عرض العناصر حسب علامة : الاتحاد العام لنقابات العمال

 في الوقت الذي يئن فيه العامل السوري تحت وطأة غلاء أسعار المواد الغذائية كافة، والآجارات، والمشتقات النفطية وأجور النقل، ينتظر العامل أن تجد له حكومته حلولاً، للغلاء و لزيادة راتبه، وللكثير من المشاكل التي يعاني منها، لكن المشكلة تبدو بعيدة عن الحلول الآنية، لأنه من الملاحظ أن هذه الأمور لا تثير اهتمام أحد، سواء من الحكومة أو من الاتحاد ، فالحكومة نراها تسارع لإيجاد الحلول للتاجر أو للصناعي أو لرجل أعمال أعلن أفلاسه نتيجة الأوضاع الراهنة، أو قرارات الاتحاد التي أصبحت قيد الانتظار، لترمى على كاهل أشخاص جوابهم الوحيد المتداول.. «إن شاء الله خير».

انطلاقاً من الأهمية السياسية والوطنية للحركة النقابية والدور المفترض أن تلعبه في مواجهة السياسات الاقتصادية الليبرالية التي كان عاملها مؤثر وكبير في إنتاج الأزمة الوطنية وما آلت إليه من تطورات باتت تهدد ليس الاقتصاد الوطني فحسب بل تهدد الوطن برمته أرضاً وشعباً، انطلاقاً من هنا يأتي حرصنا على الحوار والنقاش مع ما تصدره الحركة النقابية من مواقف مختلفة في الشأن النقابي أو الاقتصادي.

عقد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال «جمال القادري» مؤتمراً صحفياً في مقر الاتحاد قدم من خلاله الخطوط العريضة لتوجهات القيادة النقابيّة الجديدة، فيما يخص حقوق العمال والموقف من الحكومة والمشاريع الخدمية التي سيتبناها الاتحاد العام من صحة وتعليم وإعلام؛ وهذا تقليد جديد نتمنى أن تستمر عليه القيادة النقابيّة، ولكن اللافت للنظر فيما طرح في المؤتمر قضيتان هامتان لنا فيهما وجهة نظر، الأولى: قضية المطالبة بزيادة الأجور، والثانية: علاقة الحركة النقابية بالحكومة مع تأكيدنا على بقية القضايا المطروحة من حيث أهميتها.

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية جمال القادري أن المؤتمر العام في دورته السادسة والعشرون اتخذ 31 قراراً في جوانب العمل النقابيّ والعماليّ كافة وفي مجمل القضايا الوطنية.

أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال بياناً بمناسبة بدء الانتخابات النقابية في سورية أكد فيه على مجموعة من القضايا العامة منها الأسس التي ستسير وفقها العملية الانتخابية بالإضافة لمهام الحركة النقابية في مرحلة ما بعد انتهاء الانتخابات.

يبدو التعبير المناسب المطلوب من الحركة النقابية عمالياً هو خيار الانتخابات النقابية، التي أضحت بين إعادة إنتاج الفساد والتخلف أو إعادة إنتاج التقدم الاجتماعي وحماية حقوق مصالح الطبقة العاملة...

الدستور السوري الذي لم يمض بضع سنوات على اعتماده دستوراً جديداً يرسم ويحدد، وينظم آليات العمل في كل ما له علاقة بحياة الشعب السوري سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وحقوقياً، ومن ضمن ذلك استقلالية المنظمات الشعبية ومنها النقابات عن أي شكل من أشكال الهيمنة السياسية والإجرائية على قراراتها وأشكال عملها، وطرق الدفاع عن مصالح من تمثلهم، وحق التعبير لأعضائها في هيئاتهم التنظيمية

عقدت النقابات اجتماعاً لمجلسها العام في دورته الثامنة عشرة بحضور الحكومة والقيادة السياسية
طرح أعضاء المجلس مداخلاتهم في اليومين المقررين للاجتماع عاكسين واقع الأزمة وآثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الشعب السوري بشكل عام وعلى الطبقة العاملة السورية بشكل خاص وتحديداً سلوك الحكومة من مجمل القضايا، منها موقف الحكومة من رفع أسعار المواد التموينية وأسعار المواد الأساسية التي ما عاد بمقدور الفقراء تحملها والموقف من التشاركية مع القطاع الخاص.

القوانين الاقتصادية، و«العمالية» التي صدرت، والتي ما تزال مخالفةً لمواد الدستور، وأدت إلى تقليص دور الدولة في تدخلها الاقتصادي والاجتماعي كما لعبت دوراً واضحاً في إنقاص موارد الدولة وعجز موازنة الحكومة وهما أديا دوراً واضحاً في اضمحلال الدعم شيئاً فشيئاً.

متابعة الأزمة التي تمر بها سورية، تظهر بشكل جليّ، أن المستفيد من هذه الأزمة، هم هؤلاء أصحاب «الليبرالية الاقتصادية» أي جماعة ، الحرية الاقتصادية، للرأسمال، وإضعاف دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي فمنذ بداية الأزمة اضطرت الدولة إلى تعويم الليرة السورية أي تركها عرضةً للعرض والطلب في السوق، ولقد صاحب ذلك ارتفاع كبير في الأسعار وتراجع واضح في الأجور..