أوردت صحيفة تشرين الرسمية خبراً عن مخالفات مالية كبيرة قام بها بعض الموظفين الفاسدين في مركز هاتف ببيلا في محافظة ريف دمشق. وحسب الصحيفة، فقد كشفت تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عمليات اختلاس تقدر قيمتها بحدود ثلاثة ملايين ل.س في هذا المركز، وقد أصدر وزير المالية بناء على كتاب الهيئة قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبعض العاملين في المركز والذين أثبتت تحقيقات الهيئة مسؤوليتهم.
كل من سمع قصتي نصحني بدفع (المعلوم) للمعنيين بإصلاح خط هاتفي المعطل منذ أكثر من خمسة عشر يوماً! قائلين لي: (اِسأل مجرّباً ولا تسأل حكيماً! يا أخي لا تتعب نفسك! لن يصلّح هاتفك ما لم تدفع بالتي هي أحسن!) إلا أنني وبسبب عنادي الشديد لم أستجبْ. حتى إنني تراهنت مع أحد أصدقائي على وجبة فاخرة على حساب الخاسر, بأنّ الهاتف سيصلّح وخلال يومين على الأكثر دون أن أدفع قرشاً واحداً لأحد!
طالعتنا الصحف المحلية يوم الثلاثاء الماضي بأخبار اجتماع حكومي استثنائي لبحث ارتفاع الأسعار والتصدي له، وما تمخض أولياً عن هذا الاجتماع هو الإطاحة بمدير توزيع الغاز، مع وعود بدراسة زيادات على الأجور، ومحاولة البحث عن أسباب ارتفاع الأسعار.
الغريب أن كل النقاش الذي عرضته الصحافة والذي جرى في مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، يوحي بأن الحكومة تبحث عن أسباب الظاهرة والمسببين، وكأنما لا علاقة لها ولسياساتها بما يحدث.
بدأ قطاع الأنترنيت المتنامي بشكل متسارع يشكل وزناً اقتصادياً هاماً، مما زاد التدافع نحوه من رجال الأعمال الجدد، وكيف لا وحجم أعماله السنوي حالياً يقارب الملياري ليرة سورية، ثلثها تحصله الدولة، ويذهب الباقي إلى جيوب الذئاب الشابة، ليحققوا أرباحاً صافية سنوياً تقارب المليار ليرة سورية من الشراكة مع الهواء، ومن تساهل الدولة معهم، وحتى تواطؤ بعض مسؤوليها معهم. من هنا تأتي أهمية هذا التحقيق الذي يكشف آليات النهب والفساد في قطاع جديد ومتنام.
إلى كل من يهمه الأمر..
ليس هناك ما يخفف عنا ما نعانيه من مسؤولي التخطيط والتنفيذ والجباية في الحكومة، الذين يرهقون المواطن بالتفنن بأشكال الضرائب.. وحجمها..
إذا كان يروج أحياناً، أن الفساد لم يكن يوماً ما حكراً على المتنفذين في أجهزة الدولة، إلا أنه في المقابل، لا توجد عملية فساد، إلا وتتم بتنسيق، ودعم، ورعاية، أو غض نظر، مباشر من المعنيين والمتنفذين في جهاز الدولة، وقد تختلف السبل والوسائل لتحقيق ذلك، هنا أو هناك..!
قبل عقد من الزمان (أو ربما أكثر) كان يمكن لمستمعي الإذاعة ومتابعي البرامج الخاصة بهواة المراسلة، كان يمكن لهم في كثير من الأحيان أن يستمعوا (ويستمتعوا) إلى فقرة إذاعية، من قبيل: الصديق أحمد حسنين فرج عبدالله من جمهورية مصر العربية يعاتب أسرة البرنامج لتأخرها في بث رسالته، وبعد أن يعتذر المذيع عن ذلك بكامل صوته الأجش (أو المذيعة بكامل صوتها الأبح)، معللاً ذلك بسبب كثرة الرسائل الواردة، يعود فيبث على الهواء مباشرة تحيات الصديق أحمد لأسرة البرنامج الرائعة، ثم تحياته إلى صديقاته في المراسلة: جورجيت في لبنان، حميدة في تونس، أروى في سورية..
جاءت الشبكة العنكبوتية ضمن ثورة الاتصالات الهائلة، كي تسهم في تغيير وقلب الكثير من المفاهيم رأساً على عقب، ولكي نجد- فوراً- أن صراع الطبقات قد وجد لنفسه مكاناً ضمن هذا العالم نفسه، ولنكون بالتالي أمام متوالية صراعات لاتنتهي، حيث تحاول كل قوة إمبريالية أن تشدّد قبضتها على خيوط هذه الشبكة تتحكم بها، تستفيد منها، وتوجه دفتها كما تريد، لتحقيق مصالحها دون غيرها، وبخاصة في ظل غياب الروادع، وغياب تشكل الأخلاقيات المطلوبة.
يبدو أن الواقع الحالي للاتصالات الهاتفية في محافظة الرقة أكثر تخلفاً وفساداً مما قد يحسب الجميع.. إذ حتى الآن لا توجد خطوط هاتفية في الكثير من قرى هذه المحافظة بسبب البيروقراطية والفساد, وقد وردت إلى (قاسيون ) شكوى من أهالي مزرعة ربيعة, التابعة لها, يقولون فيها:
في زمن الثورة المعلوماتية، والبرمجيات الرقمية والإنترنت، يعاني أهالي القرى (عرعور تحتاني) وشيرو (خربة عباس)، و(الصالحية) معاناة كبيرة، ويجدون أنفسهم أمام الكثير من الشباك والفخاخ المنصوبة لهم لدفع الإكرامية لموظفي الهاتف.. لتأتي كارثة دفع المعلوم وتنضم إلى كارثة انقطاع الخطوط الهاتفية.
