من المهم أن يكون للنقابات منتدى دوري الإنعقاد، ليكون منبراً للطبقة العاملة يبحث قضاياها واستراتيجية عملها وأشكال نضالها، من أجل إيجاد أنجع السبل لحماية حقوقها والدفاع عن الاقتصاد الوطني ومتطلبات النهوض به، كي يصبح قاعدة المواجهة مع السياسات التي تريده مطية لتحقيق أعلى نسبة أرباح، وبالتالي أعلى نسبة فقر للمنتجين الحقيقيين.
ما هي هوية الاقتصاد السوري؟! واحدة من أكثر الجمل تكراراً لدى المهتمين بالشأن الاقتصادي السوري، حيث يعتبر البعض أن هذه الهوية الضائعة هي «لبّ المشكلة»، ولكن هل فعلاً الاقتصاد السوري بلا هوية؟!
كان الاقتصاديون السوريون يقولون قبل عام 2010: إن الاقتصاد السوري «مشلول تنموياً»، ومصاب «بمرض عضال» يعيق النمو الاقتصادي، وبالتالي يعيق السير خطوات للأمام، وهذا المرض ناجم عن ثلاث اختلالات أساسية:
أشار وزير الاقتصاد السوري (ميّالة) إلى أن سورية ستكون واعدة استثمارياً في المرحلة المقبلة، بعوائد عالية وسريعة، قائلاً: (أن الاستثمار في سورية اليوم له أعلى مردودية من أي استثمار في العالم).
بدأ المجتمع الدولي يتحدث كثيراً عن التجهيز للاستثمار، في إعادة إعمار سورية، ويتم تداول الأخبار عن العقود الاستثمارية، ويكثر الحديث عن عروض استثمارية، في قطاع النفط، معروضة للاستثمار والشراكة مع الأصدقاء أو عموماً. وبعد قانون التشاركية، اتضح أن القرار الاقتصادي، هو للسعي المحموم لجذب المستثمرين، ليحلّوا مشاكلَ الاستثمار العام والبناء..
تسارع الحكومة إلى توقيع العقود الاستثمارية الكبرى قبل مرحلة الحلول السياسية، وعليه ينبغي أن نذكر بأنه لا يمكن أن ينجح إعمار سورية، نجاحاً فعلياً، إلا بخطة استثمار وطنية. أي أساسها متطلبات الاستثمار، المخططة كماً ونوعاً ووفق آجال زمنية محددة. ولا يمكن أن ينجح هذا إلا إذا تمت تعبئة الموارد المحلية، وتحويلها إلى مال عام جاهز للاستثمار والإنفاق. لأن هذه الموارد، هي وسيلة التفاوض الأساسية، مع أية جهة اقتصادية خاصة، محلية أو إقليمية أو حتى عالمية، ستتطلب الظروف التعاقد معها في عمليات الاستثمار الكبرى.
وعليه فإن المقولة الاقتصادية التي تحملها الحكومة وترددها حول: (عدم توفر الموارد) ليست فقط توصيفاً بسيطاً للواقع، بل أشبه بقرار اقتصادي للنهج الاقتصادي الليبرالي، الذي (يقطع يد الدولة ويشحد عليها)، دافعاً الاقتصاد السوري إلى (خيارات وحيدة) متكيفة مع ظروف المستثمرين..
في الواقع كل الدول تقوم بتطوير وتحديث قطاع الكهرباء والطاقة بشكل مستمر، وبما يتماشى مع النمو السكاني والصناعي لديها، ويأخذون بعين الاعتبار زيادة الطلب المستقبلية على الكهرباء والطاقة ، ويكون لديهم ما يسمى بالاحتياطي، فإذا ما انهارت عنفة ما أو محطة ما لسبب أو لأخر يكون لديها القدرة على تدارك الوضع عندها، إلا أنه وفي سورية، وبعد أن كان لدينا فائض بنحو 1300 ميغا واط دوار في عام 2000، فإنه جرى استنزافه، لنصل بعد بضع سنوات إلى عجز معاكس يقارب الـ 1000 ميغا واط، دون السعي إلى تدارك هذه الحالة من النقص، أو اللجوء إلى ضخ الاستثمارات الحكومية بالقطاع الكهربائي لعدم تحول النقص الآني إلى أزمة بنيوية في جسم القطاع الكهربائي، وما جرى هو إهمال هذا القطاع، وإبقاؤه على حالة التردي المستمر التي يعانيها، وهذا ما افرز أزمة صيف عام 2006، وأزمة الكهرباء التي تلتها في عام 2007، وهذه هي إحدى أهم الاسباب التراكمية لحدوث الازمة التي يعانيها القطاع الكهربائي اليوم
• لا أدري ماذا نسمي الحكومة السورية الحالية، هل هي حكومة تصريف أعمال؟ هل هي حكومة إنقاذ وطني؟ بالتأكيد ليست كذلك، أقول ذلك وأتساءل:
لكي لا «يتلطى» أحد من المسؤولين في الإدارة الاقتصادية خلف الأزمة الحالية وتبعاتها الاقتصادية لتبرير الارتفاعات الحاصلة في الاسعار، ولكي لا يختبئ أحد من هؤلاء ذاتهم، خلف ارتفاع أسعار العملات الاجنبية أمام الليرة السورية، لتحميله كل ما تشهده الاسواق من ارتفاعات وتخبططات، فإن لا بد من تذكيرهم بان الارتفاع غير المبرر للأسعار في الاسواق السورية ليس وليد اليوم،
حتى الآن أكثر القرارات الحكومية تهدف بشكل عام إلى إرضاء أصحاب الرساميل الكبيرة والتجار والسماسرة ومنها: الإعفاءات الكبيرة من الضرائب والرسوم وأبرزها قانون إعفاء المكلفين بالضرائب والرسوم المالية، وإعفاء المكلفين بالمنشآت السياحية، وضريبة البيوع العقارية من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها، وإضافاتها العائدة لعام 2011 وما قبل إذا ما سددوا الضريبة أو الرسم، وفي جانب آخر تتخذ الحكومة قرارات معاكسة أو غير مدروسة، ومنها قرار رفع الفائدة بالنسبة لقروض الصناعيين، والمترافق مع التخبط القائم في سعر الصرف، وهذا ما ينعكس على المواطن سلباً، من خلال الارتفاع الدائم في الأسعار.
