في المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة: المطالب حضرت... والحلول غائبة

وقد بدأ المؤتمر بكلمة لرئيس الاتحاد المهني نبيل العاقل الذي أكد على التقرير المقدم للمؤتمر والذي جاء بمؤشرات مهمة منها زيادة عدد العاطلين عن العمل وزيادة أعداد الفقراء لتشكل نسبتهم نحو 60% وزيادة في حدة التفاوت الاجتماعي وتدهور الطبقة الوسطى، وغياب العدالة في توزيع الدخل مما سبب في أتساع قاعدة الفقر، وأكد العاقل من خلال التقرير على تفاقم المشكلات المعيشية، وانخفاض القدرة الشرائية لأصحاب الأجور واتساع الهوة بين الأجور والأسعار، وارتفاع في معدلات التضخم، واستغرب التقرير الاقتصادي من بعض أعضاء الفريق الاقتصادي الذين ينسبون الشعور المرتفع للناس بالتضخم إلى أسباب نفسية وليس إلى الواقع الذي يعيشونه، كما أكد التقرير تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، مما انعكس على العجز التجاري.

  وقد أكدت مداخلات أعضاء المؤتمر من قطاع  المصارف والتأمين على ضرورة  تخفيض نسبة الفائدة على قرض الدخل المحدود، وإعادة منح القروض للمتقاعدين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتساءلوا عن حجم الإيداعات التي يتم الحديث عنها، وهل هي في مصلحة الخزينة العامة؟ وطالبوا بتزويد المصارف بأجهزة حاسوب حديثة مع طابعات وعدادات نقود حديثة وصرافات آلية، وزيادة مخصصات المساكن العمالية. وطالب أحد المتحدثين بإجراء مقارنة بين ما طرحته الدراسات الحكومية بخصوص الأجور والرواتب، وبين ما يأخذه العامل، وأشار إلى الإجحاف الكبير في تحديد من يستحق قسائم المازوت، مستغرباً من بعض الوزراء الذين يصدرون تعاميم غريبة وعجيبة تلغى بموجبها القوانين الناظمة.

وتمحورت مداخلات أعضاء المؤتمر فيما يتعلق بقطاع مؤسسات الدولة والبلديات والخدمات الفنية حول إعادة النظر بمرسوم طابع اللصيقة، وتوزيعه على العاملين في القصر العدلي جميعاً، ومنح العمال الجباة في البلديات الكساء المجاني، وإعادة النظر  بالمرسوم رقم 60 بشأن التعبيد والتزفيت، وضرورة تخفيض قيمة أجور المخططات الهندسية لرخص البناء كونها مجحفة بحق المواطنين، وفتح سقف تعويض العمل الإضافي في بعض الدوائر التي تستدعي طبيعة عملها عملاً مستمراً، وإعادة النظر بشرائح فواتير الكهرباء ومياه الشرب بما يتناسب مع دخل المواطن. 

وفي قطاع الصحة والتمريض أكد المتحدثون على اعتماد يوم/17/ أيلول يوماً رسمياً للاحتفال بعيد الممرضة، والتأمين على سيارات الإسعاف لدى شركات الضمان السورية ضد كافة الأخطار، و إحداث مراكز خاصة بالأدوية السرطانية في المحافظات لتخفيف العبء على العاصمة، كما دعوا إلى تأمين الطبابة المجانية وتأمين مستلزماتها، وتطبيق القرار التنظيمي رقم /8/ الصادر عن وزير الصحة،  والعمل على إصدار قانون تفرغ ذوي المهن الطبية، وخاصة قانون تفرغ الأطباء، ومنح المساعدين الفنيين تعويض الاختصاص.

ثم تحدث عزت الكنج نائب رئيس الاتحاد العام موضحاً أن إصلاح القطاع العام هو مطلب أساسي للحركة النقابية، وطالب النقابات أن تمتلك رؤية نقابية تستطيع من خلالها أن تحدد موقفا نقابيا تجاه أية قضية مطروحة، لأن اقتصاد السوق يقتضي وجود نقابات قوية، وأي قيادة نقابية لا تمتلك القدرة على اتخاذ القرار اللازم لمواجهة أي موقف ينعكس على  العمال هي قيادة نقابية غير قادرة على تحمل المسؤولية في هكذا ظروف.

وأكد الكنج في ختام كلمته على ضرورة أن يكون الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي في الصناعة والزراعة، لافتاً إلى أن معظم الاستثمارات كانت في الأعوام الماضية منصبة في الاقتصاد الريعي، غير أن النمو الناتج عن هذا الاقتصاد انعكس على أصحاب المصارف وشركات التأمين ولم ينعكس على الفقراء.

حسين الأحمد أمين الشؤون الصحية تناول في حديثه عقد التأمين الصحي الذي تمت الموافقة عليه، مؤكداً أن العقد بكل المقاييس هو مكسب للطبقة العاملة في الوقت الذي تتراجع فيه دول العالم عن الحماية الاجتماعية، وخصوصا في مجال الرعاية الصحية، داعياً إلى التعاون وعدم إساءة التصرف في استخدامه، لأنه لو تم ذلك سيتم إلغاء هذا القانون في العام القادم.

وتحدث الأحمد عن ظاهرة انتشار مؤسسات التأمين الصحي الخاصة التي بدأت تظهر منذ نهاية عام 2008 وبداية عام 2009، والتعتيم الذي رافق توقيع عقودها، وعدم اطلاع الحركة النقابية على مفردات هذه العقود وآلية تنفيذها، وخاصة العقد المبرم ما بين المصرف التجاري السوري وإحدى شركات التأمين الخاصة.

وحول واقع عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية أكد الأحمد أن المؤسسة هي مؤسسة عمالية تدير أموال العمال تحت سلطة الدولة، لافتاً إلى أن التغيرات التي طرأت على المؤسسة والتسهيلات التي منحتها للعامل كبيرة، ويجب أن تبقى كما هي.

وطالب الأحمد بإعادة قروض المتقاعدين التي تم إيقافها، وفيما يخص توطين المعاشات بالنسبة لمؤسسة التأمين والمعاشات بيَّن الأحمد أنه في عام 2001 تم وضع خطة لتوطين 50 ألف راتب تقاعدي، لافتاً أن المشكلة ليست في أداء مؤسسة التامين والمعاشات، وإنما في أداء المصارف وقدرتها على التعامل مع العامل، مؤكداً أن الإدارة العامة أصبحت جاهزة لتوطين كل رواتب المتقاعدين.