شروط البنك الدولي «عنوان الطرح»
يقدم الدردري موقفه من شروط البنك الدولي الأساسية والأكثر مفصلية انطلاقاً من الخصخصة كحتمية، مروراً بزوال دعم الطاقة، وصولاً إلى حرية رؤوس الأموال والتي يذكرها بموقفه من الاستثمارات الأجنبية، أما العنوان العريض فهو إعلان سياسة: «دع الأغنياء يغنوا فهم قاطرة النمو»، تلك السياسة والعقلية التي قادت سنوات الليبرالية في سورية.
الخصخصة
يدعو الدردري بكل وضوح أنه يجب «عدم التعامل بعقلية انتقامية مع القطاع العام ويجب عدم الإسراع في الخصخصة»
أي ينطلق من حتمية الخصخصة، فالحاجة إلى القطاع العام هي حاجة مؤقتة بحسبه لأنه سيؤمن تحريك الاقتصاد بأدوات بسيطة فقط في المرحلة الأولى.
ولا يكتفي بذلك بل يجد أنه يجب أن يوجد بديل سريع عن القطاع العام ليقترح :
«شركات الإدارة الاقتصادية وهذا موافق عليه من القيادة القطرية بفصل الإدارة عن الملكية.» يعلن الدردري ما لم يعلن من قبل بأن إيقاف القطاع العام الصناعي كان سياسة وقرار ليقول بمدحه للسياسات والأعوام السابقة للأزمة:
« القطاع العام لا ينتج شيئاً له قيمة في الاقتصاد السوري، وعندما أوقفنا القطاع العام الصناعي ارتفع الانتاج الصناعي من 11 الى 17%، وبالمحصلة مناقشة القطاع العام خاضع للحوار وللظرف، فالأمور قبل الأزمة كانت تسير بشكل جيد وكنا بدولة الرفاه والأمور كانت تحمل هذا الحوار، فإذا سألت مواطن ماذا تريد يقول لك العودة الى عام 2010 لكن الوضع الآن تغير تماما.»
السياسات الضريبية
يهاجم الدردري الضريبة التصاعدية، حيث يعتبر أنها وردت في الدستور السوري الجديد «كاستجابة لشباب يرغبون بالعودة إلى الاشتراكية».
ويرى أن تطبيق الضريبة الموحدة « flat rate « هو الحل الأفضل، لأن رفع الضريبة على الأغنياء سيدفعهم إلى الامتناع عن الدفع. يقول الدردري:
«نحن اليوم لدينا عجز بالموازنة والرد الشعبي على هذا الموضوع هو: دع الأغنياء يدفعون، لكن هذا الحل غير منطقي، لأن الأغنياء غادروا البلد، إذا فالحلول هي في بناء إدارة ضريبية فعالة وسياسة ضريبية وفق الواقع وإنفاق حكومي فعال، لذلك لأجني ضريبة لا بد من نشاط اقتصادي، وليكن هدفي جلب الاستثمار لأجني ضريبة..»
الدعم
يرفض الدردري دعم الطاقة بالمطلق بينما يعلن أن دعم الغذاء وارد..
«بالنسبة للدعم كان من المفترض التخلص منه، والأزمة أثبتت أنه عبء على الدولة، ونحن مقبلون على مرحلة نحتاج فيها لكافة الموارد، ولا نمتلك 7 مليارات للدعم، نحن بمرحلة بحاجة الى كل قرش»
يبين الدردري أننا خلال الأزمة أصبحنا ندفع سعر الطاقة بالسعر العالمي، وأن تحرير الطاقة بالكامل غير قادر على تغطية خسائر البنى التحتية في هذا القطاع.
ويعود الدردري إلى ربط رفع الدعم بشروط المانحين، بينما يخاطب المواطنين «بوضوح وشفافية»:
«من هي الجهة المانحة التي ستعطيك 7مليار دولار لدعم الطاقة؟! هذا أمر غير ممكن، هناك احتمال أن تدعمك أية جهة إذا دفعت السعر الحقيقي للطاقة ورفعت الدعم لتكون على ثقة أنك قادر على تسديد ما عليك.»
« اذا أراد المواطن السوري الحصول على مازوت وغاز دون انقطاع، إضافة الى مياه شرب نظيفة فعليه دفع سعرها الحقيقي..»
ليصل إلى مرامي بعيدة «بأسعار حقيقية لمياه الشرب النظيفة».
ويعود الدردري ليطمئن المواطن والصناعي بحصوله التدريجي على خدمات «الدولة القادمة» ولكن وفقاً لدخله ومستواه المعيشي..
«بالنهاية سنقدم للصناعي والمواطن السوري ما يحتاجه وبأعلى المواصفات ، وبشكل يتناسب تدريجيا مع دخله وواقعه المعاشي»
الاستثمارات الأجنبية
ينطلق الدردري من أولوية جذب الاستثمار الأجنبي، فعلى سورية أن تصبح «جذابة للاستثمار» لتتحقق إعادة الإعمار.
ويطرح مسألة تغيير المعاملة التفضيلية للمستثمر السوري:
«نحن في قوانيننا نميز السوري بإعطائه ميزات معينة وربما يكون هذا ضروريا في مراحل معينة، لكننا اليوم لا يمكن أن نعامل الاجنبي بغير معاملة السوري، وذلك من أجل تحسين ظروف الاستثمار والتشجيع عليه»
فشروط مثل نسبة العمالة السورية 60% من الاستثمار الأجنبي، يجب أن تصبح قابلة للتفاوض وفق النائب السابق، بالإضافة إلى حد الأجور، فإحدى نقاط الجذب للاستثمار الاجنبي هي اليد العاملة الرخيصة ويجب توفيرها.
كما يذكر الدردي أن ميزتنا الرئيسية هي موقع سورية، حيث يختم الدردري بأن:
«الميزة الوحيدة التي تمتلكها سورية هي الموقع الممتاز، فلماذا نكبله بالقوانين التي تعرقل حركة التجارة، لتمضي وتحقق تقدم يلزمك دولة قانون، فهناك حاجة لتجارة حرة لتستثمر الموقع الجيد مع بعض الموارد التي يجب أن تحافظ عليها، نحن كنا مركز العولمة بالعالم لكن القوانين التي تم وضعها أصبحت تحد من كل الميزات.»
لنعود إلى أهم عناوين السياسة السابقة: «التجارة قاطرة النمو»، ولكن مع تجاوز الدعوات السابقة نحو الاندماج الاقتصادي وصولاً إلى السعي للتحول إلى «مركز العولمة بالتجارة الحرة»..!!
