عانى المزارع السوري الأمرّين هذا العام، كما كل عام، من ارتفاع أسعار معظم المواد اللازمة للإنتاج ومستلزماته، من بذور وسماد ومبيدات وأجور يد عاملة، إلى ارتفاع سعر المازوت مما أثّر على أسعار النقل، وشكّل عبئاً إضافياً في حال الحاجة لاستخدام المولدات لاستجرار المياه للري، أو غير ذلك من نفقات وتكاليف كثيرة أخرى.
بدأت عمليات حصاد موسم القمح لهذا العام، كما بدأت عمليات تسليم المحصول في المراكز المعتمدة لمؤسسة الحبوب في المحافظات.
صدر قراران عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك- في السابع عشر من الشهر الحالي- يقضيان برفع أسعار المحروقات غير المدعومة إلى (سعر التكلفة).
سياسة تجميد الأجور التي تنتهجها الحكومة تعبّر عن سياساتها الليبرالية الاقتصادية التي دمرت العمل والإنتاج معاً فالعلاقة بين الإنتاج والاستهلاك علاقة مترابطة جداً ومتشابكة، فمن خلال سياسة تجميد الأجور تم حصر المال والثروة في أيدي قلة قليلة وحرمت الغالبية من حصتهم بالثروة وضربت أسس عملية الإنتاج رغم حديث الحكومة المتواصل عن أهميته للخروج من الأزمة الاقتصادية.
مع كل يومٍ يمضي، ومع كل تعقّدٍ إضافي وضربات يتلقاها الاقتصاد العالمي، تتضحّ أكثر فأكثر حقيقة أن وحدها الدول التي حافظت وطوّرت منظومات الإنتاج لديها- وتحديداً منه الإنتاج الحقيقي من صناعة وزراعة وغيرها- هي القادرة على الصمود وضمان ظروف معيشة شعوبها بشكلٍ جديّ بعيداً عن الاستهلاك المبتذل لشعارات الصمود.
يواجه محصول القمح الإستراتيجي، كما كل عام، خطر آثار الجفاف والظروف المناخية السيئة، بالإضافة طبعاً إلى المعاناة من تأمين مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكاليفها.
كشفت المؤسسة العامة للدواجن- من خلال مذكرة تفصيلية هامة تقدمت بها إلى الحكومة تم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام- عن حجم الاهتراء والتراجع الذي شهده هذا القطاع.
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية مشروع المرسوم الخاص بالنظام النموذجي للتحفيز الوطني في الجهات العامة كما أطلق عليه والمتضمن معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوات الإنتاجية والمكافآت بهدف تحقيق رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء.
تتفاقم الكوارث على المواطن السوري، كمستهلك، بالتوازي مع تكرار المآسي التي يحصد نتائجها القطاع الإنتاجي (الصناعي والزراعي) مع كل دورة إنتاج، والخسائر المترتبة عليها، وخاصة في القطاع الزراعي، وكيف يتم استغلال واستثمار كل ذلك من قبل حيتان السوق والاستيراد والتهريب بالنتيجة.
فقد قطاع الثروة الحيوانية جزءاً هاماً من القطعان خلال السنوات الماضية، قدرها البعض بما يتجاوز 50% منه، وهذا القطاع الهام بالإضافة إلى كونه يشكل مصدر رزق للكثير من الأسر العاملة فيه، فهو من القطاعات الهامة على مستوى الأمن الغذائي للمواطنين.
