عرض العناصر حسب علامة : الإصلاح الإداري

عذرا ً لم نستطع أن ندافع عنكم، فهل تقبلون اعتذارنا.. أم أن الاعتذار لا يكفي؟!!

معذرة لست أديبا لا مدبج مقالات. أنا عامل في هذا الوطن أمضىت ما ينوف عن ثلاثين عاما في إحدى شركات القطاع العام الذي يعمل دون ضجة ولكن املك عينا ترى ورأسا ربما يعرف الكثير مما يدور حوله، وفي النهاية مستقبلي ومستقبل أطفالي، وبالتالي، وطني يضغط علي بإخراج صوت يصرخ بداخلي  منذ زمن بعيد كان كابوس الخوف نعم الخوف ...يمنعه من الخروج ولو انه حاول بين الفينة والأخرى الإطلال من نافذة ضيقة لكن الريح الغبراء كانت تصفع النافذة ووجهي أحيانا. لن أقدم أكثر سأدخل مباشرة في صلب ما أريد قوله قبل أن يداهمني الخوف من جديد واصمت ثانية .

مع بداية العمل في قطف الأقطان في كل عام، يقوم عمال الحمل والعتالة بإجراء الصيانات اللازمة لبرادعهم...؟! لكي تكون هذه البرادع جاهزة لتحمل من 180 ـ 200 كغ وأحياناً أكثر من هذا الوزن من القطن، على ظهور بشر! لايتعدى أحياناً وزن البعض منهم وبالكاد الـ 50 ـ 60 كغ. هذه المعادلة بين الحامل والمحمول ولدت من قانون الحاجة اللعينة.

الى هيئة تحرير جريدة «قاسيون»

تحية وبعد..

في الوقت الذي يجري فيه  الحديث عن الإصلاح الاقتصادي، والقسم الرئيسي فيه الإصلاح الإداري، ضمن مسيرة التطوير والتحديث، وانطلاقاً من خطاب الرئيس بشار الأسد أمام مجلس الشعب حيث أكد سيادته على أن البعض قد فهم التطوير والتحديث بالمقلوب وأخذه شعاراً وعلماً. نعتقد أننا بحاجة إلى وقفة منطقية وواقعية قد تؤدي إلى حلول ناجعة تجنبنا كوارث من نوع الكارثة الحاضرة المنسية «سد زيزون». تتأكد صوابية النظر إلى المسألة الإصلاحية كعمل متكامل يشمل كل مناحي المجتمع والدولة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية... وخطأ الإصلاح الجزئي في جانب دون آخر.

قبل أن نقول ونطالب بأهمية تطوير الإدارة وأساليبها وأدواتها، و قبل أن نتحدث عن الإصلاح الإداري المسألة المستمرة والتي نقصد بها مجموع العمليات الإدارية الواعية التي تساعد على رفع مستوى العاملين وتطوير القوانين والأنظمة وأساليب العمل وأدواته، وقبل أن نتحدث عن كفاءة الإدارة وممارستها لدورها في تنظيم واستخدام وضبط وتوجيه الإمكانات بدءاً من أصغر خلية أو وحدة اقتصادية أو خدمية وحتى قمة البناء الإداري والاقتصادي للدولة..

عقد مجلس اتحاد عمال دمشق اجتماعه الدوري العادي بتاريخ 30/9/ 2003. قد افتتح رئيس الاتحاد جمال القادري الجلسة حيث أشار إلى القضايا التي يقع على عاتق الحكومة إنجازها وفي مقدمتها الاهتمام بقضايا المواطنين ووضع سياسات أجرية تتناسب مع وضعهم المعاشي. وكذلك الاهتمام بالإصلاح الإداري والاقتصادي.

بيان واحد أيار ومفعول قانون الطوارئ

لقد قامت الأجهزة الأمنية مؤخرا بفشة خلق لا مثيل لها أثناء وبعيد توزيع بيان 1 أيار ذكرى عيد العمال العالمي، ومارست هذه الأجهزة طقوسها المعروفة في مضايقة وتوقيف واعتقال عدد من الشيوعيين الأعضاء في " اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين" ولسان حالهم يقول نحن هنا (شو نسيتم قانون الطوارئ يا شباب؟

 عمالنا يتساءلون هل الحكومة معنية حقاً بإصلاح القطاع الإنتاجي...؟

■ الفئات الطفيلية هي الخطر الاقتصادي والاجتماعي  والسياسي

منذ سنوات عديدة وحديث الشارع وكافة الجهات الوصائية يدور حول تفاقم الفساد، وحول الإصلاح الإداري كمدخل للإصلاح الاقتصادي والسياسي، وتطلق تصريحات يومية حول محاربة الفساد والفاسدين، والواقع يقول إنه لم يتخذ أي إجراء حتى الآن، تقف الجهات الوصائية تتفرج على القطاع العام الصناعي والإنشائي والذي يتم نهبه بشكل مبرمج ومنظم من خلال بعض الإدارات التي انغمست في المناقصات وطلب العروض وتقاسم الحصص، حيث ينشط السماسرة على أبواب الشرفات بدءاً بمحاولة الحصول على دفتر الشروط وانتهاء بالدس على القرار وعشرات المديرين تركوا مواقعهم ويستخدمون خبرتهم الآن للحصول على امتياز السمسرة لصالح الشركات الأجنبية التي تعرفوا عليها خلال عملهم،  وخطورة هذه الظاهرة ليست في هوامش الارباح والعمولات التي يتلقاها هؤلاء فحسب، وإنما في تخريب قطاع كبير في المجتمع من إدارات وقيادات وعمال، هناك مديرون تم إعفاؤهم من العمل خلال السنوات الماضية وعددهم في وزارة الصناعة وحدها أكثر من 160 مديراً وقرارات إعفائهم تقول: يعفى فلان ويوضع تحت تصرف السيد وزير الصناعة، 160 مديراً تحت تصرف  وزير الصناعة، بعضهم فاسد ومدان من هيئات تفتيشية وبعضهم أعفي لأنه لم يكن فاسداً ورفض أن يكون فاسداً، ولم تتم محاسبة أي مدير، ولم تسأل جهة وصائية عن سبب إعفاء هذا المدير أو ذاك من موقعه ووضعه تحت تصرف السيد الوزير وهو في بيته أصلاً، والسؤال المطروح: لماذا لاتفتح ملفات هؤلاء لأن بعضهم ليس فاسداً ويملك الخبرات الهامة، وإنما أخرج بطريقة مزاجية وكيدية، والبعض ينغمس في الفساد حتى أخمص قدميه. والسؤال المطروح أيضاً: هل هذا هو الإصلاح الإداري؟