً سورية غيورة على الموارد العامة، بل يلقى كل الترحيب والمرونة تجاه شروطه.

(هل ستفلس البنوك اللبنانية؟) العنوان الرئيس في الصحافة الاقتصادية السورية اليوم، ويأتي هذا وضوحاً من موقع تحريض الأموال السورية في لبنان وغيرها للعودة، تحت غطاء الخطر المالي في لبنان. ولكن ما يجري لا يرتبط بلبنان كثيراً، بل ربما بعمليات تفاوض مالي سوري-  سوري، حول تموضع الأموال واستثماراتها المستقبلية.
يقدر اقتصاديون سوريون بأن الأموال السورية في الخارج قاربت 100 مليار دولار عام 2002 (قدري جميل-  قضايا اقتصادية). ولذلك فإن التقديرات التي تقول اليوم بأن الأموال السورية في الخارج تقارب 200 مليار دولار اليوم، لا تعتبر أرقاماً مبالغاً بها.

صدرت المجموعة الإحصائية الرسمية لعام 2017، بعد سبع سنوات من الانقطاع... وتضمنت بعضاً من الأرقام الكلية لسنوات الانقطاع السابقة من 2011- 2016. فيما يلي نناقش الرقم الاقتصادي المفصلي المتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، ودرجة التراجع الاقتصادي خلال سنوات الأزمة.

مدينة السلمية واحدة من نماذج المدن والمناطق السورية الكثيرة التي لم تسعفها الزراعة لحدٍ بعيد، ولا الصناعة، ولا حتى نسب التعليم المرتفعة نسبياً خلال السنوات التي سبقت الأزمة... وباتصال واقع ما قبل الأزمة مع السنوات السبع الأخيرة، فإن ملامح الحياة الاقتصادية لسكان هذه المدينة في المنطقة الوسطى قد أصبحت متعبة قاسية ومشوّهة كحال المدن السورية كلها.

عندما تنظر إلى الاقتصاد السوري، أو إلى مسار تطور المجتمع السوري الذي يرى البعض أنه متوقف منذ منتصف السبعينيات، فإن سؤالاً ملحاً حول الأسباب التي أوقفت التقدم الاجتماعي، وجعلت أية خطوة للأمام في مواجهة مباشرة مع (قوى خفية) تتجلى بالبيروقراطية والفساد والتكلس ومصالح الربح الكبرى والنخب، التي كانت تحتكر القوة والسيطرة وتضعف تقدم الجميع...

تشكل أصغر تقديرات حاجات التعافي وإعادة البناء في سورية 20 ضعف رقم الناتج الحالي المقدّر لسورية نهاية 2016 والبالغ: 15 مليار دولار.