الاجتماع التحضيري للمؤتمرات السنوية: التمسك بالقطاع العام يعني المحافظة على القرار السياسي المستقل

ورفض عزوز في كلمته التعدي على أموال المنظمة، أكان صغيراً أو كبيراً، علماً أن قيادة الاتحاد لا تمانع في استثمار أموال الاتحاد في مشاريع تنموية ومفيدة للاتحاد وللحركة النقابية ككل، خاصة أن الموازنات العامة نحن من نضعها ونقررها.

وعن ديون النقابات على الجهات العامة التي تراكمت طيلة السنوات الماضية حتى وصلت إلى 400 مليون في سورية، أكد أن هناك الآن مبادرات لدفع الديون المستحقة على الشركات الإنشائية التي وصلت حتى الآن إلى /204/ مليون، مطالباً بوجوب عدم ترك أية وسيلة للضغط من أجل استرجاع هذه الديون ومتابعتها لأن بقاء الخلل على حاله سيليه خلل آخر.

وفي الشواغر النقابية أكد تمسك الاتحاد بالتمثيل القائم، فإذا كان الشاغر للتعيين يعطى للبعض، وإن كان للمستقلين يعطى لهم، وإن كان للجبهة يعطى لها، وإن كان الشاغر نسائياً فيعطى للمرأة.

وقال عزوز: الآن أصدرنا نظام العاملين، تمت فيه الموافقة والتوافق بين أحكام هذا النظام ونظام العاملين الموحد والقانون الجديد، ونحن في الحركة النقابية أمام تحد كبير في فهم وتطبيق قانون العمل الجديد على الرغم من أنه يطبق على المشترك والتعاوني والخاص، إلا أن هناك مطالبات بتطبيقه على العاملين في القطاع العام الصناعي.

وأضاف رئيس الاتحاد إن إقرار  قرار لجنة المحكمة في قانون العمل كان مكسباً عمالياً، خاصة وأن عضو المجلس النقابي هو عضو في المحكمة، وأن هناك محاولات لإيجاد صيغة باختيار ممثلين في هذه اللجان، مشيراً أنه ليس هناك ارتياح من تشكيل هذه المحكمة لدى أرباب العمل ووزارة العدل. مبيناً «أن ما يعنينا هو المراسلة واتخاذ قرارات بذلك».

وفيما يتعلق بالأعضاء النقابيين الموجودين بمجالس الإدارات أكد عزوز أن «معظم المسؤولين يتهموننا عند حدوث أية مشكلة أن ممثلينا موجودون، فلماذا لم يعارضوا القرار أو الكتاب الفلاني»؟

وتساءل عزوز قائلاً: في هذه الحالة من يحاسب هؤلاء، أعضاء المكتب التنفيذي أم رئيس الاتحاد؟ أم.... لذلك فعلى ممثلينا في مجالس الإدارة: المتابعة اليومية لكل شاردة وواردة في هذه الإدارات.

أما أحمد الحسن عضو المكتب التنفيذي، فطالب بإقامة ندوات لفهم المصطلحات الاقتصادية الجديدة «مثل التشاركية والتنافسية..» وما شابه ذلك، مبيناً أن قانون العمل الجديد يجب أن يطبق مبدئياً على القطاع الخاص فقط، وخاصة وأنه لدينا ملاحظات عليه، لوجود الكثير من النقاط غير الواضحة، مبيناً خشيته من أن يدمج الاقتصاد في القطاع العام والخاص مستقبلاً، ومشدداً على أن القطاع الخاص أصبح خطراً حقيقياً يهدد القطاع العام والحركة النقابية معاً.

وأكد عزت الكنج نائب رئيس الاتحاد أن مسؤولية النهوض بالحركة النقابية هي من مهمة كل نقابي في سورية، و«القواعد النقابية حمّلت القيادات النقابية هذه المهمة التي يجب أن تترجم بالعمل اليومي من خلال الثقة التي أعطونا إياها، لذلك فعلى الساحة تحديات كبيرة أمام الحركة النقابية، لذلك فإن عاملنا في القطاع الخاص في ظل هذه التغيرات يمارس عليه كل أنواع الضغط، والحكومة تتهمنا أننا حركة نقابية للقطاع العام فقط، علماً أن عمال القطاع الخاص يقارب عددهم أكثر من /3/ مليون عامل، معظمهم غير منتسب للنقابات».

وأكد الكنج أن من يقع عليه المسؤولية في مواجهة الضغوط هي القيادات النقابية وليست القواعد النقابية، لذلك لابد من تقييم كل ممثلي العمال في الدوائر المختلفة، لأن القطاع العام اليوم ومنذ سنوات، يواجه صعوبات كبيرة وجمة، لذا يجب الدفاع عنه والتمسك به لأنه الأقدر على استمرار القرار السياسي مستقلاً في هذا البلد، لذا يجب تحمل مسؤولياتنا جراء الواقع الذي وصل إليه هذا القطاع الحيوي والقوي.