عرض العناصر حسب علامة : الاستثمار

ترافق الحديث عن أهمية الاستثمارات الخارجية بالنسبة للاقتصاد الوطني مع ارتفاع أسعار العقارات والأراضي التي كانت الضحية الأولى  لهجوم الرساميل الخارجية على البلاد. والأرجح إن حمّى أسعار العقارات والأراضي هي تعبير عن مشكلة مستعصية لدى الرساميل المهاجرة من جهة، وكذلك في أداء الإدارة الاقتصادية في البلاد من جهة أخرى. فالرساميل المهاجرة والآتية إلينا مؤخراً، تتميز بطابعها الريعيّ  أي أنها نتاج تغيرات في الأسعار، وليست نتاجاً لجهد إنتاج حقيقي، لذلك فهي ليس لديها تقاليد ولا خبرة في إدارة التكنولوجيا والإنتاج المادي، وتميل بسبب طبيعتها للتوظيف في المجالات الريعية، لذلك تبقى الأراضي والعقارات والمشاريع المرتبطة بها أفضل مجالاتها.

 مؤتمر اتحاد عمال طرطوس الأخير حفل بالعديد من المداخلات الهامة، لعل أبرزها المداخلة التي ألقاها رئيس الاتحاد والتي نقدم فيما يلي أبرز ما جاء فيها:

كشفت  دراسة اقتصادية أعدها الاقتصادي منذر خدام عن "تراجع شديد في أداء الاقتصاد السوري خلال عامي 1997 – 2004"، وبينت الدراسة المعدة خصيصاً لمشروع سورية 2025 الاستشرافي والمعنونة بـ"الاستثمار والمناخ الاستثماري في سورية"، عن تراجع شديد في مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 20.7% بين عامي 1990-1996 إلى -27% بين عامي 1997-2004، وعن تراجع مساهمة الزراعة من 8% إلى 4.5% ، وقطاع الماء والكهرباء من 11% إلى -7.5%، وقطاع البناء والتشييد من 9.4% إلى 1.4% خلال الفترة نفسها. 

(تم إرسال هذا المقال أساساً إلى الزميلة صحيفة «الاقتصادية» ولا ندري ما هي ظروف عدم نشره)..

لم تطرح الحكومة الشركات الخاسرة للاستثمار أو التطوير والتحديث، بل تركتها لمصيرها، وهي 17 شركة، إلى أن تم إيقافها عن العمل، في حين طرحت الشركات والمؤسسات الرابحة للاستثمار والمشاركة، مثل مرفأي اللاذقية وطرطوس ومعامل الأسمنت وغيرها، وتنتظر الحكومة الآن الوقت الملائم لإيقاف شركات ومؤسسات القطاع العام كافة بعد إيصالها قسراً إلى الخسارة.

غرام الذهب وصل إلى 1360 ليرة سورية، وتفاؤل (لا أرضية متينة له) يسود الأوساط الاقتصادية الحكومية بأن التضخم لن يتجاوز 5%.. تداولات سوق دمشق للأوراق المالية تبلغ 31 مليون ليرة سورية، ومدينة حسياء الصناعية ومركز الأعمال السوري يتفقان على دعم المستثمرين. المؤتمر الثالث للحكومة الالكترونية يبدأ أعماله.. وزارة المالية تدرس توحيد الرسوم الموجودة على فاتورة الهاتف.

يعتقد البعض أن البديل القادم للموارد المالية العائدة عن استثمار النفط هو بلا شك توسيع الثروة الحيوانية والاعتماد عليها كمدخل اقتصادي أساسي، هذا بالإضافة إلى كونها حلاً مستقبلياً لمشكلة البطالة.

مرّة ثانية أجد نفسي مضطراً أن أذكر بالاحتجاج الذي قدمته في العدد السابق على التجاوب التلقائي من وزارة النفط مع عرض الشركة الروسية لإقامة مصفاة للنفط في سورية. وذلك على الرغم من إيماني المُطلق بأن أي عمل اقتصادي في سورية هو خير لهذا الوطن، وعلى الرغم من إيماني المطلق بالنيات الطيبة للجميع. ولكن هذا الأمر هو في غاية الأهمية وهو يتعلق بارتهان نصف النفط السوري الخام على الأقل لمصلحة هذه المصفاة أو لنقل لمصلحة هذه الشركة الروسية التي سوف تستثمر نصف نفط سورية الخام يومياً، إضافة إلى استثمارها ميزات القانون رقم / 10 /

مركز التصنيع العالمي كان ينتقل في العقود الأخيرة، وبعد السبعينيات تحديداً إلى الدول النامية بينما بقي نمو الاستثمار الصناعي ضعيفاً في مجموع الدول المتقدمة..

في بداية ثورة 8 آذار 1963، صدرت مجموعة من المراسيم التي دُعيت في ذلك الوقت بأنها تتسم بالميول الاشتراكية، منها تأميم المصارف التجارية الخاصة، وتأميم عدد من المؤسسات الصناعية الكبيرة. وبذات الوقت صدرت مجموعة من الاجراءات التي حاول الحكم من خلالها كسب رؤوس الاموال الخاصة ودفعها للاستثمار والاسهام في الحياة الاقتصادية. إلا ان هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح، بسبب رغبة اصحاب رؤوس الاموال الخاصة بعدم التخلي عن دورهم السياسي، ومخالفتهم لما كان يرفعه الحكم الجديد من شعارات سياسية.