عرض العناصر حسب علامة : الاستثمار

كد وزير الصناعة فؤاد عيسى الجوني في تصريح له منذ أيام قليلة «إن الوزارة حققت أرباحاً خلال الأعوام 2006- 2009 قدرت بـ55 مليار ليرة سورية، كما تم تحويل 38.5 مليار ليرة إلى الخزينة العامة كفوائض اقتصادية محققة من الناتج الصناعي بالإضافة إلى رفد الخزينة العامة بـ 119.8 مليار ليرة سورية كضرائب دخل أرباح ورسوم من قبل المؤسسات الصناعية، ما يعني أن الصناعة أدخلت إلى الخزينة خلال أربع سنوات 158.3 مليار ليرة».

لم يعد خافياًَ على أحد التأثير السيىء لحالة الخوف وتوجس الكوارث المعيشية عند المواطن السوري، عند أي قرار أو حتى مجرد شائعة حول أية زيادة قد تطرأ على الأجور والرواتب، حيث يستغل التجار وأصحاب قرار الأسعار والتحكم بالسوق الداخلية، سلفاً، فرحة المواطن وبصيص الأمل الذي يبشره بالفرج، ولو قليلاً، ليحوِّلوا هذه الفرحة إلى عبء جديد وهم إضافي يضاف إلى مصاعب لقمة العيش، عن طريق رفع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية لامتصاص هذه الزيادة بأضعاف مضاعفة.

منذ أن صنفت شركة بردى لصناعة البرادات ضمن شركات القطاع العام الخاسرة من وزارة الصناعة، والشركة تعاني الأمرَّين تارة بتأخير رواتب عمالها وأخرى بقيام بعض المصارف العامة بالحجز على أموالها، ونتيجة لاستمرار هذه المعاناة التي لم تحرك أو تدفع بالجهات الوصائية لإيجاد حلول لها، ارتأت إدارة الشركة وبتعليمات من وزارة الصناعة بعرضها للاستثمار عن طريق الإعلان عن مناقصة، والمفاجأة أنه وللمرة الثانية من تقديمها للاستثمار خلال فترة شهرين أو أكثر لم يتقدم للعرض أحد، علما أن الشركة كانت تقدم عروضاً مغرية تضمن من حيث المبدأ العمال والمخزون وجميع الموجودات، ومع ذلك لم يتقدم باستثمارها لا جزئياً ولا كلياً حتى الذين يصنفون ضمن خانة مؤسسي هذه الشركة ويمتلكون الآن شركات خاصة في  الصناعة نفسها و المجال  نفسه لم يتحركوا على الرغم من الإمكانيات المادية التي تخولهم بالاستثمار.

كثيراً ما يُطرح مفهوم ثقافة العمل الجديدة، ويجري التأكيد عليها في المؤتمرات النقابية والاجتماعات باعتبارها ضرورة مُلحّة وعلى العامل الالتزام بها في ظروف التحول الاقتصادي الجاري، وهذه «الثقافة» المُراد من العامل الالتزام بها، هي ما سيجعل شركات ومؤسسات القطاع العام تتجاوز أزماتها وتتخلص من خسائرها المتتالية، وبهذا الطرح يُشتَم رائحة اتهام العمال بالقصور والتخلف عن فهم طبيعة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وأن عدم الفهم هذا سيزيد الطين بلّة وسيجعل الأمور تسير باتجاه آخر، وفي هذا تهديد مبطن للعمال أيضاً لأن ما يقال إن الأمور لم تعد كما في السابق حيث كان العامل يأخذ أجره وحوافزه الإنتاجية وطبابته حتى ولو لم يكن يعمل ولا ينتج كما هو مطلوب، كما يتهمون به العمال. إن تلك الأوضاع لن تستمر بعد الآن!!

يقدم الدردري موقفه من شروط البنك الدولي الأساسية والأكثر مفصلية انطلاقاً من الخصخصة كحتمية، مروراً بزوال دعم الطاقة، وصولاً إلى حرية رؤوس الأموال والتي يذكرها بموقفه من الاستثمارات الأجنبية، أما العنوان العريض فهو إعلان سياسة: «دع الأغنياء يغنوا فهم قاطرة النمو»، تلك السياسة والعقلية التي قادت سنوات الليبرالية في سورية.

رغم زعم دائرة المصالح التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية  بأن الناتج المحلي الإجمالي يقيس القيمة النهائية للمنتجات البضاعية والخدمية خلال فترة زمنية محددة. إلا أنها في الواقع لا تقيس سوى دخل الطبقة التجارية المعترف بها سياسياً، إذ أن الناتج المحلي الإجمالي يَستخدم كمؤشر على حسن سير أعمال الطبقة التجارية، وعليه لا يمكن اعتباره مؤشراً على الأداء الاقتصادي للبلاد.

إن إشراك المجتمع الأهلي وإعطاء الصحافة حقها في الرقابة وتسليط الضوء على ما تقوم به الدوائر والمؤسسات الحكومية هي الضمانة الوحيدة التي يمكن أن تكون السيف القاطع لكل أشكال الفساد كبيرة وصغيرة وخاصة فيما يخص العقود الاستثمارية وغيرها من أنواع العقود.

 الصناعات النسيجية

لا ينقصها إلا «الأجنبي»

ارتأت قراءة لصحيفة رسمية بالاعتماد على «مصادر القطاع النسيجي» أن الصناعات النسيجية لا ينقصها سوى الاستثمار الأجنبي، الذي يعتبر «نقطة البداية» المطلوبة لتفعيل المزايا النسبية التي تمتلكها هذه الصناعة. وأن تواضع هذه الصناعة في سورية يعود إلى نقص الاستثمار «الأجنبي» حصراً..

منذ حوالي 15 عاماً توقفت أول الشركات الهندسية وهي شركة الأخشاب والمحركات في اللاذقية، واليوم توقفت بردى التي كانت منتجاتها في كل بيوت السوريين، والتي تضم حوالي 470 عاملاً، بين هذا وذاك مر قطاع الصناعات الهندسية بتغيرات كبيرة اتجاهها العام كان التهاوي المتتالي لمؤسسات ومعامل جهاز الدولة والقطاع العام، مقابل زيادة كبيرة في نصيب القطاع الخاص، الذي استطاع أن يحقق إنتاجية وقيماً مضافة أعلى بكثير من مؤسسات القطاع العام، التي سحبت خيراتها لأسباب بنيوية عديدة. لدينا ولدى المختصين والنقابات والمهتمين نقاط وتصورات متعددة عنها، نجمل بعضها هنا، هذه العملية هي مجرد بداية لمسألة عالية الأهمية هي ضرورة فهم مواطن الخلل المفتعلة والموضوعية، التي تحولت إلى آليات تنتج الفساد والنهب موضوعياً، في هذا القطاع الهام، والتي تنسحب على  القطاع العام الصناعي كافة..

هل صحيح أن الحكومات السورية في العقود السابقة كانت تستجيب لجميع المطالب العمالية وكانت تتحقق؟