متابعة الأزمة التي تمر بها سورية، تظهر بشكل جليّ، أن المستفيد من هذه الأزمة، هم هؤلاء أصحاب «الليبرالية الاقتصادية» أي جماعة ، الحرية الاقتصادية، للرأسمال، وإضعاف دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي فمنذ بداية الأزمة اضطرت الدولة إلى تعويم الليرة السورية أي تركها عرضةً للعرض والطلب في السوق، ولقد صاحب ذلك ارتفاع كبير في الأسعار وتراجع واضح في الأجور..
لا تزال الليبرالية من القضايا المطروحة على الحركة النقابية في ظل الأزمة، إلا أن ثمة قضايا تظهر الآن أكثر الحاحاً، في تناولها والحوار فيها مع الحركة النقابية، بوصفها حركةٌ في برنامجها قضايا سياسية، واقتصادية واجتماعية، وثقافية، وهي معنية بكل المقاييس بالإجابة عن السؤال الأساسي حول ما العوامل المولدة للإرهاب؟!.
الاهتمام بالحركة النقابية منطلق من تقديراتنا لدورها السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي في حماية الحقوق الأساسية للطبقة العاملة السورية الاقتصادية الاجتماعية، خاصةً في ظل الأزمة الراهنة، ويمكن القول إن ثمة عطالة تتلبس الحركة النقابية منذ بداية الأزمة، وهذا ما أرقنا وأقلقنا على الحركة النقابية التي استطاعت، أن تناقش حكومة العطري، والدردري، وصنيعة صندوق النقد الدولي، والمروَّج لأفكار قوى الفساد ومافيات نهب الدولة والمواطن، والانفتاح الاقتصادي، على الغرب، وفق أفكار وتطبيقات الليبرالية الاقتصادية.
أسابيع قليلة تفصلنا عن المؤتمرات السنوية، التي من المؤكد أنها تشكل محطة هامة لكل مكتب نقابي في تقديم ما تم إنجازه، وما لم ينجز بعد من مهام كثيرة توزعت بين مطالب عمالية وقضايا نقابية لم تتحقق طيلة الفترة السابقة رغم الوعود المتكررة بتسويتها من المسؤولين، بدءاً بالدعم الحكومي لوقود الشتاء، ومروراً بأهم المطالب والقضايا العمالية، وانتهاءً بالهوة الشاسعة بين مستوى الرواتب والأجور.. تلك كانت أبرز النقاط التي تم طرحها في مجلس اتحاد عمال دمشق.
حذَّر الاتحاد العام لنقابات العمال في تقارير سابقة له أن الأزمة التي تمر بها البلاد ستؤثر سلباً على سير عمل صناديق التكافل في معظم المحافظات التي تعاني من أوضاع أمنية صعبة، ما أدى لنقص في الواردات بشكل كبير، بسبب عدم تحويل معظم الإدارات من حصتها لصناديق الاتحادات والنقابات، في الوقت الذي لم يتوقف الاتحاد لحظة عن دفع صرفيات العمال سواءً من حيث: (التقاعد، الاستقالات، استشهاد عدد كبير من العمال).
أكد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن المؤتمرات النقابية التي من المتوقع أن يشارك فها أكثر من 30 ألف عامل في سورية، هي تعبير عن صمود هذا الشعب وطبقته العاملة، مطالباً أن تخرج المؤتمرات عن الروتين وأن تلامس القضايا المطلبية التي تخص كل عامل، وأن تبتعد عن أسلوب الخطاب والإثارة، والتسلح بالمعرفة والموضوعية للتعبير عن مواقفنا الصحيحة، مؤكداً على دمج الميزانيات بالتقارير المخصصة للمؤتمرات مع ضم تقارير لجان الرقابة والتفتيش ضمن تقاريرها إلى صلب التقرير السنوي لكل نقابة.
جاء الاجتماع الذي عقدته قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال مع الكوادر الرئيسية في الحركة النقابية، في إطار التحضير لعقد المؤتمرات النقابية السنوية القادمة، والتي سيتم فيها عرض حصيلة عملها ونشاطها النقابي وما قامت به خلال عام أمام أعضاء المؤتمرات.
والمعتاد في مثل هذه المؤتمرات أن تقدم كل نقابة مهنية تقريرها السنوي الذي يتضمن بشكل أساسي أهم القضايا المطلبية للعمال، وما يعترض تحقيق هذه المطالب من صعوبات ومعوقات.
أصدر عادل سفر رئيس مجلس الوزراء قراراً يقضي بإضافة رئيسي الاتحاد العام لنقابات العمال، والاتحاد العام للفلاحين إلى مضمون قراره الخاص بتشكيل اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، حيث يرأس هذه اللجنة وزير المالية، والتي تضم في عضويتها وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ووزير النفط والثروة المعدنية، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى ممثل الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء أميناً للسر ومقرراً عاماً، وحسب القرار تتضمن مهام اللجنة دراسة وتدقيق مشاريع التشريعات التي تحال إليها في مجال اختصاصها وإعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول القرارات المنبثقة عن أعمال اللجنة من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب طبيعة القرار، ووفقاً للصلاحيات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة أصولاً.
على الرغم من إشارته لبعض القضايا والنقاط المهمة في الاقتصاد السوري، فإن التقرير الاقتصادي المقدم ضمن التقرير العام للاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماع المجلس العام لم يرتق لمستوى الطموح والحدث، لا بل يمكن القول إنه لم يرتق لقوة التقرير الاقتصادي الذي قدمه اتحاد عمال دمشق لمؤتمره السنوي، والذي لخص وتناول أمراض الاقتصاد السوري بأرقام وإحصاءات دقيقة،
سرت في الآونة الأخيرة «شائعة» مفادها أن الانتخابات النقابية ستجري في الشهر الرابع من هذا العام، ولكن لم يصدر عن القيادة النقابية ما هو رسمي يؤكد أو ينفي «الشائعة» المتداولة بشكل واسع بين الأوساط العمالية والنقابية
