لم تطرح الحكومة الشركات الخاسرة للاستثمار أو التطوير والتحديث، بل تركتها لمصيرها، وهي 17 شركة، إلى أن تم إيقافها عن العمل، في حين طرحت الشركات والمؤسسات الرابحة للاستثمار والمشاركة، مثل مرفأي اللاذقية وطرطوس ومعامل الأسمنت وغيرها، وتنتظر الحكومة الآن الوقت الملائم لإيقاف شركات ومؤسسات القطاع العام كافة بعد إيصالها قسراً إلى الخسارة.
غرام الذهب وصل إلى 1360 ليرة سورية، وتفاؤل (لا أرضية متينة له) يسود الأوساط الاقتصادية الحكومية بأن التضخم لن يتجاوز 5%.. تداولات سوق دمشق للأوراق المالية تبلغ 31 مليون ليرة سورية، ومدينة حسياء الصناعية ومركز الأعمال السوري يتفقان على دعم المستثمرين. المؤتمر الثالث للحكومة الالكترونية يبدأ أعماله.. وزارة المالية تدرس توحيد الرسوم الموجودة على فاتورة الهاتف.
يعتقد البعض أن البديل القادم للموارد المالية العائدة عن استثمار النفط هو بلا شك توسيع الثروة الحيوانية والاعتماد عليها كمدخل اقتصادي أساسي، هذا بالإضافة إلى كونها حلاً مستقبلياً لمشكلة البطالة.
مرّة ثانية أجد نفسي مضطراً أن أذكر بالاحتجاج الذي قدمته في العدد السابق على التجاوب التلقائي من وزارة النفط مع عرض الشركة الروسية لإقامة مصفاة للنفط في سورية. وذلك على الرغم من إيماني المُطلق بأن أي عمل اقتصادي في سورية هو خير لهذا الوطن، وعلى الرغم من إيماني المطلق بالنيات الطيبة للجميع. ولكن هذا الأمر هو في غاية الأهمية وهو يتعلق بارتهان نصف النفط السوري الخام على الأقل لمصلحة هذه المصفاة أو لنقل لمصلحة هذه الشركة الروسية التي سوف تستثمر نصف نفط سورية الخام يومياً، إضافة إلى استثمارها ميزات القانون رقم / 10 /
مركز التصنيع العالمي كان ينتقل في العقود الأخيرة، وبعد السبعينيات تحديداً إلى الدول النامية بينما بقي نمو الاستثمار الصناعي ضعيفاً في مجموع الدول المتقدمة..
في بداية ثورة 8 آذار 1963، صدرت مجموعة من المراسيم التي دُعيت في ذلك الوقت بأنها تتسم بالميول الاشتراكية، منها تأميم المصارف التجارية الخاصة، وتأميم عدد من المؤسسات الصناعية الكبيرة. وبذات الوقت صدرت مجموعة من الاجراءات التي حاول الحكم من خلالها كسب رؤوس الاموال الخاصة ودفعها للاستثمار والاسهام في الحياة الاقتصادية. إلا ان هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح، بسبب رغبة اصحاب رؤوس الاموال الخاصة بعدم التخلي عن دورهم السياسي، ومخالفتهم لما كان يرفعه الحكم الجديد من شعارات سياسية.
امتازت سورية عبر التاريخ بخصائص منفردة ومقومات ذاتية وطبيعية وجغرافية، من محبة وتآلف أهلها على امتداد مساحتها، والموقع الممتاز الذي يتوسط خطوط التجارة الدولية القديمة، وخيراتٍ وثرواتٍ وافرة جعلت منها هدفاً للأطماع والمؤامرات والمخططات الاستعمارية منذ القديم. وفي العصر الحديث أصبحت هذه الأطماع والمخططات تنفَّذ بشكل «حضاري» وسلمي بأساليب وطرق مختلفة، لعل أهمها عن طريق الشركات العابرة للقارات، وعلى رأسها الشركات النفطية التي تستنزف (من خلال عقود رسمية وقانونية) خيرات البلدان ومقدراتها، وهي نموذج فاضح للاستعمار الاقتصادي الحديث، خاصة وأن لها في الداخل أياديٍ وأدوات تؤمن مصالحها وتنفذ مخططاتها، وتؤمن لها إمكانية الحصول على امتيازات الاستكشاف والاستخراج والاستثمار، وتحقيق أرباح خيالية، بينما ترمي للشعب صاحب هذه الثروة الحقيقي، الفُتاتَ الذي تعافه نفسها، وبما يبدو تكرُّماً منها!.
من منا يستطيع نسيان الجولان الغالي، ذلك الجزء الأجمل والأخصب من أرضنا والذي سلب من حضن الوطن الأم سورية؟؟ من منا يستطيع أن ينسى قافلة الشهداء التي قدمها جولاننا في سبيل الحرية؟، من بإمكانه أن ينسى أهلنا الصامدين في وجه المحتل الإسرائيلي؟؟
سياسة انتهجتها الحكومة السابقة بكل فخر، عنوانها إخراج القطاع العام من أغلب مجالات الاستثمار وقطاعات الإنتاج الخدمية منها وغير الخدمية، تحت حجة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والاستثمار في البلد!! ودعمت توجهها بتعداد بعض خسائر شركات القطاع العام، والتي تعود خسائرها منطقياً لإدارات متعاقبة دأبت بفسادها على تدمير هذا القطاع، وذلك بعيداً عن الجدوى الفعلية لاستثمار القطاع العام في هذه المجالات أم لا..
البطالة.. معضلة بمساحة الوطن، وأزمة من العيار الثقيل، ترخي بظلالها منذ زمن ليس بالقليل على المجتمع السوري، وقد اعتبرتها الأمثال الشعبية «أم الرذالة»، وشخصها الاقتصاديون بقولهم، إنها هدر الإمكانات والقوة البشرية الشابة، التي كان من المتوجب استثمارها في شرايين الاقتصاد الوطني، دعماً لهذا الاقتصاد، وتنفيذاً لمقتضيات الدستور، وهذا يعني أن ارتفاع البطالة هو بوابة خلل في الاقتصاد أولاً، وتجاوز وخرق لدستور كفل للسوريين حق العمل ثانياً، فالمعادلة ليست بالبسيطة كما يخيلُ للبعض، وتأمين فرصة العمل هو واجب على الدولة تجاه مواطنيها..
