بدعوة من لجنة محافظة دمشق لوحدة الشيوعيين السوريين، أقيمت ندوة حوارية مع الباحث الرفيق د. عبد الله حنا، تم خلالها مناقشة الظروف والمناخات والأسباب التي أدت إلى الانقسامات في الحركة الشيوعية العربية عموماً، وفي الحزب الشيوعي السوري خصوصاً..
بشجاعة وعزيمة أقر الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز بخسارة مشروعه في الاستفتاء على برنامجه الإصلاحي الذي شهدتهه بلاده أوائل الشهر الجاري مؤكدا أن «هذه الهزيمة للوقت الراهن فقط»، مكرراً عبارة شهيرة له قالها عندما كان ضابطا بقوات المظليين وأقر حينها بفشل محاولة الانقلاب التي قام بها عام 1992.
قد يبدو للوهلة الأولى أن الصراع الطبقي قد انتهى، أو أصبح شيئاً من الماضي، أو أنه أمر لا تجده إلا في النظريات الاشتراكية والماركسية، وأن الصراعات الحالية، هي مجرد تنازع على السلطة، بين دول أو مجموعات، أو صراعات طائفية وفئوية. وإذا كانت هذه تعبّر بشكل غير مباشر عن صراع طبقي، فإن هذا الأخير موجود بوضوح بشكله المباشر، وما يعبر عنه ويؤكد واقعيته التحركات العمالية المتزايدة.
إن العامل الحاسم الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي، كان تفكيك المنظومة الاشتراكية، وانتصار الردة الرأسمالية مؤقتاً وفي الظاهر فقط، في معظم بلدان أوربا الشرقية، وبخاصة روسيا، لأن الخلل في توازن القوى عزز القدرات العدوانية للامبريالية العالمية وبخاصة الأمريكية متمثلة بالإدارة التي يسيرها المحافظون الجدد، وأطلق العنان لمحاولاتها الهادفة إلى فرض «نظام دولي جديد»، متغافلة عن مشاكلها الاقتصادية المتراكمة.
تطرح النقابات في الاجتماعات التي تعقدها مسألة واقع اللجان النقابية والسلبيات التي تتخلل سير أعمالها، من حيث عدم تقيدها بعقد الاجتماعات، وعدم تفاعلها مع العمال في التجمعات العمالية، وتدني دور ممثلي العمال في اللجان الإدارية، والمجالس الإنتاجية. وتكتسب هذه النقاشات أهميتها من كون هذه اللجان القاعدية على تماس مباشر ويومي مع العملية الإنتاجية منذ بدايتها وحتى نهايتها، وبالتالي فمن المفترض بها أن تمارس مهامها كما حددها لها قانون التنظيم النقابي رقم /84/ في المادة /14/ منه تحت عنوان: «تختص اللجان النقابية بالصلاحيات التالية»:
ضيفنا لهذه الزاوية الرفيق عبد الرحمن أسعد أسعد.
الرفيق المحترم عبد الرحمن كيف أصبحت شيوعياً؟.
اعتاد المواطنون في بلادنا على قيام بعض المتنفذين بخرق القوانين مستفيدين من الثغرات التي خلّفها الفساد في أجهزة الدولة المختلفة ومن بينها الجهاز القضائي نفسه، بل اعتادوا على تفصيل بعض القرارات على قياس أفراد أو شركات خاصة بعينها، ولكن الجديد في ظل الحكومة الحالية هو خرق الدستور والاستهتار بالقوانين علناً وعلى أعلى المستويات ودون أية محاسبة .
جاء اجتماع أحزاب «الاشتراكية الدولية» في اليونان مؤخراً، كخبر عادي ضمن وسائل الإعلام المتنوعة، بسبب الطبيعة الروتينية/النمطية لتلك اللقاءات، وكتعبير عن حالة القوى المؤتلفة في إطارها. لأن هذه التشكيلات الحزبية والسياسية، كانت قد فقدت منذ عقود دورها المؤثر في ميادين النضال السياسي والاجتماعي، إضافة لوجود بعض الأحزاب التي تشكلت على قتل وإقصاء السكان الأصليين، وإحلال غزاة جدد قادمين من قارات العالم مكانهم «حزب العمل الصهيوني نموذجاً». فمعظم هذه القوى كانت قد غادرت منذ سنوات طويلة تسميتها الشكلية. إذ لم يبق من اشتراكيتها سوى مايتضمنه اسمها. فالبرامج النظرية، والممارسات السياسية/الاجتماعية لهذه الأحزاب والمنظمات، أصبحت معادية تماماً لمضمون النظرية/الإيديولوجيا الاشتراكية، بل تحولت في غالبيتها إلى أدوات مأجورة، تقوم بدور الوكيل المحلي لتنفيذ المشروع الامبريالي.
السياسات الاقتصادية التي تعصف ببلادنا، أدت إلى طرح مجموعة من المصطلحات الاقتصادية، التي تشير إلى عمق ما يجري من تبدلات في السياسة، والاقتصاد، والمجتمع، حيث كانت هذه المصطلحات إلى وقت قريب غير مطروحة مثل: اقتصاد السوق، العرض والطلب، الاستثمار الأجنبي، الخصخصة، التأجير، بيع أراضي الشركات، العمالة الفائضة..إلخ.. لتحل محل مصطلحات أخرى كانت سائدة وتعبر عن وضع ساد عدة عقود مثل: الاقتصاد الاشتراكي، التحولات الاشتراكية، التقدم الاجتماعي، حماية المنجزات الاشتراكية، ملكية الشعب، اليد المنتجة هي العليا، المباريات الإنتاجية... إلخ.
كانت الاشتراكية ولا تزال، المنهج الأساسي الواجب اتباعه في السياسة الاقتصادية وهذا ما ينص عليه الدستور بوضوح، كما تنص عليه عشرات التشريعات والقوانين التي بنت على أحكام هذا الدستور، كما أن قيادة الدولة والمجتمع من حزب يرفع لواء الاشتراكية أمر يفرض في حد ذاته الالتزام بالاشتراكية فكراً ومنهجاً. وبناءً على هذه الحقيقة صدرت العديد من المراسيم والقوانين التي تهدف إلى حماية الاشتراكية وكل مكتسباتها ومفاعيلها.
