رفع ضريبة التصريح عن الهواتف المحمولة دون سبب!

الحكومة تسير نحو زيادة وارداتها بشتى الوسائل، بغض النظر عن مستوى معيشة المواطنين ومعدل دخلهم، حيث أعلنها رئيس الحكومة صراحة في نيسان الماضي أنه لا زيادة على الرواتب في المدى المنظور بقوله: إن زيادة الرواتب والأجور في سورية عن طريق التمويل بالعجز (الاستدانة) يعتبر كارثة حالياً وينعكس على صعيد التضخم، والأفضل هو خلق فرص عمل جديدة الأمر الذي ينعكس على صعيد زيادة كتلة الأجور».
جرّة قلم لا مبالية!
الأسهل على الحكومة حالياً زيادة وارداتها بمجرد (جرّة قلم) مهما كانت النتائج كارثية على المواطنين، بينما لا يلمس المواطنون اختلافاً في الخدمات التي بالكاد تقدمها الوزارات مقابل الضرائب التي يتم دفعها، ما يثير التساؤلات حول جهة إنفاق التحصيل الضريبي بشكل عام، وعائدات ضريبة التصريح عن الأجهزة المحمولة تحديداً.
عادةً، تقوم الوزارات بحملة مكثفة بعد كل قرار لرفع أسعار خدمات أو سلع معينة، لتبرير توجهاتها بالنسبة للمستهلك النهائي، إلا هذه المرة، وقد يكون هذا أخطر من السابق لأن الحكومة باتت غير مكترثة بالتبرير للمواطنين عن توجهاتها. وفي محاولة الاتصال مع الوزارة لم يرغب أحد في التعقيب على سبب رفع ضريبة التصريح عن الأجهزة.
المتضرر هو المستهلك
بمراجعة البيان الذي صدر عن الوزارة بشكل صادم دون تمهيد أو مقدمات سابقة، وردت عبارة تقول أن «التعديل يأتي بهدف دفع المستوردين والتجار إلى استقدام التجهيزات عبر القنوات النظامية وكي لا يتحول التصريح الإفرادي إلى بديل للالتفاف على آليات الإدخال النظامي للأجهزة الخلوية عن طريق المديرية العامة للجمارك لكون التصريح يجب أن ينحصر في حالات استثنائية»، وبهذا يكون المتضرر النهائي هو المستهلك غير المعني بعدم قدرة الوزارة على ضبط المهربات.
لن يدفع أي تاجر من جيبه هذه الضريبة، بل سيضيفها على سعر الهاتف المحمول، وبالتالي لن يخسر، وبالتالي من سيتحمل ضريبة زيادة واردات الخزينة وتجاوزات التجار وعجز الحكومة هو المستهلك النهائي، بدلاً من ملاحقة المهربين ومحاسبتهم قانونياً.
وانتقد الكثير من المواطنين القرار، وتساوي جميع أنواع الأجهزة بضريبة التصريح، فمن غير المعقول أن يدفع شخص اشترى هاتفاً بسعر يفوق الـ 100 ألف ليرة سورية ذات المبلغ الذي يدفعه شخص اشترى هاتفاً بـ 30 ألف ليرة من سوق علني ومعروف للجميع بأنه يبيع الأجهزة المهربة دون ضبط أو رقابة.