لغة الاقتصاد دراسة تكشف  التدهور في الاقتصاد

وأوضحت الدراسة أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها السلطات السورية خلال التسعينات من القرن الماضي قد ساهمت في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية في سورية، ودفعت عجلة الاقتصاد للدوران من جديد، إلا أن ثمن ذلك كان باهظاً لجهة انتعاش الأسواق السوداء، وتفشي ظاهرة الفساد، وتتابع الدراسة إن التركة التي ورثها العهد الجديد بعد عام 2000 كانت ثقيلة جداً على الصعيد الاقتصادي وأصبح من المستحيل استمرار النهج الاقتصادي السابق، لذلك وجدت السلطة السورية نفسها –حسب الدراسة- محكومة بتبني نهج اقتصادي جديد، ومن العوامل التي ساعدت على التخلي عن النهج القديم وتبني النهج الإصلاحي المنفتح على السوق أن الكثيرين من موظفي الجهاز البيروقراطي الاقتصادي والإداري قد حققوا تراكمات رأسمالية خاصة عبر آليات النهب والرشوة ولهم مصلحة في إدارة استثمارها وفق آليات السوق والقوانين الاقتصادية المعروفة، وبالتالي لم تعد مصلحتهم مقتصرة على تنمية القطاع العام الذي شكل لسنوات كثيرة مصدر ثروتهم بل والقطاع الخاص الذي هو شريك فاعل فيه بأشكال مختلفة.

اعتراف

بتدهور معيشة الناس

كشفت نشرة الأرقام القياسية لأسعار التجزئة حسب المحافظات السورية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء بدمشق مؤخراً وجود ارتفاعات شديدة بأسعار مواد الاستهلاك الأساسية، وحسب النشرة فقد ارتفعت أسعار اللحوم والأسماك والبيض بنسبة 36%، وارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 38%، والوقود والكهرباء والمياه بنسبة 22%  في عام 2005 عما كانت عليه عام 2000، كما زادت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 28%، والمعالجة بالأدوية بنسبة 36%، وكانت أعلى الارتفاعات تلك التي حققها قطاعا التعليم والثقافة إذ زادت أسعاره بنسبة 65% تلاههما مباشرة أسعار الإيجارات التي زادت بنسبة 62%، خلال الفترة السابقة نفسها، وأوضحت النشرة بالأرقام أن الأسواق السورية لم تشهد أي انخفاض في الأسعار لأي نوع من السلع الاستهلاكية الأساسية خلال عام 2005، بل تدرج ارتفاع الأسعار من 6% لبعض السلع وصولاً إلى 65% لبعضها الآخر.

ويرى اقتصاديون أن استمرار ارتفاع الأسعار بهذا الشكل ودون وجود ضوابط اقتصادية له سيسبب نوعاً من التدهور الاجتماعي والمعيشي لأكثر من ثلث الشعب السوري الموجود سلفاً تحت خط الفقر حسب الإحصائيات الرسمية، بل ويضيف إليهم المزيد من الفقراء وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار الأخير الذي شهده مطلع عام 2006 إثر أزمة سعر صرف الدولار، وإثر زيادة أسعار الأسمنت والبنزين بشكل رسمي، ويلقي أولئك الاقتصاديون باللوم على السياسيات الاقتصادية الحكومية، ويحملونها مسؤولية ذلك الارتفاع لعدم قدرتها على السيطرة على المنافذ الأساسية للمتحكمين بالأسعار من تجار ومضاربين، ولعدم وجود برامج للتخفيف من وطأة هذه الارتفاعات، الأمر الذي يفاقم من الأزمة الاجتماعية في الاقتصاد السوري مستقبلاً.