لمن تصدر القوانين؟
تصدر القوانين كضرورة واقعية لضبط إيقاع العلاقات بين الناس وبناء الوطن بلحمه وجسده وتجديد دمه وفق قانون التطور والارتقاء مع الحداثة والعصر.
تصدر القوانين كضرورة واقعية لضبط إيقاع العلاقات بين الناس وبناء الوطن بلحمه وجسده وتجديد دمه وفق قانون التطور والارتقاء مع الحداثة والعصر.
مازالت الجهات الوصائية تتفرج على شركات ومؤسسات القطاع العام تنهار واحدة بعد أخرى، دون إيجاد حلول على أرض الواقع، ودون التصدي لأية مشكلة كانت أو وضع سلم أولويات وإستراتجية واضحة يمكن من خلالها تشغيل المعامل الأقل استهلاكاً للقطع الأجنبي، والتي يمكن أن تؤمِّن موارد من خلال تأمين مستلزمات السوق المحلية من إنتاجها، بغية وقف الخسائر أو الحد منها على الأقل. لم توجِد حلولاً حتى الآن، وفشلت كل المشاريع التي طرحت للإصلاح.
طالما تفاجأت نقابة عمال الغزل والنسيج بدمشق بإصدار وزير الصناعة كتباً وقرارات لا ترتبط بأية صلة بما يخطط له أو يعلن عنه ضمن سياسة التطوير والتحديث باتجاه إصلاح القطاع العام الصناعي، الذي قيل وكتب الكثير عنه لكن دون تحقيق نتائج ملموسة، ولكن هذه المرة كانت المفاجأة من العيار الثقيل.
بعد شهرين من صراعها مع الحكومة الصينية، وسط متابعة حقيقية من وسائل الإعلام، تخلت شركة غوغل عن عملها الرئيسي في دولةٍ تعد الأكبر في عدد السكان. ففي 22 آذار الماضي، أعلنت ماونتن فيو، وهي شركة يقع مقرها في كاليفورنيا، أنها توقفت عن مراقبة نتائج البحث في أكبر بلدان العالم من حيث عدد السكان، ومن الآن فصاعداً سيوجّه المستخدمون، كما نشرت في مدونتها الرسمية، أنظارهم إلى أحد مواقعها باللغة الصينية في منطقة هونغ كونغ ذات الحكم الذاتي الخاص.
يعد تحليل العلاقة بين القانون والمجتمع الذي ينظمه، من أصعب مباحث فلسفة القانون، ومن أخطر المسائل التي يؤدي تجاهلها إلى انعزالية التشريع عن المجتمع وإفراغ أي تطوير تشريعي من مضمونه. ففي الوقت الذي يجب أن يعمل فيه القانون على صيانة مصالح الجماعة الإنسانية التي ينظم حياتها، من خلال تجسيده للكيفية التي تتوافق فيه هذه الجماعة على تنظيم حياتها، ومن خلال احترامه لعاداتها وأعرافها واتجاهاتها العامة، فإنه يجب على القانون نفسه أن يعمل على تعقُّب تغير هذه المصالح وتطورها، ويجب أن يعمل على إنضاج الظروف للانتقال من مرحلة إلى أخرى أكثر تطوراً في حياة المجتمع.
عُقد المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة الذي حضرت فيه هموم ومطالب وتمنيات عمالية حملها أعضاء المؤتمر، فغابت القضايا المهنية، وتركزت النقاشات حول مختلف الصعوبات التي يواجها عمال هذا القطاع الحيوي، وتحديد مواطن الخلل بغية الارتقاء بواقع هذا القطاع المرتبط بحياة المواطنين بشكل مباشر .
إن السؤال الذي يطرح نفسه في الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال هو: كيف ينظر العمال إلى هذه المؤتمرات، من حيث تحقيقها لمطالبهم، ومن حيث دفاعها عن حقوقهم المكتسبة، وقدرتها على اتخاذ قرارات تلبي طموحاتهم بحياة كريمة؟!
يبدو أن ضرب القطاع العام الصناعي أضحى من المهمات الأساسية لـ«الإصلاح» الاقتصادي الجاري في البلاد، فعلى الرغم من كل نداءات العاملين في مختلف مواقع القطاع العام الصناعي لإعطائهم فرصة لإيجاد حلول سريعة وإسعافية لقطاعهم، ذهبت تلك النداءات أدراج الرياح...
للمرة الثانية خلال ستة أشهر زار محافظ طرطوس بلدة يحمور للاطلاع على واقع الخدمات فيها ومعالجة شكاوى المواطنين. وتفاءل أهالي البلدة والقرى التابعة لها لهذا الحدث، وهو شيء لم يحدث من محافظ آخر منذ أكثر من 25 عاماً لأن زيارات المحافظين السابقين كانت تتم بصورة خاطفة وفلكورية، إما لتدشين مشروع أو وضع حجر الأساس، ولم تكن زيارات عمل..
تزامن التصويت على المادة /65/ من قانون العمل الجديد في مجلس العشب مع انعقاد مؤتمر اتحاد عمال دمشق، حيث وتَّر التصويت على تلك المادة بـ«نعم» (على الطريقة السورية المشهورة) الأجواء التي هي متوترة أصلاً منذ سنوات مع الحكومة بسبب: