ورد إلى «قاسيون» ردٌّ من المكتب الصحفي لوزارة النقـل أوضحت فيه موقفها من بعض النقاط التي وردت في مادة نشرتها الجريدة في العدد 505 بتاريخ 26/5/2011 تحت عنوان «لمن الأولوية: لتشجيع الاستثمار، أم لحماية الأمن الوطني؟»..
قال عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية الدكتور حيان سلمان أن زيادة أسعار الاسمنت ستنعكس بالدرجة الأولى على أصحاب الدخل المحدود وخاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات والتي هي مرتفعة بالأساس إذا ما قورنت بالدول الأخرى لأن أسعارها احتكارية مفروضة من تجار البناء وخاصة في ظل تراجع فعالية الشركات الإنشائية العامة.
بين التبرير الدردري لاستقلالية وصحة الرقم الإحصائي الذي أجرته الدوائر الإحصائية السورية في الماضي القريب من جهة، وإصرار المكتب المركزي للإحصاء الدائم على صحة رقمه الإحصائي من جهة أخرى، تقف حقائق الواقع مفندة هذا الرقم الإحصائي، الذي ثبت أنه كان مضللاً للسوريين أولاً، وربما لصانعي القرار ثانياً..
ما كفله الدستور جاءت السياسات الحكومية التي تم انتهاجها في السنوات العشر السابقة، ومن خلفها توجهات الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة (2001 – 2010)، لتنسفه جملة وتفصيلاً.
تدخل الأزمة الاقتصادية العالمية مرحلة جديدة.. ظاهرها أننا أمام دول صناعية اقتصادية كبرى مهددة بالإفلاس، وديون متراكمة..
يبدو أن موضوع استثمار شركة حديد حماة أضحى ضمن دائرة الخطوط الحمراء المتعلقة بمستقبل هذه الشركة ومصير عمالها وخاصة قرار وزارة الصناعة رقم 2 تاريخ 4/4/2004 القاضي بطرح شركة حديد حماة للاستثمار نيابة عن عمالها ومجلس إدارتها وتنظيمها النقابي رغم تحقيق الشركة أرباحاً تصل إلى 408 مليون ل.س عام 2004 و 452 مليون ل.س عام 2005.
معمل أحذية مصياف هو المعمل الإنتاجي الوحيد الذي يتبع لوزارة الصناعة في منطقة مصياف، ولإدارة الشركة العامة لصناعة الأحذية بدمشق بمعاملها درعاـ السويداء ـ النبك ـ مصياف.
كانت جريدة قاسيون قد فتحت في عددها رقم 267. الصادر بتاريخ 2/3/2006 ملف طرح شركات الأسمنت على الاستثمار الخاص بعنوان" شركات الأسمنت هدف جديد على دريئة الخصخصة" وقد قدمت قاسيون الحجج الدامغة على عدم وجود مبرر لخصخصة هذه الشركات أبداً، وبينت الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه الحركات الاقتصادية وخاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة التي تعيشها سورية، وقد بينت قاسيون أن قطاع الأسمنت هو من القطاعات الرابحة جداً على مستوى الاقتصاد ككل ومن الخطأ التفريط به ومن الأجدى الاهتمام به وإصلاحه،، وإثر ذلك بدأت تظهر من هنا وهناك حقائق أرباح شركات الأسمنت وحقائق ما تقدمه للاقتصاد الوطني من عوائد مادية واجتماعية كبيرة، فها هو معاون وزير الصناعة توفيق سماق يقر رسميا بأن هذه الشركات هي شركات رابحة فعلاً، ويقول سماق أنه في عام 2003 كان إجمالي أرباح هذه الشركات بعد دفع الضريبة 900 مليون ليرة في الوقت الذي نقدر فيه أرباح شركات الاسمنت ال 6 لهذا العام بعد دفع الضريبة بحدود 1.128 مليار ليرة سورية. ولكن هل هذه الشركات بحاجة لإصلاح وإعادة تأهيل وتطوير كي تستمر بعطاء مثل هذه الأرباح؟ وما هي كلفة هذا التطوير؟
كانت جريدة قاسيون قد فتحت في عددها رقم 267. الصادر بتاريخ 2/3/2006 ملف طرح شركات الأسمنت على الاستثمار الخاص بعنوان" شركات الأسمنت هدف جديد على دريئة الخصخصة" وقد قدمت قاسيون الحجج الدامغة على عدم وجود مبرر لخصخصة هذه الشركات أبداً، وبينت الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه الحركات الاقتصادية وخاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة التي تعيشها سورية، وقد بينت قاسيون أن قطاع الأسمنت هو من القطاعات الرابحة جداً على مستوى الاقتصاد ككل ومن الخطأ التفريط به ومن الأجدى الاهتمام به وإصلاحه،، وإثر ذلك بدأت تظهر من هنا وهناك حقائق أرباح شركات الأسمنت وحقائق ما تقدمه للاقتصاد الوطني من عوائد مادية واجتماعية كبيرة، فها هو معاون وزير الصناعة توفيق سماق يقر رسميا بأن هذه الشركات هي شركات رابحة فعلاً، ويقول سماق أنه في عام 2003 كان إجمالي أرباح هذه الشركات بعد دفع الضريبة 900 مليون ليرة في الوقت الذي نقدر فيه أرباح شركات الاسمنت ال 6 لهذا العام بعد دفع الضريبة بحدود 1.128 مليار ليرة سورية. ولكن هل هذه الشركات بحاجة لإصلاح وإعادة تأهيل وتطوير كي تستمر بعطاء مثل هذه الأرباح؟ وما هي كلفة هذا التطوير؟
هناك الكثير من نقاط الخلل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوري، والتي تعود إلى سنين سابقة، وهذه الاختلالات تعمقت كثيراً بفعل السياسات الاقتصادية التي تم إتباعها مؤخراً، مما ساهم في تعميق أزمة الاقتصاد السوري، وهذا يحتم البحث عن المخرج لهذه المشكلات من خلال اعتماد البدائل الممكنة لإخراج الاقتصاد السوري من واقعه الحالي.. فأوجه هذه الأزمة تتجلى باستمرار اعتماد السياسات الاقتصادية على المزايا النسبية التي يملكها الاقتصاد السوري ضمن الحدود الدنيا، ونسيان العديد من المزايا المطلقة المتوافرة التي يمكنها أن تعزز مكانة هذا الاقتصاد، أو تفعّيل المزايا النسبية بتحويلها إلى مطلقة، فما هي هذه المزايا؟! وكيف يمكن تفعيلها؟!
