عرض العناصر حسب علامة : الإنتاج الوطني

على الرغم من كل الحديث الرسمي وتسمية هذا العام بعام القمح، إلا أن الإنتاج والنتائج لم تكن كما جرى الترويج له والمبالغة في الإعلام على مستوى البلاد، ومنها دير الزور.

لم تصدر الحكومة أرقاماً حول عام 2020 ومستوى التراجع والخسائر فيه، بل إن بعض التصريحات الرسمية تحدثت عن نموٍ اقتصادي! ولكنّ بعض الوقائع والمقارنات من واقع المدن الصناعية الأساسية الثلاث: عدرا العمالية في ريف دمشق، حسيا في ريف حمص، والشيخ نجار في حلب، توضّح أن تراجعاً هاماً جرى في العام الماضي على الصعد كافة، والوضع المحلي والدولي المضطرب اقتصادياً كانت له آثار هامة.

صدر قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021، الذي تضمن 12 فصلاً بـ 51 مادة، وقد منح القانون المزيد من التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية لأصحاب رؤوس الأموال من المستثمرين (المحليين والاجانب)، الباحثين طبعاً عن فرص الربح العالية والسريعة من جيوب العباد وعلى حساب البلاد، وهو بذلك كما غيره من قوانين الاستثمار السابقة.

انخفض إجمالي إنتاج الحمضيات السورية لموسم 2020-2021 بحوالي 24,5%، مقارنة بالموسم 2019-2020، وذلك بحسب ما نقل عن مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي نهاية الأسبوع الماضي.

تقدم وتطور أي مجتمع وتأمين وصون كرامة الإنسان فيه مرتبط بشكل أساسي بالعمل، ويعتبر العمل المصدر الأساس لأي تقدم اقتصادي واجتماعي، وهو المصدر الأساسي للنمو والبناء الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وهو أي: العمل، حق كفله الدستور لكل طالبي العمل، وواجب على الدولة تأمينه لكافة المواطنين، مع أجر عادل، لا يقل عن الحد الأدنى لمتطلبات الحياة المعيشية وتغيرها. لكونه الطريقة الوحيدة التي تضمن تحقيق الأهداف والخطط التنموية التي تضعها الدولة للنهوض بالمجتمع على كافة الصعد، الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، وإرساء الحياة السياسية الديمقراطية، وأمام تدمير آلاف المنشآت الاقتصادية والاجتماعية خلال انفجار الأزمة، وهدم البيوت والمؤسسات وتشريد ملايين السوريين.

سابقة مسجلة باسم وزير الزارعة على مستوى ما يتم التصريح به من قبل بعض الرسميين بخصوص «الدّعم» مسحوب الدسم، حيث نقل عنه قوله: «إن الدّعم الذي تقدمه الحكومة للفلاح لا يكفي»، مضيفاً أنه: «عبارة عن مساعدة فقط بغية تمكين الفلاح من الاستمرار في العملية الإنتاجية».

ظهرت في عام 2020 كل آثار تفسخ البنية الاقتصادية السياسية السورية بأوضح أشكالها، فالضغط الذي فرضته العقوبات الإجرامية كأداة أمريكية في المعركة كشف حجم وهن البنية ومدى ارتهانها لمصالح المرتزقة في نهاية المطاف، وهو ما يجعل هذه المرحلة انعطافية في عمر البلاد، إذ وصلت هذه البنية إلى لحظة: إمّا بقاء البلاد أو بقاؤها هي!

أطلق الاتحاد العام لنقابات العمال مشروع «دعم اقتصاديات الأسرة العاملة» بالتنسيق مع هيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكما في كل مشروع يُطرح، تُقدم له الدعاية المطلوبة لتسويق فكرته، بغض النظر عن جدواه ونتائجه وقدرته على تقديم الحلول لتحسين مستوى معيشة الأسر العاملة كما قالوا عبر التدريب والتأهيل، ومن خلال الدورات التي ستقام في المحافظات، وهذا الشكل من العمل ليس جديداً، وجرت الدعاية له باعتبار أنّ هذا النوع من المشاريع سيكون المنقذ للاقتصاد بشكل عام، وستخرج الأسر من فقرها، والتجربة تقول عكس ذلك، «وكأنك يا أبو زيد ما غزيت» وهذه الحال عبرت عنها مجموعة من الدراسات، بما فيها الجهة الراعية للمشروع من حيث التدريب والتأهيل وتأمين الأسواق والمواد الأولية للتصنيع، حيث تقول بعض الدراسات الصادرة في أوقات متفاوتة ومصادرها متعددة: إنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية تبلغ نسبتها 95% من منشآت القطاع الخاص، وهي تُصنَّف بمعظمها ضمن ما يسمى اقتصاد الظل، وهذه النسبة الكبيرة من المنشآت متوزعة في الأقبية وأماكن أخرى أشبه بمناطق العشوائيات، أي: إن الشروط التي تُنتج بها هذه المنشآت ظروف عمل غير صحية، وتتعرض لمصاعب كبيرة في عمليات الإنتاج، من حيث تأمين مستلزماتها الإنتاجية، وخاصة تأمين المشتقات النفطية والكهرباء، وكذلك موادها الأولية.

في تصريح واستغاثة لمدير عام شركة الكابلات، نشر على صفحة صوت عمالي النقابية يعرض فيه واقع الشركة الإنتاجي والمصاعب التي تعاني منها الشركة، وتعيق الإنتاج وتمنع من تطوره وقدرته على تلبية الحاجات الضرورية في عمليات البناء وإعادة ترميم ما هدمته الحرب، حيث تشكل الكابلات عنصراً أساساً في عملية إعادة البناء ليس هذا فحسب، فالشركة رائدة في مجال تصنيع جميع أنواع الكابلات، سواء في مجال كابلات الاتصالات أو كابلات الطاقة، وإنتاج الشركة كان منافساً قوياً في مجال تصنيع الكابلات مع معامل القطاع الخاص.

وصل الدولار إلى عتبة الألف ليرة ثمّ تراجع رقم سعر الصرف المعلن والمتداول على الشاشات، أما الأسعار فمن المنتجات المحلية إلى المستوردات ومن الأساسيات إلى الكماليات قد قفزت إلى عتبة لم تنزل عنها حتى الآن، وربما لن تنزل... طالما أن التذبذب والظرف الحالي يهدد تأمين الضروريات واستمرار العمليات الإنتاجية، بل يهدد الملايين ويثري القلة القليلة.

التوقف هو سمة السوق، وقد توقفت بشكل جزئي عمليات البيع والشراء في الكثير من الأسواق، وأصبح الترقُّب وعدم الثقة سمة النشاط الاقتصادي، الذي يمر بأصعب لحظاته. ولا ينشط إلا المتاجرون والمضاربون وبعض من يصدرون قرارات لمصلحة الكبار في اللحظة المناسبة!