عرض العناصر حسب علامة : الاستثمار

تتفاخر الدول وتتبارى في زيادة حجم الإنفاق العام لديها عاماً بعد عام، وذلك بهدف تشجيع الإنتاج وزيادته، وتأمين فرص عمل لمئات آلاف من الشباب العاطلين عن العمل، وفي المقابل، فإن انخفاض حجم الإنفاق العام، سيساهم في صنع الركود في الاقتصاد الوطني، ورفع حجم البطالة، والذي سينعكس بدوره على مستوى المعيشة بالضرورة، ولذلك، فالدول قد تضطر للجوء إلى القروض بهدف زيادة حجم الإنفاق العام لديها، فهل الإنفاق العام يتراجع في سورية؟! وما هي مدلولاته؟! وخاصة أن تراجع الإنفاق الاستثماري يعد خير شاهد على تراجع دور الدولة التنموي؟!

ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيع عقود لاستثمار وتطوير معمل إسمنت عدرا، بل ربما تكون العاشرة منذ عشرة أعوام شهدت توقيع عدة عقود متلاحقة لتطوير المعمل، ولكن على الأرض لم تجرِ ولا مرة أية عملية تطوير جدية في خطوط إنتاجه كما هو متفق عليه في تلك العقود، وفي المحصلة تراجع الإنتاج، وتقادمت الآلات وخطوط الإنتاج، ونجحت تلك العقود التي تفوح منها رائحة الفساد -في كل مرة- بإهدار ملايين الليرات السورية، وكل ما كانت تفعله وزارة الصناعة هو المجيء بشركات لاستثمار معمل الاسمنت هذا، دون أن تكلف نفسها عبء مراقبة تنفيذ تلك العقود، ولكن ما الجديد على هذا الصعيد؟! وهل تتجهز وزارة الصناعة لتوقيع عقد «استعماري» لتطوير معمل إسمنت عدرا؟! وإذا كان ذلك صحيحاً، فهل باتت عملية تطويره من الداخل عبر الخبراء الوطنيين أمراً مستحيلاً؟!.

بدأت محافظة دمشق مع جهات حكومية عدة بتنفيذ مشروع «تنظيم شرقي المزة»، الواقعة خلف مشفى الرازي، والتي تعرف باسم مزة بساتين، وذلك بالاستناد على المرسوم 66 لعام الـ2012، والذي كان قد أطلق عملية «تنظيم مناطق المخالفات والسكن العشوائي» في محافظة دمشق.

في توصيات الاتحاد المهني للغزل والنسيج طرحت في مجلس الاتحاد العام فقرة تقول «نأمل من الحكومة ضخ استثمارات لتطوير القطاع العام وذلك لتحديثه فنياً وإدارياً لكي تتمكن شركات الغزل والنسيج وصناعة الألبسة من مواكبة ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية من تطور وتقنية».

في إطار وهم وحمّى الاستثمار، ومحاولات الخصخصة وما يُسمى الانفتاح وتحرير الأسعار وتطبيق ذلك، نتيجة السياسات الليبرالية القائمة على الربح الريعي، وليس على الإنتاج، التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة، جرى تأجير العديد من المنشآت الحكومية والأملاك العامة بحجة الاستثمار، وشمل ذلك حتى الطرقات والحدائق والشطآن، لمصلحة قوى النهب والفساد وعلى حساب المواطن العادي والفقير.

قبل أكثر من عام انسحبت الشركات الأجنبية من مرفأي طرطوس واللاذقية، وذلك بسبب الأحداث في سورية، وكنا قد حذرنا في «قاسيون» من خطورة تسليم المرافئ إلى شركات أجنبية تحت يافطة الاستثمار. وقلنا آنذاك بأن دولاً عديدة رفضت تسليم مرافئها إلى شركات أجنبية لأن المرافئ هي جزء من السيادة الوطنية..

جذب الاستثمارات، شكل عنوان السياسات الاقتصادية خلال السنوات الخمس السابقة، وهي كذلك عنوان الأعوام الخمس اللاحقة، فالمؤتمرات العديدة تعقد، وبشكل مكثف، ولا يخلو شهر واحد من مؤتمر أو أكثر لجذب الاستثمارات، ومن أجل هذا الهدف «السامي» تقدم التسهيلات والإعفاءات الضريبية المضِرّة بالاقتصاد الوطني في كثير من الأحيان.

أصدرت هيئة الاستثمار مشروع قانون الاستثمار الجديد، ليعطي صورة عن منطق العمل الحكومي خلال المرحلة القادمة، حيث تعتبر الهيئة أن مشروع القانون (ثمرة عمل ومجمل جهود الهيئة لتهيئة مناخ الاستثمار لإعادة جذب الاستثمار المحلي والأجنبي خلال مرحلة إعادة الإعمار)، يتحول مشروع القانون إلى قانون وإقراره قريب، وكنا قد ناقشناه ونشرنا جزءاً من تفاصيله في أعداد سابقة لقاسيون (العدد رقم 641 بعنوان: مسودة مشروع قانون الاستثمار: مغالاة جديدة في الجذب و(التدليل)) أشرنا أن مشروع القانون يمكن تسميته قانون جذب الاستثمار، بناء على الدور الوظيفي الضيق الذي يحدده مشروع القانون للدولة في عملية الاستثمار،

مرة أخرى أكد النائب الاقتصادي في العلن عكس ما يضمره في الخفاء، حين قال «إنه لن يفرِّط بالقطاع العام. وإن القطاع العام يقوى ساعده ويتوسع». وقد قال ذلك في مجلس اتحاد العمال، واستطاع أن يقنع أكثرية أعضاء المجلس عندما قدم أرقاماً عن الخطة الخمسية الحادية عشرة، وعندما تحدث عن إنشاء شركات قابضة في القطاع العام، وعندما تحدث عن التطوير والتحديث في شركات عديدة.

لقياس جدوى الاستثمار في سورية، بعد سلسلة القوانين والمراسيم والإعفاءات، لا بد من أخذ الجوانب التي يتوقع من الاستثمارات أن تلبيها، أي قياس أثر التدفقات الاستثمارية على النمو بشكل كلي، وقياس حصتها من حجوم الاستثمار ككل، والتجهيزات والآلات والمعدات التي أضافتها إلى مجمل التكوين الاستثماري في سورية، بالإضافة إلى حصتها من تشغيل القوى العاملة السورية..